دشنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى المعنية بالدولة، خطة لتنفيذ مسح شامل لأسواق الدولة للتأكد من توافر معايير السلامة والجودة بجميع أنواع ألواح التوازن الذاتي الكهربائية «السكوتر» المتداولة محلياً، ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية لهذه المنتجات وحصولها على شهادات المطابقة من الهيئة.
وأعلن عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في تصريح خاص لـ«البيان» أمس، أن الهيئة بدأت فعلياً اعتبارا من شهر يناير الماضي تطبيق لائحة المتطلبات الفنية «المعايير» الواجب توافرها لألواح التوازن الذاتي الكهربائية «السكوتر» التي دخلت حيز التنفيذ بعد أن أصدرتها الهيئة في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أن هذه اللائحة تهدف للحد من الحوادث الناجمة عن استخدام ألواح التوازن الذاتي الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، والتي قد تكون سببا في التأثير على سلامة الأشخاص والممتلكات نتيجة سوء التصنيع وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة للسلامة.
وأوضح أن اللائحة تتضمن كافة الاشتراطات والمعايير الضرورية لضمان الأمن والسلامة وحماية مستخدمي ألواح التوازن الذاتي الكهربائية، سواء من شريحة الأطفال والمستخدمين لها كألعاب ترفيهية أو من شريحة المستخدمين لها بشكل احترافي، مشيرا إلى أن هذه الاشتراطات تشمل المعايير المطلوبة لجودة هذه المنتجات بشكل عام وسرعاتها وآلية تشغيلها وتوقيفها وأنظمة استخدامها، وكذلك اشتراطات البطاريات المستخدمة فيها بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية للأمن والسلامة وحماية المستهلك.
وأضاف أن «مواصفات» تواصلت ومازالت تتواصل بشكل مستمر مع الجهات الرقابية المعنية للقيام بمسح شامل للأسواق وتنفيذ حملات تفتيش ميدانية مشتركة بالتعاون مع الهيئة على ألواح التوازن الذاتي الكهربائية «السكوتر» المتداولة في أسواق الدولة للتأكد من توافر معايير السلامة والجودة بجميع أنواع هذه المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية، وخلو الأسواق من أية منتجات غير مطابقة للمواصفات الإماراتية أو غير حاصلة على شهادات مطابقة من الهيئة.
وأشاد بالتعاون الكبير والتجاوب الذي تلقاه الهيئة من كافة الجهات المعنية بالدولة، مشيرا إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين «مواصفات» والجهات الرقابية الأخرى.
وأضاف أن لائحة المتطلبات الفنية «المعايير» الواجب توافرها لألواح التوازن الذاتي الكهربائية «السكوتر» تم إعدادها بناءً على توجيهات الإدارة العليا بالهيئة بضرورة إيجاد إطار تشريعي ورقابي ينظم عملية استيراد وإنتاج وتداول هذه المنتجات بالأسواق المحلية نظراً لخطورة استخدام ألواح التوازن الذاتي الكهربائية «السكوتر» غير المطابقة في الأماكن العامة والمنازل وتسجيل عدد من الحوادث داخل الدولة وفي دول أخرى بسبب استخدام هذه المنتجات، ونظرا لكثرة انتشار هذه المنتجات في الأسواق دون وجود ضوابط لتقييم المخاطر وتحديد معايير السلامة.
قال عبدالله المعيني إن اللائحة التي اعتمدت ودخلت حيز التنفيذ تحظر تداول هذه المنتجات في الأسواق المحلية إلا إذا توافرت بها الشروط الفنية التي تتضمنها اللائحة، مما سيسهم في التقليل من الحوادث، حيث تضمنت متطلبات تقييم مطابقة المنتجات والقبول والتسجيل لهذه المنتجات مع ضرورة أن تتوافر لدى المصانع المنتجة أنظمة جودة ورقابة للتصنيع بشكل يضمن جودة المنتج وتحقيقه للمتطلبات والمعايير المحددة في هذه اللائحة.
البيان