كشفت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح عن أن الوزارة ستطلق خلال الفترة المقبلة مبادرة صوت التسامح، وإنشاء مركز الإمارات للتسامح، وإطلاق برنامج المسؤولية التسامحية وإنشاء مجلس المفكرين للتسامح وإطلاق الدليل الإرشادي الإماراتي للتسامح، وغيرها من المبادرات التي ستتم بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة مشيرة إلى أن هذه المبادرات تدل على تأصيل وترسيخ قيم التسامح الموجودة أصلاً، وذلك بهدف ديمومتها واستمرارها عند الأجيال القادمة.
وأكدت أهمية وزارة دولة للتسامح في منظومة العمل الحكومي في الدولة لضمان استمرارية ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر من جهة، مع نبذ كافة أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والازدراء والتمييز من جهة أخرى.
وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي في حوار مع «البيان»: إن دولة الإمارات هي دائماً داعية سلام ورمز للتسامح والوئام ولذا فالتسامح موجود في الإمارات منذ القدم، وهو مستمد من سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف، ومن العادات والتقاليد العربية الأصيلة، ومن الأخلاق الإماراتية الحميدة والرفيعة.
وأضافت أن الإمارات تطمح في القيام بدور رائد مستقبلاً يعبر عن كينونة التسامح الإماراتية، وأيقونة الإنسان الإماراتي الأصيل، مؤكدة أن الإمارات تضطلع بدور عالمي في ميادين الحوار واحترام الثقافات والأديان دون تمييز.
وأوضحت معاليها أن تبوؤ الإمارات مؤخراً المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الثقافة المحلية المرتبط بدرجة التسامح ومدى انفتاح الثقافة المحلية لقبول الآخر، وذلك بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2016، يعبر بوضوح عن مدى التسامح والتعاضد والانفتاح والتفاهم الذي ينعم به كل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة.
وأشارت إلى أن مفهوم التسامح هو التعايش واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر، ونبذ العنف والتطرف والعصبية والكراهية والتمييز، وهو كذلك الوئام في سياق الاختلاف، وهو واجب إنساني وسياسي وقانوني وأخلاقي.
وقالت معاليها: إن من يرد أن يدرك مؤشر التسامح في دولة الإمارات يذهب إلى أي مركز تجاري «المول» أو أي مكان آخر عام، لأنه سيجد مزيجاً من الجنسيات وخليطاً من الثقافات والكل مرتاح وسعيد بصحبة الأطفال والأهل والأصدقاء، وهذا مثال واحد نستطيع من خلاله إدراك مدى قيم التسامح والتعايش والاحترام والقبول في الدولة. وإلى نص الحوار:
نريد التعرف على رؤيتكم لمنصب وزيرة دولة للتسامح وآليات تحقيق الأهداف التي ترجوها القيادة الرشيدة من استحداث هذا المنصب ضمن منظومة العمل الحكومي؟
إن استحداث منصب وزيرة الدولة للتسامح جاء في سياق استشراف المستقبل واستلهام الحلول للواقع الذي تعيشه الأسرة الدولية اليوم، في ظل استشراء أشكال العنف والتطرف والعصبية والكراهية، إذ تحرص قيادتنا الرشيدة «حفظها الله» دائماً على مواصلة مسيرتها الإنسانية والحضارية في تحقيق الخير والازدهار والرخاء لجميع شعوب العالم، وتعمل جنباً إلى جنبٍ مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البشرية لتجنبها الصراعات والاختلافات والويلات والحروب والمآسي.
ولذا استحداث هذا المنصب له أهمية كبيرة في ضمان استمرارية ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر من جهة، مع نبذ كافة أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والازدراء والتمييز من جهة أخرى.
كيف تنظرون للتسامح في الدولة، خاصةً أنه يعيش على أرضها أبناء جنسيات أكثر من 200 دولة مختلفي الديانات والأعراق؟
التسامح في دولة الإمارات موجود منذ القدم، وهو ليس بالأمر الجديد، بل هو قديم متجدد إن صح التعبير، والمتتبع لتاريخ أرض الإمارات يدرك ذلك جيداً، فعلى سبيل المثال تم اكتشاف «دير مسيحي» في جزيرة صير بني ياس بإمارة أبوظبي يعود إلى القرن السابع ميلادي، معنى ذلك أن أرض الإمارات احتضنت مختلف الديانات في ظل قيم التسامح والتعايش المشترك والتعاون، الأمر الذي يؤدي إلى ازدهار وتنمية ورخاء الأوطان والإنسان.
ليس هذا فحسب، بل إن دولة الإمارات هي دائماً داعية سلام ورمز للتسامح والوئام، ولا أصدق من ذلك وجود أكثر من 200 جنسية في الدولة مختلفي العقائد والأعراق كما أشرت في سؤالك، وحقيقةً هذا العدد الكبير من الجنسيات هو أكثر من عدد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة قاطبة، والتي يصل عددها إلى 193 دولة حتى الآن، ولذا فالتسامح موجود في الإمارات منذ القدم، وهو مستمد من سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف، ومن العادات والتقاليد العربية الأصيلة، ومن الأخلاق الإماراتية الحميدة والرفيعة.
