أعلنت الحكومة اليمنية عدم مشاركتها في الجولة الثانية من مفاوضات السلام في الكويت المقرر عقدها اليوم الجمعة. وكان متحدث باسم المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أكد في وقت سابق استئناف الجولة الثانية من مفاوضات السلام في الكويت كما هو مقرر .
وقال عبد الله العليمي رئيس الفريق الاستشاري بوفد الحكومة اليمنية المفاوض، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لن يكون وفد الحكومة اليوم الجمعة في الكويت، مضيفا «الوفد على استعداد للذهاب حين تكون ظروف إنجاح المشاورات مهيأة». وتابع «الوفد الحكومي تقدم برسالة للمبعوث الأممي، يوضح فيها موقفه الحريص على إنجاح مساعي السلام من خلال ضوابط وضمانات واضحة تدفع لاستئناف المشاورات».
وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه إن موقف الحكومة هو عدم المشاركة حتى تفي الأمم المتحدة بالتزاماتها حيال القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي ، موضحاً أن على المنظمة الدولية «أن تأتي بضمانات مكتوبة من الطرف الآخر يلتزم فيها بمحددات المشاورات ومرجعياتها المتفق عليها»، وأبرزها القرار 2216.
وأكد أن الحكومة أجلت البت في مشاركتها بالمشاورات إلى ما بعد اجتماعات القمة العربية المقرر عقدها نهاية يوليو في العاصمة الموريتانية نواكشوط. بينما أكد مصدر خليجي لقناة «العربية» أمس أن استئناف المفاوضات اليمنية في الكويت سيكون يوم غد السبت كحد أقصى. وقال عضو وفد الحكومة اليمنية في المفاوضات أمس، إن الحديث عن حل توافقي للأزمة في اليمن من شأنه تعقيد مسار المشاورات. وأوضح العميد عسكر زعيل، عضو الفريق الاستشاري في وفد الحكومة اليمنية بالمفاوضات في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «حديث الناطق باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، عن ضرورة الحل التوافقي أمر غير وارد ولا يمكن القبول به، مشيرا إلى أن ذلك يعقد مسار المشاورات». وأضاف «لا واقعية ولا مقبولية لأي حل لا يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصِّلة وتنفيذ حقيقي يؤدي إلى استعادة الدولة وتسليم السلاح وإطلاق جميع المعتقلين».
وفي وقت سابق أمس، غادر وفد «الحوثي صالح» المفاوض صنعاء، مع المبعوث الأممي على متن طائرة عمانية، من أجل استئناف المفاوضات. وكان المبعوث الأممي التقى في صنعاء وفد الانقلابيين الحوثيين والرئيس المخلوع ، ويعد هذا اللقاء هو الأول الذي يجمع صالح مع مسؤول أممي منذ الانقلاب على الشرعية في 26 مارس 2015.
الاتحاد