ارتفعت الفائدة على القروض الممنوحة من صندوق النقد العربي لمدة 6 أشهر إلى 0.99% خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 0.95% خلال شهر مايو الذي سبقه، كما ارتفعت الفائدة لمدة 3 سنوات إلى 1.09%، مقابل 0.99%، بحسب البيانات المعلنة للصندوق عبر موقعه الإلكتروني، والتي بنت أن الفائدة لمدة 4 سنوات ارتفعت إلى 1.17%، مقابل 1.07%، ولمدة 5 سنوات إلى 1.25%، مقابل 1.15% ولمدة 7 سنوات إلى 1.41%، مقابل نسبة فائدة بلغت 1.35% خلال شهر مايو الماضي.
ويطبق الصندوق أسلوب الفائدة المتغيرة على القروض وللدول المقترضة الحق في الاختيار بين نظام سعر الفائدة المعّوم، أو نظام تثبيت سعر الفائدة عند السحب، وبالنسبة لسعر الفائدة المعّوم، لأجل 6 أشهر، يطبق سعر الفائدة المعوّم الذي يتم تحديده في أول يوم عمل من كل شهر على جميع سحوبات القروض خلال ذلك الشهر.
ويسري العمل به حتى تاريخ استحقاق قسط الفائدة بعد ستة أشهر، ويطبق بعد ذلك سعر الفائدة المحدد في أول يوم عمل من الشهر، الذي استحق فيه القسط، ويسري حتى تاريخ استحقاق القسط التالي.
وبالنسبة لسعر الفائدة المثبت، يطبق سعر الفائدة المثبت الذي يتم تحديده في أول يوم عمل من كل شهر على سحوبات القروض خلال ذلك الشهر حسب آجالها، ويسري العمل به من تاريخ السحب، وطوال فترة القرض دون تغيير.
وقدم الصندوق خلال عام 2015 أربعة قروض لدوله الأعضاء المقترضة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 191.2 مليون دينار عربي حسابي -عملة الأساس الرسمية لصندوق النقد العربي- ما يعادل نحو 800 مليون دولار، وتمثلت هذه القروض في قرض تسهيل تصحيح هيكلي في قطاع مالية الحكومة للمملكة الأردنية الهاشمية، وقرض ممتد لجمهورية السودان، وقرضين تلقائي وتسهيل تصحيح هيكلي في القطاع المالي والمصرفي لجمهورية مصر العربية.
وبإضافة قيمة القروض الجديدة التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء خلال عام 2015 إلى رصيد القروض المقدمة منذ بداية نشاطه الإقراضي في عام 1978، ويصل عدد القروض التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء حتى نهاية عام 2015 إلى 174 قرضاً، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.95 مليار دينار عربي حسابي.
تعادل نحو 8.2 مليار دولار، وقد استفادت أربع عشرة دولة من الدول الأعضاء، من القروض التي قدمها الصندوق.
وبلغت قيمة القرض المقدم إلى المملكة الأردنية الهاشمية 13.285 مليون دينار عربي حسابي (55.4 مليون دولار) في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة، لدعم برنامج إصلاح في القطاع المذكور، يغطي الفترة (يونيو 2015 – يونيو 2016).
ويهدف البرنامج إلى تطوير الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وترقية إدارة المشتريات الحكومية، واستكمال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وتم الاتفاق على عناصر البرنامج المذكور بين الحكومة الأردنية وبعثة الصندوق التي زارت الأردن، خلال الفترة 3 – 7 مايو 2015.
وفيما يتعلق بالقرض الممتد المقدم إلى جمهورية السودان، فقد بلغت قيمته نحو 39.9 مليون د.ع.ح.(166 مليون دولار)، لدعم برنامج إصلاح اقتصادي يغطي عامي 2016 و2017، وهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتهيئة البيئة الاقتصادية الكلية، لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة وشاملة. وتضمن البرنامج تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات، في مجالات السياسة المالية والنقدية والقطاع الخارجي، إضافةً إلى تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية، لتحقيق الأهداف الموضوعة.
وبلغت قيمة قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي الذي قدمه الصندوق لجمهورية مصر العربية، 78.88 مليون د.ع.ح.(330 مليون دولار)، لدعم برنامج إصلاح في القطاع المذكور يغطي الفترة (مايو 2015 – مايو 2016)، وتم الاتفاق حول عناصره بين السلطات المصرية وبعثة الصندوق التي زارت مصر خلال الفترة (19 – 23 أبريل 2015). ويهدف برنامج الإصلاح المتفق عليه بصورة أساسية لتطوير نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، ودعم كفاءة القطاع المصرفي، وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأما بالنسبة للقرض التلقائي الذي حصلت عليه مصر خلال عام 2015، فقد بلغت قيمته 59.16 مليون د.ع.ح.(250 مليون دولار)، وذلك لدعم ميزان المدفوعات، في ظل التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال عام 2015. وتم التوقيع على اتفاقية القرض خلال شهر نوفمبر 2015.
الاتحاد