أكد خالد شهيل، وكيل نيابة أول في النيابة المدنية في دبي، حرص النيابة العامة في الإمارة على صون وحماية حقوق العمال من الناحية القانونية، مشيراً إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة لتذليل كل العقبات القانونية التي تعترض سعي العمال لتحصيل حقوقهم، مستلهمة في ذلك توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، والتعليمات المباشرة من المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي. ولفت إلى أن هذه الجهود تساهم في ترسيخ الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال رعاية العمال، وحفظ حقوقهم وفق المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، والحفاظ على حقوق طرفي المعادلة الإنتاجية.
وأوضح شهيل في حوار مع صحيفة «الاتحاد»، أن النيابة العامة في دبي أطلقت منذ عامين مبادرة «فتح الأبواب القانونية» التي تستهدف الطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام الحقوقية النهائية الصادرة من المحاكم، مبيناً أن النيابة طوعت هذه المبادرة لتحصيل حقوق العمال الذين لا تسمح قيمة المطالبات المالية لهم بالطعن في الأحكام الصادرة أمام محكمة التمييز، وهو ما يدل على وجود بيئة تشريعية في الدولة لحماية جميع الحقوق، بما فيها حقوق العمال.
وقال : «إنه يحق للنائب العام الطعن بالتمييز لمصلحة القانون، وفقاً للمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه «للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب خطي من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في الأحكام النهائية، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وذلك في حالات معينة».
وأضاف شهيل: «وقد أصدر النائب العام القرار رقم 25/&rlm&rlm2001 تم بمقتضاه إسناد دراسة طلبات الطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الدعاوى الحقوقية إلى النيابة المدنية، وإعطاء الرأي فيها، والطعن بناء على موافقة النائب العام».
وذكر أن النيابة العامة كسبت 97% من الطعون التي أقامتها حسب مؤشرات أدائها، موضحاً أن حالات اللجوء إلى الطعن بالتمييز لمصلحة القانون تتمثل في حال كان الحكم الصادر مما لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيه، إضافة إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية متى كانت قيمة الدعوى لا تجاوز العشرين ألف درهم، والأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف من دون النصاب القيمي المحدد لمحكمة التمييز بأن كانت قيمة الدعوى لا تجاوز المائتي ألف درهم، والأحكام التي فوّت الخصوم ميعاد الطعن فيها والأحكام التي نزل فيها الخصوم عن الطعن المرفوع منهم، والأحكام التي قضي فيها بعدم قبول طعن الخصوم»
وكشف شهيل النقاب عن أن النيابة العامة في دبي تمكنت قبل نحو عام من خلال هذه المبادرة من تحصيل حقوق عمالية لأحد العمال بقيمة 932 ألف درهم، بعد أن تقدم العامل المعني بطلب للنائب العام للطعن بالتمييز بحيث تبين للنيابة العامة من خلال دراسة الطلب، أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى بإلغاء قرار محكمة أول درجة القاضي بدفع حقوقه العمالية، تضمن مخالفة قانونية وخطأ في التطبيق، حيث وجه النائب العام إلى رفع القضية إلى محكمة التمييز التي تعد أعلى سلطة قضائية في الإمارة وأحكامها نهائية غير قابلة للنقض.
وقال: «إن الطعن بالتمييز لمصلحة القانون إحدى طرق الطعن غير العادية الذي جعل حق استعماله بيد سلطة عامة ممثلة في -النائب العام -يباشره وفق تقديره لتحقيق غرض المشرع الإجرائي الذي ابتغاه من منحه إياه»، مؤكداً أن المشرع استهدف بنظام الطعن مصلحة عليا، هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم، وتوحيد أحكام القضاء فيها، أما الغاية من هذا الطعن، فهي تصحيح الأحكام القضائية تصحيحاً عملياً.
وأشار شهيل إلى أن أكثر الدعاوى التي تنظرها النيابة المدنية تتعلق بفئة عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، مؤكداً أن الحكم فيها يكون باطلاً بشكل مطلق في حال عدم إخطار النيابة بها ودعوتها للتدخل وإبداء رأيها، مبيناً في الوقت ذاته إلى أن من حق النيابة المدنية التدخل وجوباً في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر. وأوضح أن النيابة المدنية لها تخصص قضائي، وهو التدخل وجوبياً في القضايا المدنية، من خلال التدخل في الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، ودعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم، لافتاً إلى أن المشرّع ألزم النيابة العامة التدخل بها وإلا كان الحكم باطلاً .
وبين أن النيابة المدنية تتدخل وجوبياً في أي قضية مدنية فيها طرف قاصر، سواء كان القاصر مدعٍ أو مدعى عليه، مشيراً إلى أنه سبق للنيابة رفع دعاوى للمطالبة بحقوق قصر توفى والدهم «وليهم الشرعي» في حوادث سير وغيرها.
وتابع: «إن عمل النيابة المدنية هو خلاف عمل النيابات الجزائية ، لكونها تعمل على إبداء الرأي بإعداد مذكرة للمحكمة المختصة للمساعدة على تطبيق القانون تطبيقاً سليماً.
أكد خالد شهيل أن إجمالي الدعاوى التي نظرتها النيابة المدنية في دبي العام 2015 لإبداء الرأي فيها، بلغ 691 دعوى وطعناً، من بينها 107 دعاوى ابتدائية تنوعت ما بين مدني جزئي، ومدني كلي، وتجاري كلي، وعقاري جزئي، وعقاري كلي، كما تضمنت 142 طعناً بالاستئناف، «86 مدنياً، 38 قضايا أحوال شخصية ومواريث، و6 تجارية، و6 عقارية، و1 تظلم شرعي، و2 استئناف أمور مستعجلة مدني، و2 طعن أحوال شخصية) وبلغ عدد دعاوى الأحوال الشخصية 354 دعوى وتشمل: 155 أحوال المال، و189 أحوال نفس، و10 إدخال وإخراج وإرث. وأوضح أن نسبة إنجاز تلك الدعاوى خلال الأجل المحدد من المحكمة بلغ 99,4%،
وبين أن نسبة إنجاز طلبات الطعن بالتمييز لمصلحة القانون 97% علماً أن المؤشر المستهدف تحقيقه في النيابة المدنية وفقاً للأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء المعتمدة في الدائرة هو إنجاز 90% من الطلبات المقدمة، أما عدد الطلبات المقدمة فبلغ 88 طلباً.