شاركت الإمارات دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2016، الذي يصادف 3 يونيو من كل عام، وذلك تحت شعار «لنحارب من أجل حماية الأحياء البرية»، تأكيداً على المشاركة المهمة لحماية الأنواع البرية من خطر الاستنزاف والانقراض التي تتعرض له من خلال الممارسات الخاطئة، مثل الصيد الجائر أو التجارة غير الشرعية بمنتجاتها، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تدهور التنوع البيولوجي، وتهدد بقاء كثير من الأحياء البرية في بيئاتها الطبيعية مثل الفيلة ووحيد القرن والنمور والعديد منها.
وأوضح معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن الحياة تعتمد بصورة رئيسية على السلع والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، وفي مقدمتها الهواء النقي والمياه والغذاء والدواء والتي ترتبط مع بعضها البعض، وعند الإخلال بأحد عناصرها فإن ذلك يؤدي إلى دمار تنوعها وبقائها، فهي توفر فرص المعيشة للعديد من سكان العالم بصورة مباشرة وغير مباشرة، ويستهدف يوم البيئة العالمي لهذه السنة حث المزيد من الأشخاص والجهات حول العالم لاتخاذ خطوات تحول دون تصاعد إجهاد النظم الطبيعية لكوكب الأرض لكيلا تؤدي بالنهاية إلى تدهور التنوع البيولوجي، وذلك من خلال تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية لحماية الحيوانات والنباتات البرية، من الاستغلال المفرط في التجارة غير المشروعة.
وقال: من الملاحظ أن جرائم الحياة البرية تتزايد بسبب الطلب والعرض المتزايد على منتجات الحياة الفطرية، ما أدى ذلك إلى تدهور التنوع البيولوجي وفقد كثير من الموروثات الطبيعة وانقراض كثير من الأحياء البرية، لذلك يجب أن ندرك أن الأحياء البرية في شتى أشكالها الجميلة والمتنوعة هي جزء لا يعوض من النظم الطبيعية للأرض والتي يجب حمايتها من أجل هذا الجيل والأجيال القادمة وبأنها تضفي قيمة متزايدة في النواحي الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية.
وأضاف معاليه، «إن دولة الإمارات ومن هذا المنطلق، تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها والمتمثل في دورها بالمساهمة في الحد من عمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية ليس على الصعيد المحلي فقط، وإنما على الصعيد العالمي، حيث قامت باتخاذ مجموعة مهمة من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقوية الأطر المؤسسية والتشريعية، التي تتمثل في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، حيث تعمل حالياً على تحديثه والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وكذلك التطبيق الأمثل للالتزامات الوطنية في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمتمثلة في اتفاقية سايتس واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأنواع المهاجرة وكذلك مذكرات التفاهم المنبثقة منها وهي مذكرة تفاهم في شأن أبقار البحر (الأطوم) والسلاحف البحرية وحماية أسماك القرش المهاجرة والطيور الجارحة. كما أن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي تعمل على تطوير وتنفيذ برامج لتحسين حالة الصون لـ 70% من أكثر الأنواع تهديداً بالانقراض.
تسعى الدولة جاهدة في مواصلة ما حققته من إنجازات مهمة في السنوات السابقة لتوفير المزيد من الحماية للتنوع البيولوجي والنظم البيئية المختلفة، وتعزيز المكانة المرموقة التي تحتلها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مستندة في ذلك إلى رؤية الإمارات 2021 وإلى الأجندة الوطنية للرؤية والخطط الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، حيث تم مؤخراً اعتماد مجموعة مهمة من الاستراتيجيات أهمها الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، وتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، وهي استراتيجيات تركز بشكل خاص على تأهيل النظم البيئية المتضررة في البيئتين البرية والبحرية، والحد من الضغوط التي تتعرض لها النظم البيئية الحساسة، لا سيما التي تشكل موائل مهمة للأنواع النباتية والحيوانية المهددة، وتوعية المجتمع وواضعي السياسات وصناع القرار بأهمية وقيمة الخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وأن تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة في هذه الاستراتيجيات يشكل نقلة نوعية في الجهود المتواصلة للمحافظة.
وفي ختام البيان قال معالي الدكتور الزيودي: «نحن على يقين بأن جهود المحافظة على الأنواع البرية ومكافحة الإتجار غير المشروع في الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض هي مسؤولية دولية، تتطلب جهوداً متضافرة موصولة بعمل جماعي وتعاوناً دولياً، لضمان غد أفضل لنا ولأجيالنا القادمة».
البيان