اعتمدت هيئة الصحة ـ أبو ظبي إجراءات جديدة لإعادة صرف الأدوية في الإمارة.
وأكدت الهيئة أن الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا في سياسة الهيئة الخاصة «إدارة الإمداد والاستخدام الآمن للأدوية في المنشآت الصحية المرخصة» يتوجب على جميع المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي العمل بها في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري.
وقد اشتملت إجراءات إعادة صرف الأدوية المحددة بسياسة الهيئة على الالتزام بإعادة صرف الأدوية في حال وجود مرض مزمن، مع الأخذ في الاعتبار وجوب استقرار حالة المريض والتي يتم تحديدها من قبل الطبيب المعالج، كما يجب أن يكون للطبيب المعالج خطة علاج واضحة لمريضه، مع أهمية وجود أدلة توثق لهذا الغرض في حال علاج الحالة المعينة.
كما أوجبت الهيئة وفق الإجراءات الجديدة «ألا تتجاوز المدة الكلية لوصف الدواء بدون مراجعة الطبيب 12 شهرا من تاريخ البدء بالعلاج، حيث يتم صرف العلاج بحد أقصى 3 أشهر للوصفة الأولية على ألا تتجاوز إعادة الصرف ثلاث مرات بحد أقصى 3 أشهر لكل إعادة صرف».
وتضمنت الإجراءات «أنه يجوز السماح بإعادة الصرف لمدة أطول بدون زيارة الطبيب المعالج وذلك في حالات استثنائية مثل أن يكون المريض تحت إشراف طبيب آخر خارج إمارة أبوظبي».
وشددت الإجراءات الجديدة على أن تكون مدة صلاحية أول وصفة 60 يوما من تاريخ إصدارها، أما مدة صلاحية إعادة الصرف فتكون لمدة شهر من التاريخ المحدد لإعادة صرف العلاج، ويمكن قبول طلبات إعادة الصرف المبكر للدواء خلال مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام من التاريخ المقرر لإعادة الصرف.
وقالت الهيئة «تستثنى الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات غير المزمنة من إعادة صرف الوصفات مثل المضادات الحيوية والأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية وأدوية علاج العقم والضعف الجنسي وغيرها».
ونوهت هيئة الصحة بأن تلك الإجراءات الجديدة لإعادة صرف الوصفات لا تنطبق على الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، وعلى ممارسي الرعاية الصحية الالتزام بالقوانين الاتحادية بخصوص وصف وصرف تلك الفئة من الأدوية.
الاتحاد