تراجعت أسعار طن حديد التسليح أمس إلى 1850 درهماً للحديد الإماراتي و2200 درهم للحديد القطري بعد ارتفاع استمر 3 أشهر لامست فيه أسعار الطن 2500 درهم.
وأرجعت شركة حديد الإمارات وتجار ومقاولون أمس التراجع المفاجئ إلى سبيين أولهما تراجع أسعار المواد الخام بنسب تراوحت بين 30% للسكراب و25% للبلت..
وثانيهما تراجع حجم أعمال المقاولات والإنشاءات خلال أشهر الصيف، وتوقعوا استمرار تراجع أسعار حديد التسليح خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل بقيم تتراوح بين 50 – 100 درهم، فيما يتوقع أن ترتفع الأسعار بعد عطلة عيد الأضحى حيث ينشط قطاع المقاولات ويزيد الطلب على الحديد.
وأوضح تجار أن أسعار الخرسانة المسلحة زادت بنسبة 7.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة هو ارتفاع سعر طن حجر الأجرجيت المستخدم في مشاريع المقاولات بنسبة 20%، بينما استقرت أسعار الإسمنت والأخشاب المستخدمة في القطاع.
وشهدت أسعار حديد التسليح تذبذباً كبيراً بين الارتفاع والانخفاض خلال النصف الأول من العام الجاري. ووفقاً لدراسة إحصائية أعدتها شركة تراست للمقاولات في أبوظبي فقد وصل سعر طن حديد التسليح الإماراتي والتركي في 3 يناير إلى نحو 1495 درهماً لكل نوع بينما وصل سعر طن الحديد القطري إلى 1500 درهم.
واستقرت الأسعار حتى أول مارس لترتفع إلى 1595 درهماً في 13 مارس الماضي وتواصل الارتفاع في 9 أبريل إلى 1790 درهماً. ووصلت لأقصي ارتفاع لها في 19 مايو الماضي لتسجل 2425 درهما ثم بدأت في التراجع إلى 2300 درهم مع بداية يونيو.
ووفقاً لدراسات أعدتها شركة حديد الإمارات والشركة العربية لمواد البناء في أبوظبي فإن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار حديد التسليح تمثل في ارتفاع أسعار طن الحديد الخام في الأسواق العالمية 40% منذ بداية مارس حيث ارتفعت من 40 دولاراً لطن الحديد الخام إلى 60 دولاراً. كما ارتفع سعر طن الخردة (السكراب) 20% حيث وصل إلى 225 دولاراً مقارنة بسعر 188 دولاراً.
وأكدت التقارير أن تزايد أسعار المواد الخام عالمياً كان مرده خطة الدعم الكبيرة التي أقرتها الصين لمنتجها من الحديد بما أدى إلى تقليص حجم الفائض منه عالميا. وكان من الممكن أن ترتفع أسعار طن حديد التسليح في الأسواق المحلية لتلامس 3 آلاف درهم لولا تدخل شركة حديد الإمارات بضخ كميات إضافية للحفاظ على استقرار السوق وتوفير متطلباته.
ومنذ بداية أبريل الماضي قررت شركة حديد الإمارات ضخ 30 ألف طن إضافية من إنتاجها في السوق المحلي لترفع حصتها داخل السوق المحلي من 120 ألف طن إلى 150 ألف طن شهريا بينما تصدر الكميات المتبقية والبالغة 30 ألف طن إلى الأسواق الدولية. وأدت الكميات الإضافية التي تضخها الشركة إلى رفع حصتها في السوق المحلية إلى 94% من إنتاجها الشهري بدلا من 76%..
ورفعت الشركة إنتاجها الموجه للسوق المحلي خلال شهري مايو ويونيو الماضيين إلى 160 ألف طن من إنتاجها الشهري البالغ 170 ألف طن للسوق المحلي بينما خصصت الكميات المتبقية التي لا تزيد عن 10 آلاف طن للأسواق الخارجية.
ومع أواخر يونيو، بدأت أسعار حديد التسليح التراجع مرة أخرى لتصل إلى 2300 درهم في النصف الثاني من الشهر، وواصلت التراجع إلى أن وصلت أمس إلى 1850 درهماً.
وأكد المهندس سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات لـ»البيان الاقتصادي» أمس أن الأشهر الثلاثة الماضية أثبتت الدور الوطني لشركة حديد الإمارات في تحفيز الاستقرار بالسوق الإماراتي، مشيرا إلى أن الشركة قبل ارتفاع أسعار الحديد كانت تصدر أكثر من 40 ألف طن من إنتاجها الشهري للأسواق الخارجية أي أكثر من 20% من إنتاجها بينما توزع 125 ألف طن من إنتاجها محليا.
وتغيرت سياسة الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية إذ يتم توجيه غالبية الإنتاج للسوق المحلي. وعلى أية حال فإن بيع غالبية إنتاجنا محليا لم يعد سياسة طارئة ومؤقتة بل قد تكون سياسة ثابتة خاصة أن الربحية في السوق المحلي حاليا أفضل كثيرا من تصدير منتجات الشركة .
حيث إن عملية التصدير تحتاج مصاريف نقل كبيرة إضافة إلى أن الشركة تواجه منافسة قوية من الشركات الوطنية في الدول التي تستقبل صادرات حديد الإمارات.
وشدد على أن الشركة لم تغرق السوق مطلقاً بحديد التسليح، مؤكداً أن موقف الشركة هو الرفض التام لأية سياسات للإغراق سواء منها أو من غيرها.
