قالت مصادر دبلوماسية أمس، إن وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام في الكويت طلب إنهاء مشاركته، وذلك خلال اجتماعه بسفراء مجموعة الـ 18 الداعمة للمبادرة الخليجية.
وحسب المصادر ذاتها، فقد جاء طلب الحكومة بعد إعلان المتمردين الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح أمس الأول تشكيل مجلس رئاسي يدير البلاد.
وقال الوفد الحكومي إن الاستمرار في المشاورات يعتبر مضيعة للوقت، بعد أن تبين أن وفد الحوثيين وصالح في الكويت غير مخول بإبرام اتفاق، إذ إنه يتفاوض في اتجاه بينما يقوم رؤسائهم بالإعلان عن تشكيل مجلس رئاسي يتعارض تماما مع الالتزامات التي وقعوا عليها.
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة، ففي حال اتخذت إجراءات صارمة ضد وفد المتمردين كإصدار إنذار بحقهم أو وضع شروط جديدة عليهم أو أخذ تعهدات إضافية منهم، فإن ذلك سيفتح الباب أمام ضغوط دولية أكبر على الحوثيين سيدفعهم لتوقيع اتفاق قابل للتطبيق، وبذلك تكون هناك جدوى للاستمرار في مشاورات الكويت.
وأضافت أنه في حال اكتفت الأمم المتحدة ببيان الشجب الذي أصدرته الخميس فسيكون الاستمرار في المشاورات غير مجد.
وقال مستشار الرئيس اليمني وعضو الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت، نصر طه مصطفى، إن الاتفاق الأخير بين الحوثيين وحزب صالح «محاولة أخيرة لإنقاذ الانقلاب قبل انهياره وطعنة قاتلة لمشاورات السلام وصدام مباشر مع المجتمع الدولي».
وقال المسؤول الإعلامي في الوفد الحكومي اليمني بمشاورات الكويت محمد العمراني، إن الوفد سيغادر الكويت اليوم السبت، وأوضح في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، «لم يعد هناك معنى للمشاورات الآن والوفد سيغادر السبت، الحوثيون وصالح أعلنوا انقلابهم على العملية السياسية برمتها».
وقال نائب رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز جباري في وقت سابق إن إعلان الحوثيين وصالح تشكيل مجلس حكم «تسلط على الشعب اليمني».
وأضاف «كنا ذاهبين إلى عملية إيجابية شارفت على الانتهاء في مشاورات الكويت، لكن الشعب اليمني لن يقبل المشروع الانقلابي ولن يرضى بفرض الأمر الواقع».
ودعا نائب رئيس الوزراء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف قوي بشأن خطوة الانقلابيين».
وأعلن حزب المؤتمر الشعبي العام في عدن عن رفضه للاتفاق الذي تم توقعيه في العاصمة صنعاء تحت مسمى مجلس سياسي لإدارة البلاد.
وأكد فرع الحزب في عدن عبر بيان صادر عنه، حصلت «الاتحاد» على نسخه منه، إن إعلان أطراف الانقلاب تشكيل المجلس دليل واضح على نيتهم القضاء على إي أمل في الخروج بالبلد مما تمر به في الوقت الراهن وإفشال لكل مساعي الخير للخروج من حاله الحرب ولتثبت تلك الأطراف الانقلابية سعيها الحثيث وراء السلطة وإن لم تتمكن من إحكام سيطرتها على عشرة بالمائة من مساحة الوطن».
وأضاف البيان «أحلام التسلط والحكم باتت هي الوحيدة التي تتحكم بعقلية تلك الأطراف التي أبت إلا أن تدخل البلد في دوامه صراع بعد انقلابها على الشرعية الدستورية عبر تعطيل كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية».
وأشار إلى إن حزب المؤتمر الشعبي في عدن لا يعترف مطلقا بما أعلن عنه من مجلس سياسي سيء الصيت والسمعة، وسوف يقف كحزب وطني ضد أي إجراءات يتخذها هذا المجلس، محذرا من محاولة انتحال صفة المؤتمر الشعبي العام بأي صيغة أو شكل من الأشكال».
وفي ذات السياق، أكدت الكتل البرلمانية في مجلس النواب اليمني على ضرورة تلاحم الشعب ومنظماته في مواجهة الانقلابيين، ورفضا لأي إجراءات يقدمون عليها، داعية القوى السياسية إلى الوقوف أمام هذه الممارسات الانقلابية التي أوصلت اليمن إلى هذا الوضع المأساوي.
وقالت الكتل البرلمانية في بيان، «في الوقت الذي تتجه فيه أنظار الشعب اليمني والعالم إلى مشاورات الكويت للخروج باليمن من محنته التي تسبب بها الانقلابيون والتي أوصلت الشعب إلى معاناة شديدة على كل المستويات وتدهور في كافة الخدمات وانهيار للبنية التحية للبلد، نتفاجأ اليوم بنسف أي أمل لإحلال السلام بإقدام الانقلابيين بتشكيل المجلس السياسي الذي يضم طرافي الانقلاب». وأضاف البيان «أن الكتل البرلمانية في مجلس النواب تدين هذا التمادي وترفضه باعتباره استمرارا لمسلسل الانقلابيين الذي انتهك الدستور والقوانين، وتعتبر ذلك تصادما للقرارات الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني».
وطالبت الكتل البرلمانية دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالوقوف ضد هذه الممارسات التي لا تؤدي إلى إحلال السلام وعودة الحياة لطبيعتها باليمن.
كما طالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية ضد الانقلابيين وإدانة ورفض كل ما أقدمت عليه المليشيات الانقلابية، بما يؤدي إلى تنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.
الاتحاد الأوروبي بدوره أعلن رفضه للاتفاق بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام تشكيل مجلس سياسي في اليمن ووصفه بأنه «يتنافى مع التزاماتها إزاء مشاورات السلام اليمنية» في الكويت.
وطالب متحدث باسم الاتحاد الانقلابيين بالامتناع عن جميع الأعمال الأحادية التي تنتهك المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.
وأكد المتحدث الذي طلب عدم نشره اسمه، أن من شأن تلك الأعمال أن تقوض بصورة أكبر فرص التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وشاملة للأزمة اليمنية.
وقال إنه «في الوقت الذي نشهد فيه تصاعدا للأزمة في الأيام الماضية فأنه من المهم للغاية في هذه المرحلة الحرجة أن تنخرط جميع الأطراف بحسن نية من أجل التوصل إلى تنازلات صعبة دون أعمال استفزازية».
وشدد على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة متفاوض بشأنها في إطار قرارات مجلس الأمن هو السبيل الوحيد لاستعادة سلطة الدولة وإتاحة التحرك بشكل حاسم لمكافحة «الجماعات الإرهابية» وتقديم المساعدات لتخفيف معاناة الملايين من المدنيين في اليمن.
وأكد في هذا الإطار أن الاتحاد الأوروبي وجميع شركائه الدوليين يستمرون في دعم الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في المشاورات بين الأطراف اليمنية.
الاتحاد