ما الذي تطمح إليه الدولة مستقبلاً فيما يخص مؤشر التسامح العالمي؟
تبوأت دولة الإمارات مؤخراً المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الثقافة المحلية المرتبط بدرجة التسامح ومدى انفتاح الثقافة المحلية لقبول الآخر، وذلك بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2016، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية العالمية في سويسرا، والذي قيم اقتصاد 61 دولة حول العالم، وعليه فإن هذه المرتبة الرفيعة تعبر بوضوح عن مدى التسامح والتعاضد والانفتاح والتفاهم الذي ينعم به كل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة.
وأما ما تطمح إليه الإمارات مستقبلاً نستطيع أن نُجْملُهُ فيما تقوم به دولة الإمارات عالمياً من دور رائد يعبر عن كينونة التسامح الإماراتية، وأيقونة الإنسان الإماراتي الأصيل، فالإمارات تضطلع بدور عالمي في ميادين الحوار واحترام الثقافات والأديان دون تمييز، فضلاً عن دورها الكبير في نبذ العنف والتطرف والكراهية والعصبية وازدراء الآخرين، والمتأمل في قوانين الدولة وتشريعاتها يجدها تنص على المساواة بين الجميع، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل، بل تشدد على قيم التسامح والاعتدال والتفاهم والتكامل والتعايش والمحبة والمودة والتآزر والتآخي.
ما أهم المبادرات التي ستقومون بها خلال الفترة القادمة؟
المبادرات التي سنقوم بها خلال الفترة القادمة تنبثق من خمسة محاور رئيسية، وهذه المحاور هي المعتمدة في البرنامج الوطني للتسامح، وتنحصر في «تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح – ترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع – تعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف – إثراء المحتوى العلمي والثقافي للتسامح – المساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز دور الدولة كبلد متسام».
ومن أهم المبادرات التي سنقوم بها خلال الفترة المقبلة إطلاق مبادرة صوت التسامح، وإنشاء مركز الإمارات للتسامح، وإطلاق برنامج المسؤولية التسامحية (Cooperate Tolerance Responsibility (CTR، وإنشاء مجلس المفكرين للتسامح وإطلاق الدليل الإرشادي الإماراتي للتسامح، وغيرها من المبادرات التي ستتم بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
ما هو مفهوم التسامح لديك معالي الوزيرة، وكيفية تحقيقه على أرض الواقع؟
بدايةً مفهوم التسامح ببساطة هو التعايش واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر، ونبذ العنف والتطرف والعصبية والكراهية والتمييز، وهو كذلك الوئام في سياق الاختلاف، وهو واجب إنساني وسياسي وقانوني وأخلاقي، وهو أيضاً الفضيلة التي تيسر قيام السلام وتعزز ثقافته وترسخ أركانه، وهو التعاون والتضامن في ظل قيمنا الحضارية المشتركة.
وأما كيفية تحقيق التسامح على أرض الواقع؛ أود التوضيح مرة أخرى أن التسامح في دولة الإمارات موجود وقديم ومستمر كما أشرت سابقا، ولذا نحن نعمل على تأصيل وترسيخ قيم التسامح الموجودة أصلاً، وذلك بهدف ديمومتها واستمرارها عند الأجيال القادمة، وبوازع ديني وأخلاقي وإنساني، ذلك أن التعايش بين الجميع هو جوهر الحياة، وأن قيمنا الإنسانية الواحدة تجعلنا أكثر احتراماً لبعضنا، وأكثر تمسكاً بهويتنا، وأكثر فهماً وقبولاً لثقافتنا وعقائدنا.
كيف يمكن قياس انتشار التسامح في المجتمع وما هي مدلولاته ومؤشراته؟
دعني أجب عن سؤالك بطريقة مختلفة نوعاً ما، فأنا شخصياً أرى أن من يُرِدْ أن يدرك مؤشر التسامح في دولة الإمارات يذهب إلى أي مركز تجاري «المول» أو أي مكان آخر عام، لماذا؟ لأنك ستجد مزيجاً من الجنسيات وخليطاً من الثقافات والكل مرتاح وسعيد بصحبة الأطفال والأهل والأصدقاء، وهذا مثال واحد نستطيع من خلاله إدراك مدى قيم التسامح والتعايش والاحترام والقبول في الدولة. وعالمياً «بحسب علمي» يوجد مؤشر الثقافة الوطنية المرتبط بدرجة التسامح وانفتاح الثقافة المحلية لتقبل الآخر، وهو ما أشرت إليه سابقاً، فمثل هذا المؤشر يدل على أن الإمارات مهدٌ للتواصل الإنساني بين مختلف شعوب العالم، يتجمعون على أرضها، ويعيشون باحترام وتقدير في كنفها، وينعمون بالتعاون والتضامن والأمن والاستقرار في أفقها، ويشكلون تناغماً ثقافياً يفضي إلى الانسجام والوئام المجتمعي.
البيان