ناشد أهالي وسكان الفجيرة بضرورة إعادة النظر في قرار الجهات المختصة، القاضي بالسماح للشاحنات الثقيلة العبور وسط المدينة، مؤكدين تراجع آمالهم بعد افتتاح شارع يبسة الجديد مطلع العام الماضي الذي نفذته وخصصته وزارة تطوير البنية التحتية لعبور الشاحنات، بعد أن انتظروه طويلاً باعتباره الواقي الأساسي للسكان ومستخدمي الطرق من شرور عبور الشاحنات وسط المدينة لمخاطرها على الحركة المرورية، من حيث اختناقات حركة السير بشوارع المدينة، خاصة في منطقة مجمع المدارس بسكمكم، إلى جانب تسببها في تهالك بنية الطرق الداخلية التي تم إنجاز مشروع إعادة هيكلتها وتطويرها مؤخراً.
أشاروا إلى أن قرار سماح السلطات المعنية بإمارة الفجيرة لشركات النقل الناشطة بالإمارة باستخدام الطرق الداخلية للمدينة أثناء تحميل الشاحنات بالبضائع، وإلزامها فقط العبور بالشارع الجديد بعد تفريغ حمولاتها «فارغة»، قرار أعاد إنتاج المخاطر، وأبقى الوضع على حاله، نسبة لتأثيرات مرور الشاحنات السلبية في شوارع المدينة.
وكان أصحاب الشركات الناشطة في مجال النقل والكسارات بإمارة الفجيرة، أبدوا تحفظهم حول أهلية وصلاحية طريق يبسة الجديد لمرور الشاحنات جراء علوه الشاهق، ما يفقد السائقين السيطرة على مركباتهم المحملة بأطنان من البضائع المختلفة، وطالبوا الجهات المنفذة إعادة النظر في تصميم الطريق ومعالجة عيوبه، لضمان عبور آمن لمركباتهم، وناشدوا الجهات المرورية السماح بمرور شاحناتهم وسط المدينة لحين معالجة واقع الطريق.
استجابت على أثر ذلك الجهات الرسمية وسمحت بمرور الشاحنات داخل المدينة، لحين إيجاد حل نهائي، واستمرار الوضع على حاله دفع عدداً من أهالي الفجيرة للمطالبة بضرورة إيجاد حلول تفضي إلى وضع حد لعبور الشاحنات داخل المدينة، نسبة لمخاطرها، مشيرين إلى أن الجهات الحكومية بالدولة عمدت إلى حماية التجمعات السكنية وبنية الطرق الداخلية بالمدن، بإنشاء حزمة من الطرق الدائرية وتخصيصها لمرور الشاحنات في العديد من مدن الدولة، منها على مستوى إمارة الفجيرة شارع «يبسة» الذي نفذته وزارة تطوير البنية التحتية ضمن مشاريع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بتكلفة 200 مليون درهم، بطول 11 كيلومتراً، حيث يربط الطريق مدن الدولة المختلفة بميناء الفجيرة.
يقول المواطن طارق السماحي: استبشرنا خيراً بافتتاح شارع يبسة المخصص للشاحنات الثقيلة، وسعدنا كثيراً بعد أن منعت الأجهزة المرورية بالإمارة عبور الشاحنات وسط المدينة، لأن حظر مرورها أدى إلي انسيابية الحركة بالمدينة، واختفاء ظاهرة الاختناقات التي تحدث بفعل بطء حركة سير الشاحنات، فضلاً عن مساهمتها الواضحة في تهالك طرق داخلية بالمدينة، وتحديداً شارع محمد بن مطر الذي يصعب مرور المركبات عليه، حيث الحفر والتشققات.
ويضيف: بيد أن فرحتنا سرعان ما تلاشت بعد قرار عودتها مجدداً للعبور داخل المدينة، لذلك نناشد بضرورة حظر سير الشاحنات وسط شوارع الفجيرة، وإلزامها العبور بطريق يبسة الجديد تفادياً للحوادث والاختــناقات المــرورية، والمحـــافظة على هيكلة الطرق، خاصة أن شوارع المدينة تم تأهيلها وتوسعتها وتحديثها مؤخراً، مشدداً على أهمية إلزام الشاحنات بأوزانها المحددة بتخصيص موازين من اجل تقيدها بالحمولات المسموح بها.
