أكدت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، أنها أحالت حكومتي أوغندا وجيبوتي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جراء عدم اعتقالهما الرئيس السوداني، عمر البشير، أثناء وجوده على أراضيهما.
وتتهم المحكمة الرئيس السوداني بتدبير أعمال منها الإبادة الجماعية في إقليم دارفور السوداني، وأصدرت مذكرة دولية لأجل توقيفه.
وتشغل أوغندا وجيبوتي عضوية محكمة جرائم الحرب، وبالتالي، فهما ملزمتان بتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها بالرغم من تقاعس دول أفريقية أخرى؛ بينها جنوب أفريقيا عن اعتقال البشير في ظروف مشابهة.
ويملك مجلس الأمن، الذي أحال قضية دارفور إلى المحكمة سنة 2005، صلاحية فرض عقوبات على أوغندا وجيبوتي بشأن القضية، وفق ما نقلت رويترز.
سكاي نيوز