من جانبه، أكد خالد أدلبي المدير العام للشركة العربية لمواد البناء في أبوظبي أن أسعار حديد التسليح بدأت التراجع منذ النصف الثاني من الشهر الماضي وواصلت التراجع حتى وصلت أمس إلى 1800- 1850 درهماً ومن المتوقع أن تتراجع قليلا خلال اشهر الصيف بنحو 50 -100 درهم، وهذا طبيعي لتراجع أسعار المواد الخام عالميا إضافة إلى طبيعة اشهر الصيف حيث ينخفض نشاط قطاع المقاولات بشكل كبير.
وشدد على أن الأسواق لم تشهد نقصا في حديد التسليح خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الكميات الكبيرة التي ضختها حديد الإمارات في السوق خاصة مع جودة منتجاتها، فيما الكميات المتوفرة من الحديد التركي ليست كبيرة ..
بينما وصلت أسعار الحديد القطري لنحو 2200 درهم مما شجع المقاولين على استخدام الحديد الإماراتي لرخص سعره وجودته. وقال إن الكميات المتوفرة بالسوق تكفي المشاريع الجديدة في دبي وأبوظبي والشارقة.
وأوضح أن التوقعات بارتفاع أو انخفاض أسعار الحديد بعد الصيف لا تستند إلى دلائل قوية، مشيرا إلى أن الارتفاع والانخفاض مرتبط بأسعار المواد الخام والأولية وطبيعة احتياجات الاقتصاد العالمي بصفة عامة .
وأوضح الدكتور فؤاد الجمل رئيس شركة تراست للمقاولات أن تراجع أسعار حديد التسليح يمثل خبراً ساراً للمقاولين في أبوظبي، مشيراً إلى أن السعر الحالي الذي يتراوح بين 1800 و1850 درهماً جيد جدا لقطاع المقاولات، وبكل تأكيد فإن ارتفاع الأسعار منذ منتصف أبريل الماضي ..
والذي وصل أقصاه لنحو 2500 درهم في مايو الماضي لم يكن طبيعيا وأضر بالمقاولين بشكل كبير خاصة أن السوق شهد حالة مضاربات من بعض التجار لزيادة أرباحهم، علما بأن الأرباح التي حققوها منذ بداية العام مع تراجع أسعار طن الحديد كانت جيدة لهم خ.
وأوضح أن تدخل شركة حديد الإمارات في السوق بضخ كميات إضافية كانت خطوة جيدا حيث كانت المدة الزمنية لزيادة الأسعار محدودة ولم تتجاوز شهرين، وهي مدة قصيرة بالنسبة لمشاريع المقاولات والخرسانة، ولم تشهد أبوظبي بصفة خاصة والإمارات بصفة عامة مؤشرات قوية لحالة نقص في الحديد، خاصة مع اعتماد السوق المحلي في الوقت الحالي على حديد شركة حديد الإمارات بنسب كبيرة قد تزيد عن 65%.
وحول الزيادة المعقولة لأسعار الحديد التي لا تشكل عائقا أمام المقاولين، أوضح الدكتور فؤاد الجمل أن زيادة أسعار حديد التسليح بنحو 200 – 250 درهماً لا تشكل ضررا على مشاريع المقاولين وقطاع المقاولات في أبوظبي والدولة، أما الزيادة بــ 500 درهم للطن الواحد أو أكثر فتحدث ضرراً حقيقياً.
وأوضح الجمل أن قطاع المقاولات في الدولة لا يجد فروقا جوهرية بين الحديد الإماراتي والتركي والقطري، موضحا أن الأنواع الثلاثة أثبتت جدارتها في مشاريع البناء وغالبية المقاولين يتجهون نحو النوع الأرخص من الثلاثة وقد جنت شركة حديد الإمارات مكاسب حقيقية من زيادة حصتها في السوق المحلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتوقع أن تتراجع أسعار حديد التسليح بنحو 100 درهم خلال الشهرين الجاري والمقبل بسبب انخفاض نشاط قطاع المقاولات والإنشاءات خلال الصيف، مؤكدا أن الأسعار قد تستمر في التراجع حتى أكتوبر .
حيث يدب النشاط في القطاع مرة أخرى بطرح الحكومة والقطاع الخاص مشاريع جديدة للتنفيذ. وتعود الأسعار إلى مستويات يناير أي في حدود 1500 درهم، وقد يحدث العكس والموضوع يتوقف على أسعار المواد الخام عالميا خلال الربع الأخير من العام الجاري.
أكد مناف كشمولة مدير عام شركة سي كي بيتون للصناعات الأسمنتية في أبوظبي أن ارتفاع سعر متر الخرسانة المسلحة في أبوظبي يرجع إلى زيادة سعر مواد حجر الأجرجيت المستخدم في مشاريع المقاولات بنحو 7 دراهم حيث كان يباع قبل الأول من فبراير بسعر 35 درهماً وبعد ذلك ارتفع إلى 42 درهماً بنسبة زيادة 20%.
وأشار إلى أن الزيادة في السعر لا ترجع إلى ارتفاع المادة الخام للحجر بل للرسوم التي فرضتها إمارتا الفجيرة ورأس الخيمة على كل طن والبالغة 7 دراهم.
وأوضح أن سعر الإسمنت شهد استقراراً خلال النصف الأول من العام الجاري وتراوح بين 200 -205 دراهم للطن، كما استقر سعر خشب ألواح البناء عند 70 درهماً للوح وتراوح سعر الخشب الأبيض المستخدم في مشاريع المقاولات بين 700 – 750 درهماً للمتر.
البيان