ومضى المواطن عبيد الذباحي في الاتجاه نفسه، مشدداً على أهمية إلزام الشاحنات بالعبور عن طريق شارع يبسة الجديد بعيداً عن التجمعات السكنية داخل المدينة، نسبة لمخاطر عبورها على حركة المرور بالمدينة وتسببها في وقوع الحوادث، خاصة أن مسارها إلى ميناء الفجيرة يعبر مجمع المدارس بالمدينة، إلى جانب إلزام شركات النقل التقيد بالأوزان المحددة للشاحنات.
المهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية قال: طريق يبسة الجديد ذو جدوى وقيمة عالية لشركات النقل، وهي حريصة على استخدامه باعتباره الطريق الأسرع والأسهل والأقرب لها من أماكن الإنتاج والتفريغ إلى ميناء الفجيرة، حيث يختصر المسافة بين شارع الشيخ خليفة وشارع الشيخ مكتوم في الوصول إلى ميناء الفجيرة في أمد زمني قياسي، وأن الطريق حال استخدامه يكف الشاحنات عن الازدحام والتقاطعات الكثيرة داخل المدينة، بيد أن الشركات بعد استخدامه وجدت صعوبة في حركة السير عندما تكون المركبات الثقيلة محملة بالبضائع، خاصة عند جهة النزول من المنطقة المرتفعة قبالة منطقة سكمكم، والدليل عدد الحوادث البليغة التي وقعت عليه، وكادت أن تفضي إلى حدوث خسائر بشرية بجانب المادية، والشركات الناقلة طلبت على إثر ذلك من المؤسسة التدخل للسماح لها بعدم استخدام الطريق.
وأكد أن المؤسسة لا تستطيع إجبار الشركات على استخدام الطريق في ظل تصميمه الحالي الذي يحتاج لمعالجات هندسية تسمح بانسيابية حركة الشاحنات، وتم التوافق على حل بأن تستخدم الشاحنات الطرق الداخلية للمدينة وهي محملة بالبضائع برغم التأخير وطول المسافة، وإلزامها باستخدام طريق يبسة الجديد عند عودتها بعد تفريغ حمولاتها.
ويقول العقيد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة ، إن إدارتــه بعـــد افتتـــاح الشــــارع الحيوي في فبراير- شباط العام المـــاضي نقلت حركة الشاحنات بعد إمهـــالها أسبوعـين بعد الافتتاح إلي طريق يبســـة العابـر، وبات الطـــريق بديلاً ناجعـــاً للشاحنـــات كفــــاها عناء المرور وســط مدينـــة الفجيرة، ما أسهـم في انســــيابيـــة الحــــركة المرورية داخل طرق مدينـــة الفجيرة واختـــفت ظـــاهرة الازدحام الذي ينتج بفعـــل بــطء حــــركة الشاحـــنات.
وعزا قرار وقف عبور الشاحنات من وسط المدينة إلى ثبوت تسببها في الاختناقات المرورية داخل الفجيرة، ووقوع الحوادث المرورية خاصة أوقات الذروة، كما أنها تشكل خطراً داهماً على مستخدمي الطرق، وعرقلة حركة السير بأعطالها المتكررة في الشوارع، إضافة إلى تسببها في تلف وتآكل بنيات الطرق بفعل حمولتها الكبيرة، ما يجعل الشوارع في حاجة ماسة للصيانة الدورية ذات التكلفة الباهظة.
وأكد أن الملاحظات الفنية التي أبدتها الشركات حول الطريق غير سليمة، باعتبار أن تنفيذه وإنجازه تم وفقاً لأحدث التصاميم التي تحقق الانسيابية الضرورية لعبور الشاحنات، وأن المشكلة تكمن في حمولة الشاحنات الزائدة، مناشداً الجميع الالتزام بأوزان الحمولات المقررة، وعدم تحميل المركبات الثقيلة فوق طاقتها.
أكد وزير تطوير البنية التحتية الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي في تصريح له خلال تفقده في مارس الماضي طريق يبسة ومشاريع الوزارة بالساحل الشرقي، صلاحية الشارع لمرور الشاحنات الثقيلة المخصص أصلاً لعبورها، بعد أن صمم على طراز حديث، وتم تنفيذه بمواصفات عالمية تحقق إنسيابيته.
وأكد أن مخالفة الشاحنات نفسها في عملية الأوزان وزيادة الحمولات العالية سبب أساسي في وقوع حوادث الشاحنات، وليست بنية الطريق وهيكلته ومواصفات تصميمه الحديثة.
الخليج