اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي 14 إمام مسجد للعمل كمأذونين معتمدين لديها وذلك كدفعة أولى من خريجي برنامج إعداد الأئمة المأذونين الذي بدأته دائرة القضاء بالتعاون مع هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارة وبما يحقق استراتيجية الدائرة في تسهيل إيصال خدماتها للمتعاملين وتقديم خدمات نوعية حيث تحقق المبادرة المزج بين الإجراءات التوثيقية أصولا لعقود الزواج مع الموروث المحلي للإجراءات الدينية التي كانت تتسم فيها عقود الزواج قديما.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي خلال استقبال للأئمة المأذونين الذين خضعوا لدورة تدريبية نظمنها إدارة الكاتب العدل والتوثيق بالدائرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في تسهيل الإجراءات العدلية والقانونية للمتعاملين مع الدائرة. وأوضح أنه تم اختيار نخبة من الأئمة من خلال هيئة الشؤون الإسلامية مع مراعاة توزعهم في مختلف مناطق إمارة أبوظبي حيث يعمل 7 منهم في المنطقة الشرقية و5 في مدينة أبوظبي واثنان في المنطقة الغربية وتم إخضاعهم لدورة تدريبية تأهيلية حول الأحكام القانونية المنظمة لعقود الزواج ومهام المأذونين الشرعيين وإجراءات عملهم مشيرا أن هذه الخطوة سيتبعها خطوات لتدريب وتأهيل المزيد من الأئمة للقيام بمهام المأذون الشرعي.
وأضاف العبري أن عقد الزواج يعتبر من أحد مهام أئمة المساجد قديما وهو يضيف طابعا دينيا واجتماعيا مستحبا لإجراءات الزواج.
من جهته أوضح سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف أن هذه المبادرة تعد إحياء لمراسم عقد الزواج الدينية التي كانت متبعة حتى وقت قريب في دولة الإمارات والمنطقة من خلال تكليف أئمة المساجد بهذا الدور الذي يعتبر من الأدوار التي كانت منوطة بهم في السابق مشيرا الى أن من مهام المأذون الشرعي الذي سيتم إحيائها من خلال هذه الخطوة إلقاء خطبة وجيزة وهادفة عند إبرام عقد الزواج و وسط الحضور من أسرتي الزوجين لتذكرهم بسنن الزواج وتحثهم عليه وتعظهم عن أهمية العلاقات الزوجية وحقوق الزوجين والترابط الاجتماعي وتعد هذه الخطبة توكيدا وإشهارا لتوثيق الزواج بين الناس وفق مقاصد الشرع الحنيف.
يذكر أن الدائرة تقوم بالتنسيق مع هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف بوضع لافتة توضيحية في المساجد التي تم اعتماد إمامها للقيام بمهام المأذون الشرعي لمساعدة جمهور المتعاملين في الاستدلال على الأئمة المرخصين بذلك.
البيان