الفجيرة نيوز- اتفق المتحدثون في مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه المحامي سعيد مبارك الزحمي بمنزله بضاحية الفصيل في الفجيرة مساء أمس الأول ، والذي أداره الإعلامي احمد الطنيجي على أهمية إنشاء مركز الإمارات للتعددية الثقافية والحوار بين الحضارات لنشر ثقافة التعايش السلمي داخل الدولة وخارجها، واقترح المتحدثون تنظيم مؤتمر دولي سنوي للتعايش السلمي والتواصل الحضاري بين الشعوب لترسيخ مبدأ التسامح والتعريف بتجربة الإمارات في هذا المجال، إلي جانب استحداث مادة تعليمية في المنهاج الدراسي في مرحلتي التعليم العام والجامعي لضمان تعزيز قيمة التسامح وفضيلته في المجتمع الإماراتي على المستويين العلمي والعملي ، وحثوا الكتاب والأدباء ووسائل الإعلام بمختلف وسائطها على تسليط الضوء على الجوانب المشرقة في التجربة الإماراتية في الأمن والأمان والعدالة والتسامح والتعايش السلمي بين أكثر من 200 جنسية تعيش على ارض الدولة.
وأكد المتحدثون أن الإمارات دولة أسسها المغفور له الشيخ زايد على الحب ، وأقرت المساواة الاجتماعية في دستورها ، وان زايد بني دولة الاتحاد على التآخي والتعايش السلمي بين الناس ، ونجح في لم شمل الإمارات المتصالحة في اتحاد متين مبنى على السلام والعدالة والتسامح والتعايش بين القبائل والدول ، وأشاروا إلي أهمية تبيان التحديات التي تواجه أبناء الإمارات ، وعمل مخطط استثماري فعال في التنمية لتشغيل الإماراتيين كما طالبوا بأهمية إنشاء ميادين للشهداء في جميع إمارات الدولة، احتفاء بتضحيات أبناء الإمارات
من جانبه أعرب سعيد الزحمي عن سعادته باستضافة مجلس وزارة الداخلية مؤكدا أن موضوع المجلس من الأهمية بمكان باعتبار أن التسامح قيمة إنسانية أسس لها المغفور له الشيخ زايد آل نهيان ، ورسخها خلفه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، بعد أن اصدر سموه قانون مكافحة التميز والكراهية وازدراء الأديان ، الذي أكد عمليا حرص الدولة على تقنين التعايش والتسامح بين مختلف الشعوب والسحنات والأديان التي تعيش على ارض الإمارات من خلال الاحتكام إلى القانون .
وأكد المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية القانونين بالدولة ، أن دستور الدولة قنن العدالة والمساواة الاجتماعية ، وان المادة 25 من الدستور نصت صراحة على المساواة بين جميع أفراد المجتمع على مختلف جنسياتهم ودياناتهم ، وجاءت القوانين لتعزز قيمة المساواة ومنحت الحق للجميع في المساواة أمام القانون وان نهج حكامنا وقيادتنا المساواة والعدالة والتسامح ، وان المساواة واقع عملي وتطبيق فعلي لمعانيها وأسسها في دولتنا ، وان هذه المساواة جعلت من الإمارات دولة قانون، وأصبحت على اثر ذلك محل إشادة المقيمين ورعايا دول العالم اجمع .
وتابع: يجب على الجميع احترام سيادة القانون والالتزام بقيم المساواة والعدالة وان جمعية القانونين منذ تأسيسها في عام 1980 انتهجت مبدأ طباعة قوانين الدولة وتوزيعها بسعر التكلفة إلي جانب تنظيمها للدورات وورش العمل التي تساهم في نشر ثقافة القانون.
من جهته أوضح المحامي عبد الله النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات أسست على الحب وظلت عليه دوما طيلة مسيرتها الظافرة، وان تعدد الجنسيات التي تعيش على أرض الإمارات جاء نتاجا لتوافر الأمن والأمان، وسيادة حكم القانون، وان حرص شعوب العالم للعيش في ربوعها نتاجا لقيم المحبة والعدالة والمساواة وعدم التفرقة في تطبيق القانون بين مواطن ووافد التي تشكل عنوان دولتنا الرئيس .
ويشير العقيد الدكتور سعيد الصريدي إلي أن التسامح في دولة الإمارات تجربة إنسانية بامتياز وباتت صفة تعريفية لدولتنا ، وان التسامح منهج في جميع مؤسسات الدولة وفي الحياة الاجتماعية ، وفي السياسة الخارجية لدولتنا على المستويين الإقليمي والعالمي ، وان كم الجنسيات التي تعيش على ارض الإمارات وسياسات العون والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات لدول العالم كافة بغض النظر عن الأديان والأعراق دليل عملي على تسامح الإمارات وسعيها لتأصيل التعايش السلمي بين الشعوب ، وان المساواة بين المواطن والوافد دليل على عدالة قانونينا ، والشعور بالأمن والأمان مؤشر ونموذج لتسامح الإمارات ، ونناشد الجهات المختصة بضرورة إدراج مساق عن التسامح في المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم العام والجامعي لتعزيز تربية النشء وفقا لقيم التسامح.
