تعتزم وزارة الاقتصاد زيادة قوائم السلع مثبتة الأسعار إلى 4500 صنف خلال عام 2017، ضمن قائمة «سلع ثابتة الأسعار لعام 2017»، مقابل 4 آلاف صنف العام الحالي بزيادة 12,5% بنحو 500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى مطالبة منافذ البيع بإطلاق عروض ومبادرات جديدة لخفض الأسعار، وذلك في إطار خطة الوزارة لعام 2017 بشأن المحافظة على الأسواق، وتوفير خيارات شرائية للمستهلكين، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وقال النعيمي «تتضمن خطة الوزارة لعام 2017 زيادة الأصناف من السلع الأساسية والغذائية المثبتة، وعدم السماح بزيادة أسعار السلع بشكل عام، مع متابعة التغيرات السعرية في السوق العالمية للسلع الاستراتيجية»، مشيراً إلى أن قوائم السلع مثبتة الأسعار تتوافر في نحو 480 منفذ بيع بالدولة، تشكل أكثر من 85% من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية، فيما تستحوذ البقالات ومحال السوبر ماركت «الصغيرة» على 15% من السوق المحلية.
ونوه بأن عدد السلع التي سيتم تثبيت أسعارها للعام المقبل سيتم توفيرها في الهايبر ماركت والتعاونيات المشاركة في خطة الوزارة، مشيراً إلى أن عدد السلع المثبتة في كل منفذ بيع تتراوح بين 120 و135 صنفاً.
وأفاد بأن عملية تثبيت أسعار السلع تأتي كمبادرة للشراكة بين الوزارة ومنافذ البيع في الدولة، مشيراً إلى أن منافذ البيع ستبدأ في الإعلان عن السلع المثبتة لعام 2017 مطلع يناير المقبل.
وأوضح أن تثبيت أسعار السلع يتضمن صوراً عدة، أولها قيام منفذ البيع ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء، مؤكداً أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى غالبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته.
ولفت إلى أن السلع المثبتة أسعارها تشمل سلعاً استراتيجية تستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة، وتشمل أصنافاً من سلع الأرز والطحين والسكر والزيت والدجاج والبيض، لافتاً إلى أن الوزارة ستنظم اجتماعات عدة مع الدوائر الاقتصادية ومنافذ البيع للاطلاع على تفاصيل قوائم السلع المثبتة ومواعيد طرحها.
وذكر النعيمي أن مبادرات تثبيت الأسعار أسهمت في خفض أسعار السلع خلال العام الحالي بنسبة بلغت 20%، مقابل أسعارها قبيل المبادرة، بحسب دراسة وزارة الاقتصاد الخاصة بالتغيرات السعرية في السوق المحلية وقوائم رصد السلع.
وتابع «تستمر منافذ البيع في وضع قوائم السلع المثبتة أسعارها في أماكن بارزة، حتى يشاهدها المستهلك بشكل واضح»، لافتاً إلى أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة الميدانية، للتحقق من التزام منافذ البيع بمبادرة خفض الأسعار.
وأوضح أن الوزارة تنظم مبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ونشر إرشادات توعوية في وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن نشر إعلانات توعوية للتأكيد على المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب.
وجدد النعيمي مطالبته المستهلكين، بالتواصل مع الوزارة عبر مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 600522225 في حال وجود سلع تمت زيادة أسعارها.
الاتحاد