مدد الاتحاد الأوروبي أمس رسميا لمدة عام العقوبات التي فرضها على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، والتي تشمل بالخصوص منع الاستثمارات والواردات التي مصدرها القرم من دخول الاتحاد الأوروبي.
وذكر الاتحاد في بيان أن المجلس الأوروبي للدول الأعضاء مدد إلى 23 يونيو 2017 تطبيق القيود التي أقرت ردا على ضم روسيا غير المشروع للقرم وسيباستوبول.
وأوضح المجلس أن هذه العقوبات تشمل خصوصا استيراد منتجات مصدرها القرم أو سيباستوبول إلى الاتحاد الأوروبي والاستثمار في القرم او سيباستوبول.
وبموجب العقوبات لا يحق لأي أوروبي او شركة قائمة في الاتحاد الأوروبي شراء عقارات او تمويل شركات في هاتين المنطقتين.
كما منعت الخدمات السياحية في القرم وسيباستوبول مثل سفن الرحلات البحرية الأوروبية التي لا يمكنها التوقف في موانئ ارخبيل القرم الا في الحالات الطارئة. كما يشمل الحظر تصدير بعض السلع والتكنولوجيات الموجهة إلى شركات في القرم أو للاستخدام في القرم.
وذكر الاتحاد الأوروبي بأنه لا يعترف بضم روسيا الاتحادية غير القانوني للقرم وسيباستوبول. وتستعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتمدد الاسبوع المقبل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لاتهامها بالتورط في النزاع الأوكراني، بحسب دبلوماسيين.
ومن المقرر أن يمدد سفراء الاتحاد الثلاثاء المقبل هذه العقوبات التي أثرت بشدة على العلاقات بين موسكو وبروكسل، لستة أشهر. ثم يصادق عليها اجتماع وزاري في لوكسمبورغ في 24 يونيو الجاري.
بوتين يؤكد استعداده لاتخاذ خطوة باتجاه الأوروبيين بالمقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوة في اتجاه الأوروبيين، مؤكدا أنه لا يحمل ضغينة بعد عامين من التوتر في العلاقات بين الجانبين.
وأدلى بوتين بكلمته في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ تزامنا مع تمديد الاتحاد الأوروبي رسميا للعقوبات على موسكو على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم.
وصرح بوتين:« نتذكر كيف بدأت الأمور. لم تكن روسيا السبب وراء انهيار علاقاتنا والمشاكل والعقوبات». وأضاف: «لكن وكما نقول في بلادنا لا نحمل ضغينة ونحن مستعدون لاتخاذ خطوة في اتجاه شركائنا الأوروبيين. لكن هذا الأمر لا يمكن بالتأكيد أن يتم في اتجاه واحد».
البيان