أكدت وزارة الاقتصاد اليوم، أن اختلاف أسعار السلع على الأرفف وأماكن العرض عن سعرها عند المحاسبة يعد تضليلاً، ويحاسب عليه قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية للقانون.
وكشفت الوزارة لـ «الاتحاد» عن تلقيها شكاوى مستهلكين حول تلك الظاهرة خلال اليومين الماضيين في إمارة رأس الخيمة، مشددة على اتخاذها إجراءات رادعة ضد أحد منافذ البيع في حال ثبوت صحة تلك الشكاوى.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك: «إن التلاعب في أسعار السلع والمحاسبة عليها بأسعار تختلف عن المحدد في البطاقة السعرية الخاصة بها يعد نوعاً من التضليل»، مشيراً إلى أن المادة 29 من قانون حماية المستهلك تلزم المزود لدى عرض اي سلعة أو خدمة كتابة السعر عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر، أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو الخدمة.
وأضاف: تلقينا بعض الشكاوى من مستهلكين في رأس الخيمة حول شراء ملابس من أحد المحال بسعر مخالف لما هو مسجل على بطاقة تلك الملابس، ويجري التحقق من صحة تلك الشكاوى، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت صحة هذه الشكاوى فإن عقوبات رادعة ستطال مركز البيع المعني.
وتابع النعيمي: نفذنا خلال الفترة الماضية حملات تفتيشية عدة على منافذ البيع وتعاملنا مع جميع الشكاوى التي وردت للوزارة، وتم حل أكثر من 90% من هذه الشكاوى من المستهلكين في رأس الخيمة ومعظمها شكاوى ضد وكالات السيارات ومحال بيع الإلكترونيات والهواتف والورش.
وأكد أن الوزارة ستحيل بعض الشكاوى للحسم القضائي بسبب عدم رغبة أطراف النزاع في حلها بطريقة ودية، مشيراً إلى أن حماية المستهلك تتلقى الشكاوى على مدار اليوم وتقوم بالتدقيق فيها والتواصل مع الأطراف المعنية لحلها بطريقة ودية وحسب القوانين
وذكر مدير إدارة حماية المستهلك: خفضنا خلال الفترة الماضية أسعار معظم الخضراوات والفواكه في سوق رأس الخيمة أسوة ببقية الأسواق الأخرى التي تشهد استقراراً في الأسعار وانخفاضاً في أسعار بعض الخضراوات والفواكه التي بدأت ترد بكميات كبيرة مقارنة ببداية رمضان، مثل المانجو والعنب والبطيخ والطماطم.
وحذر النعيمي البقالات الصغيرة في الأحياء السكنية من بعض الممارسات الخاطئة مثل شراء العروض الرمضانية من مراكز التسوق الكبرى، وإعادة بيعها من جديد بأسعار أعلى، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت تلك المخالفة ستوقع غرامات كبيرة وفي حال التكرار سيتم إغلاق هذه البقالات.
وكان مستهلكون في رأس الخيمة قد أكدوا أن بعض منافذ البيع تمارس التضليل والغش التجاري بعرض السلع بأسعار مختلفة عن أسعارها عند المحاسبة مستغلين عدم انتباه الكثير من المستهلكين للأسعار عند المحاسبة والدفع.
وقال أحمد عبد الله: إنه اشترى 5 قطع نسائية منذ يومين من أحد المحال مستغلاً انخفاض أسعارها وانتبه أثناء تمرير المحاسب لأجهزة قراءة الأسعار وجود اختلاف كبير بين ما هو مكتوب في بطاقة القطعة وبين ما هو مسجل على شاشة المحاسبة وانتظر حتى انتهاء المحاسب، واستخراج الفاتورة، حيث تمت مواجهة الموظف بهذه الأخطاء والتي ادعى أنها نتيجة خطأ في قسم آخر.
وأضاف: تواصلت مع وزارة الاقتصاد وتقدمت بشكوى ضد منفذ البيع حتى لا يقع مستهلكون آخرون ضحية هذه الألاعيب.
الاتحاد