أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، الخميس، أن بلاده لن تعدل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهو تعديل اشترط الاتحاد الأوروبي إجراءه لإعفاء المواطنين الاتراك من تأشيرة الدخول إلى فضاء شنغن.
وقال يلدريم خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، أول مسؤول أوروبي بهذا المستوى يزور تركيا منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو:”لقد أوضحنا للاتحاد الأوروبي أنه في ظل الظروف الحالية لا يمكننا تعديل تشريعاتنا الخاصة بمكافحة الإرهاب. إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة إلينا”.
وأضاف أنه من غير الوارد التراجع في الحرب على الإرهاب، و”ذلك بسبب الظروف التي نواجهها”، في اشارة إلى الاعتداءات التي شهدتها تركيا في الأشهر الأخيرة وحملت مسؤوليتها إلى تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني.
وأجرى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس افراموبولوس محادثات مع مسؤولين في العاصمة التركية بشأن هذا الأمر.
وبعد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، وقع الاتحاد الأوروبي في مارس اتفاقا مع تركيا يشمل خصوصا تقديم مساعدة مالية بقيمة ثلاثة مليارات يورو لمساعدة أنقرة على استقبال اللاجئين، فضلا عن تسريع آلية إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى فضاء شنغن.
لكن هذا الشرط الأخير يصطدم برفض تركيا تليين موقفها إزاء قانون مكافحة الإرهاب.
وتقول الحكومة التركية إنه من غير الوارد على الإطلاق القبول بهذا الشرط في وقت شهدت البلاد تصاعد القتال بين قوات الأمن التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني عقب انهيار هدنة استمرت عامين.
سكاي نيوز