تتجه وزارة التربية والتعليم إلى تطوير مجموعة من القنوات الإلكترونية لتنفيذ الرقابة الذكية على المدارس الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي الجديد، سعياً إلى إحداث نقلة نوعية في العمليات الرقابية بكل مدخلاتها ومخرجاتها، وبما يواكب الاتجاهات العالمية الحديثة.
وقد نفذت الوزارة 4576 زيارة رقابية على المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي الماضي وفق معايير الرقابة التعليمية، حيث استكملت فرق الرقابة زيارة المؤسسات التعليمية التي تتبع الوزارة ضمن مجموعة متسلسلة من الزيارات المخطط لها، والتي شملت تنفيذ 817 زيارة للتأكد من جاهزية المؤسسات التعليمية لاستقبال الفصول الدراسية، بالإضافة إلى إنجاز 651 زيارة للرقابة على برامج التدريب التخصصي لأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية في مدارس الدولة، وتنفيذ 1042 زيارة لمتابعة الامتحانات وأعمال التقويم المستمر، هذا بالإضافة إلى إنجاز 1416 زيارة رقابية عامة و515 زيارة رقابية ذات هدف متصل بمعالجة ملاحظات الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية عدا الزيارات التي نفذتها الوزارة لمراكز توزيع الزي المدرسي والمقاصف المدرسية والرقابة على التزام المدارس الخاصة المطبقة للمناهج الأجنبية بتدريس المواد العربية الإلزامية.
من ناحية أخرى أنجزت إدارة الرقابة التعليمية في الوزارة دراسة وتقييم تقارير الرقابة التعليمية كافة لغايات تصنيف الملاحظات التي تم رصدها في الميدان التربوي وإرسالها إلى جهات الاختصاص لمعالجة تلك الملاحظات، بما يعزز من ثقة الطلبة وأولياء الأمور في المنظومة التعليمية، والاستفادة من مخرجات تلك التقارير في تطوير الإجراءات والمعايير والأدوات المستخدمة في عمليات الرقابة، صرح بذلك المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل الوزارة للرقابة والخدمات المساندة.
وقال الحمادي إن وزارة التربية والتعليم قد منحت أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها المطورة لتعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية عبر تكثيف الزيارات الرقابية وتنويع أهدافها، إضافة إلى تطوير مجموعة من المعايير والأدوات الرقابية على المؤسسات التعليمية للوقوف على مستويات امتثالها للسياسات واللوائح والنظم المحددة من قبل الوزارة والخروج بمجموعة من المؤشرات الرقابية التي تمكن صانعي القرار من استقراء وتتبع أداء الميدان التربوي.
وفي تعقيبها على انتهاء أعمال الدورة الرقابية للعام الدراسي الماضي وبدء الدورة الرقابية الجديدة للعام الدراسي الجديد، أوضحت الشيخة خلود القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم أن الزيارات الرقابية المكثفة التي تم تنفيذها خلال العام 2016 جاءت منسجمة مع توجهات الوزارة الجادة والحثيثة ضمن استراتيجيتها المطورة للنهوض بكل عناصر المنظومة التعليمية، ونتيجة للمتابعة الشخصية المستمرة من معالي جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ووكيل الوزارة للرقابة والخدمات المساندة، وذلك للوقوف على كل جوانب التحسين بما يقدم القيمة المضافة المنشودة للطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية وتحويل المبادرات والبرامج المرتبطة بضمان جودة المخرجات التعليمية إلى واقع ملموس يشعر به كل المعنيين بالمنظومة التعليمية.
نقلة نوعية وأشارت القاسمي إلى وجود توجه لدى قطاع الرقابة لإطلاق منظومة رقابية مطورة للعام الدراسي الجديد، سعياً إلى إحداث نقلة نوعية في العمليات الرقابية بكل مدخلاتها ومخرجاتها، وبما يواكب الاتجاهات العالمية الحديثة، إضافة إلى تطوير مجموعة مترابطة من القنوات الذكية والإلكترونية لإنجاز أعمال الرقابة الذكية والعمل على تعزيز دور قنوات التواصل الاجتماعي في رصد واقع الميدان التربوي.
تطويروأضافت القاسمي أن قطاع الرقابة في الوزارة عمل خلال العام الماضي على تطوير كل النظم والمعايير والأدوات المرتبطة بالرقابة المدرسية وتوفير بيئة تنظيمية ورقابية متطورة ساهم بإثرائها جميع المعنيين من شركاء القطاع من داخل الوزارة وخارجها، لضمان امتثال المؤسسات التعليمية كافة للسياسات واللوائح والنظم المحددة من قبل الوزارة، وذلك وفق مؤشرات رقابية مرتبطة بمدى تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتلبية احتياجات الاقتصاد المعرفي وإثراء الهوية الوطنية في مدارس الدولة كافة، وصولاً إلى مفهوم «المدرسة الإماراتية» الذي تنشده الدولة وفق رؤيتها الطموحة للعام 2021.
أتمت وزارة التربية والتعليم مراحل التعريف بالإطار المطور للرقابة التعليمية لمديري النطاقات والقطاعات المدرسية، فضلاً عن تهيئة وتدريب المراقبين على معايير ومتطلبات الإطار المطور بهدف تمكينهم من قيادة عمليات الرقابة على المدارس الخاضعة لهذه المنظومة كافة. كما تم إخضاع جميع المراقبين المرشحين لسلسلة من الدورات التخصصية المكثفة للعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات الرقابية، وتعزيز كفاءة ومهنية عمليات الرقابة.
البيان