يستحوذ 23 بنكا وطنيا على 85% من إجمالي الأصول المصرفية، و87% من محفظة الائتمان المصرفي، و86% من الودائع في السوق المحلية، وبحصة 40% من 58 بنكا عاملا بالدولة، منها 35 بنكا أجنبيا، بنهاية أغسطس 2016، بحسب تقرير صادر عن المصرف المركزي أمس.
وهيمنت البنوك الوطنية على سوق التمويل للأفراد والشركات، حيث بلغت حصتها من سوق تمويل الأفراد 90% من القروض والتسهيلات، و87% من القروض والتمويل المقدم للقطاع الصناعي والتجاري
وتظهر البيانات الصادرة عن المركزي أن حصة البنوك الوطنية تبلغ 85% من إجمالي أصول البنوك العاملة بالسوق المحلية، بقيمة تصل إلى 2141 مليار درهم، في حين تبلغ حصة البنوك الأجنبية 15% فقط من إجمالي الأصول بقيمة تبلغ 377,6 مليار درهم بنهاية أغسطس 2016.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أصول البنوك الوطنية 2,5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2016 فإن أصول البنوك الأجنبية تراجعت بنسبة 3% خلال نفس الفترة.
وبلغت حصة البنوك الوطنية نحو 87% من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي للقطاع تعادل 1346,6 مليار درهم في حين بلغت حصة البنوك الأجنبية 201,9 مليار درهم تعادل 13% من القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات التي قدمها القطاع المصرفي لعملائه في السوق المحلية والأسواق الخارجية.
أما حصة البنوك الأجنبية من الودائع فتصل إلى 210 مليارات درهم تقريبا تعادل نحو 14,2% من القيمة الإجمالية التي تبلغ 1478,5 مليار درهم، وتستحوذ البنوك الوطنية على 85,8% من رصيد الودائع المصرفية الكلي بالدولة بقيمة تبلغ 1268,6 مليار درهم، بنهاية شهر أغسطس الماضي.
وتضخ البنوك الوطنية نحو 92,2% من تمويلاتها لعملاء في السوق المحلية مقارنة مع 89,3% تقدمها البنوك الأجنبية للسوق المحلية من إجمالي تمويلاتها.
وبلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 180 مليار درهم تعادل 12,6% من إجمالي الائتمان المحلي فيما استحوذ البنوك الوطنية على 1249,4 مليار درهم تعادل 87,4% من إجمالي القروض المصرفية والتسهيلات التي قدمها القطاع لعملائه في الدولة.
واستحوذ القطاع الخاص المحلي على نحو 914 مليار درهم، من إجمالي تمويلات البنوك الوطنية بالدولة، تعادل حصة تبلغ 73,1% فيما قدمت البنوك الأجنبية نحو 143,6 مليار درهم للقطاع الخاص بالدولة تعادل نحو 80% من إجمالي تمويلاتها المحلية.
وضمن تمويلات القطاع الخاص بلغت حصة القطاع الصناعي والتجاري المحلي نحو 603,6 مليار درهم تعادل 48,3% من إجمالي التمويل الذي قدمته البنوك الوطنية، فيما استحوذ القطاع الصناعي والتجاري بالدولة على أكثر من 60% من قيمة التمويلات والقروض التي قدمتها البنوك الأجنبية في السوق المحلية.
وتظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن حصة البنوك الأجنبية بلغت 10% من سوق تمويل الأفراد بالدولة بقيمة تبلغ 34,5 مليار درهم من إجمالي 345 مليار درهم، منها 310,5 تعادل 90% حصة البنوك الوطنية من هذا القطاع.
وتبلغ قيمة استثمارات البنوك الأجنبية نحو 19 مليار درهم تعادل 7% تقريبا من إجمالي استثمارات البنوك العاملة بالدولة، فيما تستحوذ البنوك الوطنية على 93% من استثمارات القطاع بقيمة بلغت 253 مليار درهم، مستثمرة في السندات والأورق المالية (سندات الدين) والأسهم، وفي حين تستثمر البنوك الأجنبية في السندات والأوراق المالية التي تعتبر ديون على الغير، إلا أنها لا تستثمر في قطاع الأسهم.
وبلغت حصة البنوك الوطنية من إجمالي قاعدة رأس المال (رأس المال والاحتياطيات) للبنوك العاملة بالدولة نحو 85,1% تعادل 287 مليار درهم فيما بلغ الرصيد الإجمالي لقاعدة رأس المال للبنوك الأجنبية بالدولة نحو 50,1 مليار درهم تعادل أقل من 15% من القيمة الإجمالية.
وبلغت قيمة المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة للبنوك الأجنبية نحو 18,3 مليار درهم تعادل ما يقارب 24% من إجمالي مخصصات القطاع المصرفي في هذا البند بنهاية أغسطس 2016، إضافة إلى مخصصات عامة تبلغ قيمتها 3,9 مليار درهم تعادل 14% تقريبا من المخصصات العامة للبنوك بالدولة.
أما البنوك الوطنية فقد بلغ رصيد المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة لديها نحو 59,3 مليار درهم تعادل نحو 76% من الإجمالي، و24,2 مليار درهم مخصصات عامة تعادل نحو 86% من إجمالي المخصصات العامة للقطاع.
وفي حين تستحوذ البنوك الوطنية على حصة مسيطرة بالسوق، إلا أن البنوك الأجنبية تحتفظ بمعدلات سيولة أعلى وهامش أكبر للإقراض، حيث تبلغ نسبة القروض إلى الموارد المستقرة نحو 79,4% لدى البنوك الأجنبية مقابل 90,4% لدى البنوك الوطنية، في حين تبلغ نسبة الأصول السائلة 24,8% لدى البنوك الأجنبية مقارنة مع 14,5% لدى البنوك الوطنية.
الاتحاد