وافق مجلس أبوظبي للتعليم على 51 طلباً لزيادة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي للعام الدراسي المقبل 2016-2017، فيما رفض 39 طلباً لزيادة الرسوم..
وذلك بعد إجراء دراسة دقيقة لهذه الطلبات، وتقييمها بناء على مصفوفة القياس المعتمدة والمبنية على عدة معايير للتقييم، والتي في ضوئها يتم احتساب نسبة الزيادة الإجمالية للطلب وفقاً لمجموع النقاط التي يحصُل عليها الطلب في كل معيار من المعايير الأساسية.
وأوضح المجلس أن اللجان الفنية المعنية تلقت 90 طلباً لزيادة الرسوم مقسمة بين 15 طلباً لمدارس خاصة تدرس مناهج آسيوية، و75 طلباً لمدارس تدرس مناهج أخرى، وجاءت الموافقة على الزيادة لـ51 مدرسة بنسب متفاوتة بمتوسط حسابي 6%.
وأشار المجلس إلى أن هناك عدداً من المعايير التي يتم بناء عليها إقرار زيادة الرسوم من عدمها، وتركز بشكل رئيسي على أداء المدرسة في تقارير ارتقاء، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والإدارية من حيث الرواتب والتنمية المهنية ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات..
إضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من ذوي الإعاقة ونسبة الموظفين المواطنين سواء في الهيئات الإدارية أو التدريسية.
وأوضح أنه تم إبلاغ كل المدارس الخاصة في الإمارة عن بدء موعد تقديم طلبات زيادة الرسوم وعن آلية التقديم والنماذج المطلوبة لتقديم الطلبات، كما تم أيضاً إبلاغهم بالمعايير التي يتم تقييم الطلبات عليها، كما تم أيضاً إبلاغهم من خلال التعميم الإداري المُرسل بالشروط اللازمة للتأهل لتقديم الزيادة والعرض على اللجان المعنية..
كما أكد التعميم أهمية توقيع الطلب من مدير المدرسة، والذي يتحمل المسؤولية كاملة للتأكد من اكتمال الطلب واستيفائه كافة المتطلبات الواردة في التعميم مثل ضرورة إرفاق الحسابات المدققة لآخر سنتين ماليتين مدرسيتين وفقاً للمعايير المحددة من المجلس والواردة في دليل السياسات للمدارس الخاصة..
وجاء هذا تأكيداً للمجلس على تنفيذ اللوائح كما وردت في اللائحة التنظيمية من حيث أدوار ومسؤوليات مدير المدرسة، حيث يتم رفض الطلبات غير المكتملة أو غير مستوفية الشروط.
وقال المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، إنه يحظر قيام أي مدرسة بتحصيل أي رسوم من ذوي الطلبة تتجاوز الرسوم التي وافق عليها المجلس، والتي يجب أن تتوافر فيها المتطلبات والشروط اللازمة للمدارس التي ترغب في التقدم بطلب لزيادة الرسوم الدراسية.
وأوضح في تصريحات صحافية أن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة يجب أن تكون مرتبطة بشكل وثيق بالخطط التطويرية للمدرسة، حيث يحرص المجلس على موازنة متطلبات المدارس في الزيادة مع إمكانات أولياء الأمور المالية، وأن تكون الزيادة في متناول أيديهم، وتنعكس إيجاباً على مستوى الجودة المقدمة في المدرسة.
وأكد أن جميع طلبات المدارس الخاصة الراغبة في زيادة رسومها للعام الدراسي 2016-2017، حظيت بدراسة تحليلية دقيقة، أجراها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تحدد هذه الزيادة، ومدى انسجامها مع خطط التطوير والتحسين في المدارس..
والمبنية على نتائج تقييم فاعلية المدرسة، بناء على آخر تقييم صادر من فريق «ارتقاء» الذي يهدف إلى تحسين نوعية أداء المدارس في أبوظبي، بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها المجلس، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية للإسهام في تعزيز الجودة والتميز وتحقيق مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي والدولي.
البيان