اعترف متهم آسيوي بتسليم معلومات سرية تختص بمشتركين في إحدى شركات الاتصالات في الدولة إلى دولة أجنبية مع علمه بسرية المعلومات، فيما نظرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، قضايا أمنية تتعلق بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، والتخابر مع دولة أجنبية، وقضية مناصحة، وقررت تأجيل ست منها إلى 17 من أكتوبر المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع، والشهود.
وتفصيلاً، اعترف متهم (أ.ع.ب) آسيوي بكشف وتسليم معلومات شخصية سرية متعلقة بالمشتركين في الخدمات الهاتفية في إحدى شركات الاتصالات في الدولة، تلحق الضرر بهم، إذ استخدمها دون تصريح الشبكة المعلوماتية الخاصة بالشركة، حصل عليها بحكم موقع عمله، وسلم المعلومات إلى أحد العاملين في سفارة دولة أجنبية.وأوضح المتهم أنه بالفعل سلم المعلومات، إلى صديقه الذي يعمل في القنصلية، والذي طلبها منه للضرورة، إذ إنهما يتبادلان المعلومات بحكم موقع عملهما، كما أن المتهم يعتمد على صديقه لتخليص أوراقه في القنصلية، ولم يقصد منها الضرر، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 17 من أكتوبر المقبل للاستماع إلى الدفاع.
وفي قضية أخرى، وجهت النيابة العامة تهمة التخابر مع دولة أجنبية لـ(ش.م.ص) آسيوي، 35 عاماً، إذ إنه سلّم ضباط مخابرات عاملين في سفارة دولة أجنبية، معلومات تعتبر من أسرار الدفاع عن الدولة، وتختص بالسفن العسكرية المتوقفة في أحد الموانئ، وجنسيتها، ومدة مكوثها ومكان وجودها.
كما أنه أذاع معلومات محظور نشرها، والتقط صوراً تخص السفن، مخالفاً الحظر الصادر من السلطات المختصة، في ما أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وقررت المحكمة الاتحادية تأجيل القضية إلى 17 من أكتوبر المقبل للاستماع إلى شهادة شهود النفي.
وفي قضية ثالثة، وجهت النيابة العامة تهمة التعاون مع التنظيم السري في الدولة، المحظور، لدعوته إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه، والمقضي بحله بحكم قضائي في 2013، لـ(س.س.أ) 32 عاماً عربي الجنسية، إذ تواصل مع عناصره وشارك في إبراز رموز التنظيم عبر شبكة الإنترنت من خلال إنشاء مقاطع فيديو، ومؤثرات كتابية وصوتية عليها ونشرها، فيما أنكر التهم الموجهة إليه، وأمرت المحكمة حجز القضية لـ17 من أكتوبر للاستماع إلى شهود الإثبات في القضية.
وفي قضية أخرى، أنكر المتهم (ع.أ.أ) 23 عاماً يحمل جنسية دولة آسيوية، تهمة تحويل مبالغ مالية إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، عن طريق شخص منتمي إلى التنظيم الإرهابي، مع علمه أنها معدة لتمويله، موضحاً أنه لم يحولها بهدف تمويل التنظيم، إنما حولها إلى شقيقته عن طريق زوجها.
ودفع محامي الدفاع، علي العبادي بانتفاء أركان الجريمة، وبطلان اعترافات المتهم المنسوبة إليه، إضافة إلى بطلان شهادة رجل التحريات، موضحاً أن المتهم حوّل الأموال إلى شقيقته بعلم والده وشقيقه في دولته، مضيفاً أن اعتراف المتهم لا يطابق الواقع، إذ إنه أنكر التهمة أكثر من مرة، إلا أن أوراق القضية تذكر اعترافه، ما يدعو إلى الشك بصحتها.
وأضاف أن التحريات في القضية قاصرة، إذ لم يبين رجال التحريات ما الفعل الذي قاموا به، ولم يذكروا التفاصيل الضرورية لإثبات التهمة المنسوبة إليه، وقررت المحكمة حجز القضية لـ24 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
وفي قضية أخرى طلبت النيابة العامة إيداع المتهم (م.م.س) يحمل جنسية دولة عربية، أحد مراكز المناصحة في الدولة، وإخضاعه لتدبير أو أكثر وفقاً للقانون، لخطورته على نفسه والمجتمع، كونه يتبنى فكراً إرهابياً، وأنه اعترف في التحقيقات بتأثره بفكر تنظيم «داعش» من خلال ابن خالته الذي قُتل في سورية بعد انضمامه إلى التنظيم.
وأوضحت النيابة في لائحة الاتهام أن ابن خالته تواصل معه من سورية وعرفه بأحد أعضاء التنظيم لتشجيعه أكثر من مرة وترتيب تفاصيل خروجه من الدولة، كما طلب منه تسّلم مبالغ مالية خاصة بتنظيم «داعش» في الدولة، وإرسالها له في سورية، كما أن المتهم كان يتابع مواقع تابعة لتنظيمات إرهابية التي تضم موضوعات تحرض على الجهاد ومقاطع فيديو جهادية، وظل على تواصل مع عضو التنظيم إلى أن تم القبض عليه.
وأشارت النيابة إلى أن تقرير مختبر الأدلة الإلكترونية أثبت أن الأجهزة المضبوطة لدى المتهم احتوت على اناشيد جهادية، وملفات صوتية محذوفة خاصة بتنظيمات إرهابية، ومقطع فيديو خاص بتنظيم «داعش»، ما يُشكل خطورة كونه يتبنى الفكر المتطرف ويُخشى قيامه بأعمال إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 17 من أكتوبر المقبل للاستماع إلى الدفاع.
البيان