أطلقت هيئة الصحة في دبي أمس برنامج رعاية الطلبة المواطنين للالتحاق بكليات الطب والعلوم الصحية اعتباراً من العام الجاري، وتستهدف 130 طالبا 50 في كليات الطب و50 للمهن الطبية المساندة و30 للتمريض داخل الدولة وخارجها، وفق آليات وضوابط ومعايير لاختيار الطلبة المتقدمين بهدف رفع نسبة التوطين في القطاع الصحي.
وأعلنت الهيئة عن تخصيص حوافز مالية تتراوح بين 5500 درهم شهرياً و6500 درهم للطلبة الملتحقين في البرنامج، مع التعيين المباشر في الهيئة بعد التخرج برواتب وعلاوات تشجيعية مغرية لتجاوز عقبات وتحديات توطين القطاع الصحي، والعمل على جذب الكفاءات المواطنة والقدرات الخاصة للعمل في المجال الطبي، بوظائفه المتنوعة التي تضم فئات «الأطباء، والتمريض، والطب المساند»، وذلك من خلال برنامج طموح وشامل، يقضي باستقطاب النخب الطلابية من حملة شهادة الثانوية العامة من أبناء الدولة، لاستكمال دراساتهم الجامعية في مجال العلوم الطبية والصحية، مع تحمل الهيئة مصروفات تعليم 130 طالباً سنوياً، طوال أعوام الدراسة، إلى جانب صرف مكافأة شهرية تشجيعية للطلبة.
واستندت الهيئة في توجهها إلى دراسة ميدانية واقعية، تشير إلى الانخفاض الشديد في معدلات التوطين في المجال الصحي، ولاسيما في التخصصات الطبية الحيوية والدقيقة، إلى جانب العزوف الواضح للمواطنين عن مهنة التمريض، وعدم وجود برنامج رعاية متكامل وشامل وأكثر تحفيزاً للطلبة، للالتحاق بالمسارات الطبية على مستوى الهيئة.
وفي مستهل المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة في مقر الإدارة العامة للإعلان عن تفاصيل برنامج الرعاية، قال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن الهيئة حريصة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولاسيما التي يؤكد فيها سموه أهمية استقطاب الكفاءات المميزة للعمل في هيئة الصحة، مشيراً معاليه إلى أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، اعتمد مشروع رعاية الطلبة، لرفد الهيئة بخبرات مواطنة مميزة.
وأكد معاليه حاجة القطاع الصحي في دبي للمزيد من الكفاءات المواطنة المتخصصة، التي يمكنها تعزيز ودعم مسارات التطوير، والحفاظ على الإنجازات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، ولاسيما على مستوى الكوادر الطبية والتمريضية والطبية المساندة.
وقال معاليه إن الهيئة تزخر بخبرات مواطنة لها مكانتها على الساحة الطبية العالمية، كما أن لها إنجازاتها على صعيد الاعتمادات الدولية والبحوث والدراسات المتخصصة، وهو ما تقدره صحة دبي وتفخر به، وتسعى إلى البناء عليه واستكماله، من خلال حفز خريجي الثانوية العامة الأوائل والمتفوقين من أبناء الدولة، للالتحاق بالمساقات الجامعية المتصلة بالطب والعلوم الصحية، من أجل رفد مستشفيات الهيئة ومراكزها بالمزيد من التخصصات والكفاءات، وتلبية الحاجة المستقبلية المتصاعدة للخدمات الطبية النوعية، إلى جانب دعم سياسة التوطين، التي تعد أحد أهم مسارات التطوير في استراتيجية الهيئة.
وأشار معاليه إلى أن الهيئة تنظر بكل تقدير واحترام لكوادرها الطبية من مختلف الجنسيات، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع الكوادر المواطنة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، والتوجه بمشروعات الهيئة وبرامجها ومبادراتها التطويرية، نحو الأهداف المرجوة، وفي مقدمتها الوصول إلى نموذج صحي عالمي من الطراز الأول.
وفي الوقت نفسه أكد أهمية توجه الطلبة المواطنين إلى الدراسات الجامعية والدراسات العليا المتخصصة في الطب والعلوم الصحية، لافتاً إلى أن الطلب العالمي المتزايد على الخدمات الصحية، يفتح المجال واسعاً لاستثمار العقول المواطنة بالشكل الأمثل، كما يزيد من القدرات التنافسية للدولة، وإمارة دبي على وجه التحديد، في أحد أهم المجالات العلمية والمهنية، ويزيد كذلك من دور الإمارات في حركة تطور العلوم والبحوث الطبية.
ومن جانبها ذكرت آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة اطلعت على الكثير من التجارب والنماذج الناجحة في مجال الرعاية الطلابية، كما أجرت دراسة ميدانية مفصلة، للوصول إلى برنامج رعاية متكامل، له منهجية واضحة، ومحدد الأهداف.
وأشارت إلى أن برنامج الرعاية لطلبة العلوم الطبية والصحية، وإن كانت الهيئة تتكفل بتنفيذه، فإنها في الوقت نفسه تعول كثيراً على مجموعة الشركاء الاستراتيجيين المعنيين، والممثلين في الجامعات، موضحة أن الهيئة ستبدأ خلال الفترة المقبلة، اجتماعات ومشاورات مكثفة مع عدد من الجامعات والكليات الطبية، لعرض فكرة البرنامج وأهدافه، وبحث سبل تنفيذه على الوجه، الذي يمكن من رفد القطاع الصحي في دبي بكوادر طبية مواطنة، لها قدراتها العلمية والمهنية والشخصية، التي تساعد في رفع مستوى الممارسات الطبية، ومنها الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة.
بينت آمنة السويدي أن نسب التوطين في الهيئة تبلغ 27% بين الأطباء و40 % في المهن الطبية المساندة فيما تبلغ نسبة التوطين في قطاع التمريض 1%.
وبينت الدراسات التي قامت بها الهيئة مجموعة تحديات أخرى أهمها طول أمد الاستثمار في العقول والكوادر الطبية، إذ تصل سنوات التعليم الطبي الجامعي إلى 7 سنوات، يضاف إليها 6 أو 7 سنوات أخرى لتكوين الخبرات التخصصية.
البيان