أعلنت موانئ أبوظبي عن خطة توسعة وتعميق رئيسية في ميناء خليفة تقوم من خلالها بتوسيع وتعميق القناة في ميناء خليفة، بإضافة حائط رصيف بحري بطول 1000 متر ومساحة 600 ألف متر مربع إلى الميناء بهدف زيادة مساحة مناولة البضائع، بالإضافة إلى تعميق قناته وحوضه الرئيسيين ليصلا إلى 18 متراً عوضاً عن 16 متراً حالياً». وستضمن هذه الإجراءات تعزيز قدرة الميناء على استيعاب النمو المتوقع على المدى القصير والمتوسط في حجم الأعمال وقدرته على التعامل مع أكبر السفن حجماً، الأمر الذي يرفع من الميزات التنافسية لإمارة أبوظبي بصفتها مركزاً لوجستياً وملاحياً ووجهة بارزة تقدم الخدمات لأهم القطاعات في دولة الإمارات.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «لا شك أن جهود التوسعة الطموحة مهمة جداً في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي لضمان محافظة أبوظبي على ريادتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، وبالنظر إلى النمو الحالي لميناء خليفة، فإننا نعمل على تعزيز عملياتنا المستقبلية لمواصلة جذب أبرز شركات التشغيل في العالم لكي تستخدم مرافقنا عالمية المستوى، وسوف تتكلل هذه الجهود بنجاح جديد من خلال تمكن الميناء من استقبال سفن من نوع «كيبسايز»، التي تعد الأكبر في قطاع الشحن حول العالم، بشكل مباشر في الميناء للمرة الأولى». وأضاف الشامسي: «قمنا خلال السنوات الماضية بالاستثمار في بناء منصة متكاملة مدعومة بأحدث الوسائل التكنولوجية والبنية التحتية المتطورة لخدمة عملائنا لكي ندعم نمو أهم قطاعات الأعمال التزاماً منا بتوجيهات القيادة الرشيدة وتماشياً مع خطة أبوظبي ورؤية أبوظبي 2030.
واليوم تنقلنا هذه الجهود الحثيثة إلى مستويات جديدة من التطور والنمو لكي نصبح مركزاً ملاحياً وبوابة لأسرع الاقتصادات نمواً في العالم». وتمثلت الخطوة الأولى نحو تنفيذ عملية توسيع وتعميق قناة الميناء في توقيع عقد مع شركة الجرافات البحرية الوطنية التي ستبدأ بالتحضير لجرف القنوات وبناء حائط رصيف بحري جديد بطول 1000 متر والساحة القريبة منه.
ويعتبر هذا العقد بين «الجرافات البحرية الوطنية» و«موانئ أبوظبي» فرصة مهمة لبناء تعاون مستمر بين كل القطاعات المعنية بالخدمات الملاحية وخدمات التجريف البحري. وسيعمل على مشروع التوسعة في ميناء خليفة 250 عاملاً، ومن المتوقع اكتماله في منتصف العام 2018.
بدوره، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للجرافات البحرية الوطنية «نعتبر موانئ أبوظبي بمثابة شريك استراتيجي لنا نقدره ونعتز بدوره الفعَّال في النهوض بالقطاع البحري الإماراتي، وعليه فسنقوم بتقديم خدماتنا وفقاً لأعلى المعايير العالمية ومن قبل كوادر وطنية وأجنبية ذات خبرة عالية».
وأضاف « نعرف هذه المنطقة ونفهم خصائصها، وقد نجحنا في تطوير أساليب تقنية تحقق ارتفاعاً كبيراً في معايير الأمن والسلامة». تابع: «استطاعت الجرافات البحرية الوطنية أن تثبت حضورها مستفيدةً من التجارب العالمية ومستلهمةً ما تم من إنجازات في هذا القطاع، وبهذا اختصرنا الكثير من الوقت للوصول إلى معدلات إنجاز عالية».
وقال» تعد هذه الاتفاقية بمثابة خطوة نوعية للارتقاء بخدماتنا، كما أنها تمثل دفعة لنا لترسيخ أقدامنا في قطاع التجريف البحري وتعزيز استمراريتنا عالمياً».
الاتحاد