«التأمين» ترفع المطالب في «الحادث الواحد» إلى مليوني درهم

رفعت هيئة التأمين الحد الأقصى للتعويضات التأمينية في المطالبات التي تنشأ عن حادث واحد للمركبات، والتي ينتج عنها أضرار للأشياء والممتلكات التي تعود للغير من 250 ألف درهم في الوقت الراهن إلى مليوني درهم، حسب مصادر عاملة في قطاع التأمين في الدولة.

وقالت المصادر لـ«الاتحاد»، إن رفع الحد الأقصى للمطالبات التأمينية التي تنشأ عن حادث واحد للمركبات جاء بالتوافق بين هيئة التأمين والشركات العاملة في قطاع التأمين في السوق المحلي، وذلك ضمن مشروع تعديل بنود الوثيقة الموحدة للتأمين علي المركبات التي من المنتظر الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يأتي في الوقت الذي تقوم هيئة التأمين بجهود ملموسة لتنظيم قطاع تأمين المركبات وإصلاحها في ظل استمرار الشكاوى التي تستقبلها الهيئة في هذا المجال.
وأضافت المصادر: «تأتي هذه الجهود في ظل سعي الهيئة إلى إصدار وثيقة جديدة موحدة لتأمين المركبات أواخر العام الجاري بدل الوثيقتين النموذجيتين المعمول بهما حالياً والصادرتين قبل نحو 27 عاماً». وسيتم تطبيق هذه الوثيقة الجديدة التي يؤكد العاملون عليها أنها تتوافق مع متطلبات السوق المحلي وتتفق مع المعايير العالمية على حوالي 4 ملايين مركبة مسجلة في الدولة.

وتتكون «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية» من فصلين يتعلق الأول بالفقد والتلف، والتي تلتزم شركة التأمين بموجبها تعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق المركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها في أثناء وجودها فيها، وذلك في عدة حالات ناتجة عن الفقد أو التلف، مع وجود بعض الحالات المستثناة من أحكام «الفقد والتلف».

ويتعلق الفصل الثاني بوثيقة المسؤولية المدنية التي تلتزم الشركة بموجبها تعويض المؤمن له في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة المؤمن عليها، باستثناءات عامة محددة.

وشهدت أقساط تأمين المركبات المستحقة على الشركات العاملة في السوق المحلي نمواً ملحوظاً خلال العام المنقضي، لتصل إلى 6 مليارات درهم في نهاية 2015، مقارنة بأقساط بلغت قيمتها 5 مليارات درهم خلال العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة التعويضات المدفوعة في فرع تأمين السيارات «الشامل والإلزامي» قبل خصم حصة معيدي التأمين نحو 2.352 مليار درهم خلال عام 2015 مقارنة بحوالي 1.893 مليار درهم عام 2014.

وبلغ عدد الشكاوى المقدمة من حملة الوثائق إلى هيئة التأمين على شركات التأمين العاملة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 3554 شكوى نجحت «الهيئة» في حل 3444 شكوى منها بنسبة 96.9%، فيما بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة في النصف الأول من عام 2015 نحو 1499 شكوى، نجحت الهيئة في حل 1472 شكوى بنسبة 98.2%. فيما بلغ إجمالي الشكاوى في مجال تأمين المركبات نحو 3273 شكوى تم حل 3193 شكوى بنسبة 97.5%، فيما بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة في النصف الأول من عام 2015 نحو 1362 شكوى تم حل 1342 شكوى منها بنسبة 98.5%.
منافع إضافية

1- توسيع التغطية التأمينية للمشمولين بها، بحيث يتم شمول الزوج/‏ أو الزوجة والأولاد والأبوين بالتأمين من المسؤولية، وذلك في حدود الدية الشرعية.

2- تعريف مفهوم الفيضانات بسبب التفسيرات العديدة التي أعطيت لهذه الكلمة.

3- اعتبار قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث.

4- وجوب إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها.

5- تم تنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة.

6- اعتماد إمكانية منح خصم لقائد المركبة حسن التجربة يقابله زيادة محددة بالنسبة لقائد المركبة سيئ التجربة.

7- شمول المقطورة وشبه المقطورة بشأن الأضرار التي تتسبب بها.

8- إدخال تكلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي.

9- اعتماد مبدأ فوات المنفعة (المركبة البديلة)، وتحديد ما يعادلها.

الاتحاد