ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد مساء امس في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية.. تطوير الإطار التنظيمي الوطني للقطاع الفضائي في الدولة وذلك من خلال إعداد قانون اتحادي في شأن تنظيم أنشطة الفضاء.
وناقش المجلس إعداد قانون اتحادي في شأن تنظيم أنشطة الفضاء في الدولة والذي يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للقطاع الفضائي في الدولة وتنظيم أنشطته تماشيا مع رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار والذي سيسهم في وضع الأطر القانونية والتشريعية واللوائح التي ستحدد عمل قطاع الفضاء في الدولة بما يخدم تنويع الاقتصاد الوطني ومرونته واستقراره ويرفع مستوى التعليم ويساهم في تأسيس قدرات فضائية وطنية.
كما ناقش المجلس إعداد قانون اتحادي في شأن الجرائم الدولية وذلك في إطار إلتزام دولة الإمارات بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني حيث يهدف القانون إلى صون حقوق الإنسان وفقا لأحدث المعايير والتجارب الدولية وبما يتوائم مع التشريعات السارية بالدولة.
وتضمنت الشؤون التشريعية مناقشة تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1999 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان وذلك بهدف ضمان تطبيق توجهات الحكومة في تعزيز قدرات البرنامج على تقديم خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب مناقشة إعداد قانون اتحادي في شأن اتحاد الملاك وتنظيم الملكية المشتركة للحفاظ على الأملاك المشتركة وإدارتها في المجمعات السكنية وضمان استدامتها.
واستعرض المجلس أيضا ضمن أجندته المذكرة الصادرة من وزارة الصحة حول مقترح إصدار تشريع لتشجيع الرضاعة الطبيعية وتنظيم تسويق المنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال والهادف إلى تنشئة أجيال سليمة من الناحية النفسية والبدنية وتعزيز نموهم بشكل صحي والحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة حيث يهدف القانون في مجمله إلى الارتقاء بممارسات تسويق الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال وفقا للمعايير الدولية والسعي من خلاله إلى توفير النفقات التي تتكبدها الأسرة لشراء بدائل حليب الأم ومستلزماته فضلا عن خفض الأعباء المالية على مستوى الأسرة والمجتمع من خلال خفض معدلات الإصابة بالأمراض.
واستعرض المجلس خلال جلسته كذلك مذكرة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء واستراتيجيتها لقطاع توليد الطاقة الكهربائية وتحقيق التنوع والتعدد في هذا المجال وذلك من خلال مبادرات استراتيجية وبالشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الحرارية وخفض البصمة البيئية وتحقيق الاستدامة.
وفي التقارير الحكومية استعرض المجلس تقريرا حول اهم انجازات المجلس الوطني للاعلام خلال العام 2015 ..كما استعرض تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 . وناقش االموضوعات التنظيمية الاخرى المطروحة على جدول اعماله واتخذ بشانها القرارات المناسبة.
وام
وام/علا/سرا