قال اتحاد مصارف الإمارات، إن مبادرته لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، استطاعت إنقاذ أكثر من 1700 شركة بإجمالي قروض وصلت إلى 7 مليارات درهم.
وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، «الهيئة» التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، باعتماد قانون الإفلاس في الدولة.
وعقد المجلس اجتماعه الثالث لهذا العام أمس في دبي، حيث ناقش عدداً من المواضيع الرئيسة وآخر التطورات في القطاع المصرفي الإماراتي، إضافة إلى
إصدار قانون الإفلاس في دولة الإمارات، والتقدم المحرز في المبادرة التي أطلقها اتحاد المصارف بداية هذا العام دعماً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة.
وترأس الاجتماع معالي عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، في حضور الرؤساء التنفيذيين الأعضاء.
واستهل الرؤساء التنفيذيون الاجتماع بالترحيب والإشادة بأهمية تشريع قانون الإفلاس في الدولة، الذي اقره مجلس الوزراء مؤخراً، والذي من شأنه أن يعزز البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، ليوفر مكاسب متبادلة بين المصارف العاملة في الدولة وأصحاب الشركات، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تطبيق إجراءات ومعايير من شأنها الحد من إغلاق تلك الشركات أو هروب أصحابها إلى خارج الدولة.
ونوه المجلس بالهدف المشترك الذي يربط قانون الإفلاس للشركات بالمبادرة التي أطلقها اتحاد المصارف في وقت سابق من العام الجاري، والتي وفرت إطاراً يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التنسيق مع المصارف المقرضة، والعمل سوياً على إيجاد حلول مناسبة تمكنها من إعادة جدولة الدفعات والقروض المستحقة عليها، للاستمرار في أعمالها وتخطي الأزمات التي تواجهها.
وأشار المجلس إلى أن إصدار قانون الإفلاس سيحقق التوازن بين مصالح المقرضين والمقترضين، وسيعود بالفائدة على الطرفين، مؤكداً في الوقت عينه أهمية القانون في تمكين وتقوية الاقتصاد، كما نشهده في دول أخرى من العالم،
إضافة إلى كونه يحفز ويشجع المستثمرين على دخول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «نرحب ونثمن إقرار قانون الإفلاس في الدولة، الذي تعتبره الحكومة إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والمستدامة، وكأداة جوهرية للحفاظ ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في الدولة.
لقد أبدت البنوك كافة مسؤوليتها وتعاونها للنظر في كافة الخيارات المتاحة لدعم عملائها ومساعدتهم على الاستمرارية والنجاح، نعني بشكل خاص فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير الحكومي في الدولة».
وأضاف: «أصبح في إمكاننا القول إن مبادرة اتحاد المصارف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، استطاعت منذ إطلاقها أن تنقذ أكثر من 1700 شركة صغيرة ومتوسطة وتجارية، بإجمالي قروض بلغ نحو 7 مليارات درهم، تم إعادة جدولة قروض عدد منها والقسم الآخر لا تزال المفاوضات معها قائمة لإيجاد الحلول المناسبة. وترتكز جهودنا أيضاً على المزيد من المبادرات والخطط المستقبلية والتي تصب أولاً وآخراً في مصلحة العملاء، مما يسهم في دعم نمو اقتصاد قوي في دولة الإمارات».
وأشاد المجلس أيضاً بالتقدم المنجز على صعيد مشروع المحفظة الذكية وخاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين 16 مصرفاً شريكاً في التأسيس وقاعدة رأس المال، معتبراً ذلك خطوة مهمة جداً في تطوير وتنفيذ المشروع.
كما أكد المجلس حرصه على الاستمرار في تطوير وتعزيز تجربة وخدمة العملاء في القطاع المصرفي في الدولة والمصارف العاملة فيه.
كما تضمنت قائمة المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماع موضوع الاحتياطيات الإلزامية للبنوك، حيث قدم ستيفن جوردان، المدير التنفيذي – رئيس الخزينة في بنك أبوظبي الوطني- عضو لجنة الأسواق المالية في اتحاد المصارف، عرضاً توضيحياً سلط فيه الضوء على الدور المتغير للاحتياطيات الإلزامية، نظراً للتطورات المستمرة في البيئة التنظيمية الدولية.
وفي الختام، استعرض المجلس التقدم المحرز في تنظيم النسخة الرابعة من «الملتقى المصرفي السنوي في منطقة الشرق الأوسط» في مدينة أبوظبي في 14 نوفمبر 2016 تحت عنوان «تطوير التجربة المصرفية للعملاء».
الاتحاد