سلطان محمد مليح مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المجتمع بالفجيرة أكد أن المغفور له الشيخ زايد أسس للتسامح والتعايش من خلال مقولته الشهيرة ” المال مال الله والأرض ارض الله ” التي أصبحت نهجا لحكمه ، وباتت بفضل قيادتنا الرشيدة وخططها الحكيمة من أفضل الوجهات لشعوب العالم للعيش والعمل ، حيث يتواجد حاليا أكثر من 200 جنسية بالدولة، التى باتت بوتقة لانصهار الشعوب وتعايشها بفضل نعمة التسامح والتعايش وهو اعلي معدل تواجد شعوب في دولة عالميا ، تليها أمريكا ب 99 جنسية وبريطانيا ب81 جنسية.
واقترح مليح إنشاء مركز للتعددية الثقافية والتواصل الحضاري ، ليكون منارة للتعليم ونشر ثقافة التعايش داخل الدولة وخارجها ، خاصة وان الإمارات سباقة ورائدة في هذا المجال ، فضلا عن إقامة مؤتمر دولي سنوي للتعايش والتواصل الحضاري لترسيخ مبدأ التسامح ونشر تجربة الإمارات في هذا المجال
وعن دور الإعلام في تعزيز التسامح والتعايش يقول الإعلامي عدنان حمد الحمادي إن دور الإعلام مهم في نشر ثقافة التسامح باعتبارها توجه صادق لدولتنا في جميع المجالات ، بعد أن وفرت الدولة الأمن والأمان والسلام الاجتماعي ، وان الأمن أزال الخوف من كل إنسان ، ورسخ قيمة المساواة وسيادة حكم القانون .
وأشار المقدم الدكتور سعيد الحساني من القيادة العامة لشرطة الفجيرة إلى أن قيمة التسامح بدولتنا ساهم في تأصيلها قادتنا وشيوخنا ، وان زايد رحمه الله أسس دولة الاتحاد على الحب والتعايش السلمي بعد أن كانت المنطقة قبائل متحاربة ومتناحرة ،وباتت دولة الإمارات حالة متمايزة بين شعوب العالم ، بعد أن اعتمد مجلس الوزراء مؤخرا البرنامج الوطني للتسامح واستحدث وزارة للتسامح لنشر ثقافة التسامح على المستوين المحلي والعالمي .
ولفت الحساني إلي أن شرطة الفجيرة حققت نسبة امن وأمان بلغت 100%،العام الماضي وشدد على أهمية أن يلعب الإعلام دورا أساسيا في ترسيخ العدالة والوسيطة ونشر ثقافة التسامح .
وشارك في المجلس المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة الذي اكد أن النظام الاقتصادي على مستوى الدولة شكل عامل جذب لكثير من الجنسيات للاستثمار والعمل بالإمارات ،من حيث سيادة حكم القانون والبنيات التحتية والتشريعية التي وفرتها الدولة .
وقال إن الفجيرة تملك العديد من المؤشرات التي شكلت عامل جذب للمستثمرين حيث تطل الإمارة على المحيط الهندي ، إلي جانب البنيات التحتية المتطورة من ميناء ومطار، وان هذه المؤشرات جذبت الكثير من المستثمرين 60% منهم من دول بعيدة ، و42% منهم من الهند كموظفين أو مستثمرين ، وان الفجيرة تحوز حاليا على 16 مليار حجم الاستثمارات الأجنبية التي استفادت من مميزات الإمارة وموقعها الاستراتيجي ،وان تطور الإمارة ونهضتها الاقتصادية جذب كفاءات أوربية ذات امكانيات عالية عالية.
ومضى شريف العوضي مدير هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة في الاتجاه نفسه مؤكدا أن 90% من القوى العاملة بالدولة عمالة أجنبية ، وان تطور الإمارات في كافة المجالات جعلها قبلة للمستثمرين ،وان حرة الفجيرة بها مستثمرين من 44 دولة على مستوى العالم و104 جنسية من العاملين بشركاتها ، وان نجاح الإمارات في خلق منظومة متكاملة للتعايش والتسامح ساهم في تفضيل المستثمرين واتخاذها مركز للأعمال.
واقترح العوضى انجاز تفسير مبسط لقوانين الدولة وأهميتها وضرورة احترامها ،في كتيب على أن يوزع على القادمين في مطارات الدولة المختلفة التي تستقبل سنويا أكثر من 100 مليون زائر.
ويرى العميد مبارك ربيع بن سنان مدير الإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة أن وجود أكثر من 200 جنسية على ارض الإمارات عامل ايجابي في إثراء المجتمع والحوار بين الثقافات ، وان وزارة الداخلية تتعامل مع الجميع من مبدأين قانوني وإنساني ، وان الأمن والأمان والقدرات الفذة لجهاز الشرطة الذي يعمل بالمنهج الإستباقي في التعامل مع الجريمة قبل وقوعها ، وكشفها في زمن قياسي عند وقوعها رسخ في أذهان ووجدان الجميع الشعور بالأمن والأمان وهو عامل هام في جذب الشعوب للعيش تحت مظلته .
