نفى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، طلب مصر قرضاً من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف عامر، أن مصر تتعاون مع الصندوق بشكل دائم «ولكن لم نتقدم بطلب للحصول على القرض».
وكانت وكالة رويترز نشرت تقريراً أشارت فيه إلى أن وزيراً في المجموعة الاقتصادية في مصر، قال إن بلاده التي تعاني من شح شديد في العملة الصعبة بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال البنك المركزي، لاقتراض خمسة مليارات دولار.
وأضاف الوزير في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطاً عدم نشر اسمه «مصر بدأت مفاوضات من خلال البنك المركزي الأسبوع الماضي مع صندوق النقد لاقتراض 5 مليارات دولار»، مشيراً إلى أن «هناك وفداً من الصندوق قد يزور مصر الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات».
كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.
لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظراً لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقاً لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضاً عقب عزل مرسي في منتصف 2013.
الاتحاد