أثنى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية على جهود الجامعات البارزة في تأهيل كوادر لسوق العمل، مؤكداً ضرورة استقطاب القطاع الخاص لتمويل البحوث. جاء ذلك، لدى ترؤس سموه أمس، الاجتماع السادس للمجلس الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.
وتم في بداية الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع الخامس، بينما حث معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي على توعية الطلاب بالالتحاق بالجامعات المرخصة وذات البرامج المعتمدة مع تطوير خدمة الإفادة للجامعات داخل الدولة. وقدم معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال الاجتماع عرضاً بشأن أهم المبادرات والمقترحات في مجال العلوم المالية، مؤكداً أهمية تقديم مبادرات مبتكرة لإطلاق مؤسسة تعليمية رائدة في مجال العلوم المالية والتكنولوجيا المالية تحقق استراتيجية الحكومة، وصولاً إلى تحقيق أعداد كافية من الخريجين والمتخصصين في مجال العلوم المالية والاستثمار والمحاسبة. وأكد معاليه أهمية وضع المقترحات والمبادرات المبتكرة للوصول إلى أفضل الحلول في مجال المؤسسات التعليمية الهادفة وبناء قدرات موظفي المؤسسات العامة والخاصة في المجال المالي والاقتصادي. وشدد على ضرورة إجراء البحوث المالية المتخصصة في القضايا الراهنة التي تهم المؤسسات في الدولة إضافة إلى إجراء تمويل الأبحاث المتخصصة التي تساعد على دعم اتخاذ القرارات وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال المشاريع المشتركة. وأشار معاليه إلى أنه انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة بالدولة، وتطبيقاً لمبادرات التعليم والتدريب في العلوم المالية التي تتمثل في تأهيل قادة الفكر الاقتصادي والمالي الذين بإمكانهم أن يتوقعوا التحديات المستقبلية بالطرق العلمية، ويتمكنوا من إدارة الأزمات وضع الخطط الفعالة لمواجهة تلك التحديات إضافة إلى التدريب على استخدام التقنيات للتخطيط المالي والعقاري بما في ذلك نقل الثروة بين الأجيال وإدارة الثروة وإدارة المخاطر للشركات والبنوك ووضع السياسات الخاصة بالتنبؤ الاقتصادي وتأثير التكنولوجيا على صناعة التمويل والاستثمار.
وقدمت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح رئيسة جامعة زايد والدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة نبذة عن الخطة الاستراتيجية والمستقبلية لجامعة زايد أكدا فيها حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية تشجع على الابتكار والإبداع من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في التعليم وتطوير البحوث لإعداد أجيال من الخريجين قادرين على الإسهام في عملية التنمية، تماشياً مع استراتيجية الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وسلط كل من معالي الدكتور علي راشد النعيمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات ومحمد البيلي مدير جامعة الإمارات الضوء على موضوع الخطة الاستراتيجية والمستقبلية لجامعة الإمارات، حيث أكدا أن هذا الاجتماع يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة التي تتجلى في تبني سياسة الابتكار في شتى المجالات وجميع المؤسسات الأكاديمية والخدمية.
كما أكدا حرص جامعة الإمارات على بناء خطة استراتيجية تلبي احتياجات المجتمع وتعمل بتنسيق تام مع الخطة الاستراتيجية للدولة، فضلاً عن تبني المبادرات والتوجهات الحكومية التي تسهم في دعم المسيرة التنموية للدولة.
وقدما عرضاً حول التوجه الاستراتيجي للجامعة 2017-2021 والذي يعنى بتوفير حلول بحثية للتحديات التي تواجهها الدولة ونقل المعرفة وتبني أفكار ابتكارية وتقديم برامج أكاديمية ترقى للمعايير الدولية، فضلاً عن الريادة والابتكار على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أكدا ضرورة إعداد طلبة يكونون متميزين في مجالات تخصصهم وتطوير قدرات البحث العلمي في المجالات ذات الأهمية الوطنية وترسيخ ثقافة الابتكار.
وتناول الاجتماع موضوع إعداد خريجي الجامعة من العام 1981-2015 إلى جانب تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس خلال الأعوام 2006-2016.. كما تطرقا إلى برنامج المعيدين في جميع كليات الجامعة من حيث العدد والميزانية السنوية.
كما تم تسليط الضوء على مراكز الأبحاث بجامعة الإمارات وأكدا على أهمية الابتكار والإبداع في البحث العلمي. مشيرين إلى أن هناك 600 باحث يعملون في مشاريع بحثية حيث بلغ عدد مختبرات البحث 100 مختبر و300 ألف كتاب في المكتبة و50 مليون كتاب إلكتروني، فضلاً عن 3600 ورقة بحثية في 24 مجالًا بحثياً.
وقدم كل من معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين وناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين – عرضاً بشأن ممكنات ومعوقات التوطين في القطاع الخاص، حيث أكدا أهمية استقطاب المواطنين إلى القطاع الخاص على المستوى المحلي والدولي، وكيفية تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل والقطاع الخاص. واطلع المجلس على ما استجد من أعمال واتخذ بشأنه القرارات المناسبة.
حضر الاجتماع كل من معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات وناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين ومحمد البيلي مدير جامعة الإمارات الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد.
يذكر أن تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية جاء بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد الحلول السريعة في نطاق التعليم ومواءمته مع سوق العمل.
الاتحاد