رأى معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس، أن المفاوضات اليمنية في الكويت شهدت تعنتاً حوثياً موثقاً في محاولة لتكريس غنائم الانقلاب، وعلى الأرض محاولات التمرد الحثيثة للتوسع استغلالاً لوقف إطلاق النار. وقال في تغريدات على حسابه في «تويتر» «الانطباع العام من الكويت أن تمرد الحوثي – صالح مستمر في غيّه، ولم يتعامل مع فرصة السلام بجدية ومسؤولية، ومحاولات تغيير الحقائق على الأرض شاهدة». وأضاف «الطريق إلى الحل السياسي واضح وتدعمه المرجعيات الدولية.. الحوثي – صالح تعامل مع الفرصة بأفق ضيق ومنطق تكريس الانقلاب، وهذه العقلية لن تنجح».
إلى ذلك، أكد وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت أن الخلاف مع الانقلابيين لا زال جوهريا بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه، وأنه ونتيجة لتعنتهم ومراوغتهم لم يتم الاتفاق على أي شي في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والإطار العام. وقال في بيان صحفي إن الوفد لم يوافق أو يلتزم بمناقشة أي إفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مؤتمره الصحفي الخميس الماضي، وتم رفضها في حينه كما أن بعضها لم يطرح في الأساس أو تكون محلا للنقاش (في إشارة إلى ما ورد عن وجود أسس لأرضية مشتركة بين الوفدين والقبول بمقترح وما أسمي بخريطة طريق للحل وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي وصولا إلى حل شامل).
وأكد وفد الحكومة أنه خلال المشاورات التي استمرت ما يقارب 8 أسابيع ظل متمسكا بموقفه المستند على المرجعيات الممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبما اتفق عليه في مشاورات بيل والنقاط الخمس المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذلك جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات. وقال إنه ثبت في جميع الأوراق والرؤى المقدمة باسمه أهمية التزام الانقلابين بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الانسحاب من كافة المحافظات والمدن وفي مقدمتها صنعاء، وكذلك جميع المنشآت العامة والخاصة ومؤسسات ومرافق الدولة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وعودة مؤسساتها لممارسة مهامها دون عوائق أمام سلطة الحكومة، واستئناف عملية الانتقال السياسي من حيث توقفت قبل تنفيذ الانقلاب من خلال مراجعة وإقرار مسودة الدستور، ولم يتعامل الوفد مع أي مقترحات أو أفكار أحادية تنتقص من وظيفة ومهام السلطة الشرعية سواء في الحاضر أو المستقبل.
وأكد الوفد أن أي محاولة لشرعنة الانقلاب تحت أي مسمى أمر لا يمكن القبول به وان السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي هي المعنية باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة مستقبلا وبعد أن ينفذ الانقلابيون كل ما عليهم من التزامات.
وتابع البيان «أن وفد الحكومة اليمنية المشارك في المشاورات إذ يعبر عن حرصه على السلام انطلاقا من مسؤوليته الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا وتعاونه الكامل مع المبعوث الخاص في خلق أجواء إيجابية لمشاورات جادة ومثمرة فإنه يؤكد على أهمية إعطاء الاهتمام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من التزامات وخلق أجواء إيجابية للمشاورات الثنائية للمبعوث الخاص مع القيادات بهدوء وبعيدا عن الإعلام واستخدامه في طرح تصورات أحادية ومتسرعة لا تعكس حقيقية المواقف المعروفة في المشاورات».
وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر قال في وقت سابق إنه تم تعليق مشاورات الكويت دون أي تقدم في الحلول، رغم يقين الطرف الآخر وكل المهتمين بشأن حل الأزمة اليمنية، بأن الشرعية بعثت الوفد الحكومي المفاوض من أجل إحلال السلام الدائم والشامل لليمن، والذي لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأضاف «نحن أمام عدو واحد يهدد أمن واستقرار اليمن كلها في مأرب وتعز ولحج وكل محافظات اليمن، ويجب على وسائل الإعلام نقل الحقيقة كما هي للناس، دون تحريف أو تزييف»، ونوه بتمسك هادي بالخيار السلمي وحرصه على إنجاح مشاورات الكويت. وأشاد بدور دول التحالف العربي المساندة للشرعية في اليمن برئاسة السعودية والإمارات، ودعمها للجهود الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.
الاتحاد