قررت شركة سامسونغ إعادة قيمة الهواتف المشتراة من طراز “غالاكسي نوت 7” إلى العملاء وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، عبر تسليم فاتورة الشراء إلى محل البيع واستلام النقود بصورة فورية.
صرح بذلك أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد مؤكدا في تصريحات للصحفيين أن الشركة طالبت أمس عملائها بعدم استخدام الجهاز وإغلاقه حتي تسليمه لمحال البيع وذلك بعد عدة تقارير تفيد باشتعال النار فيه.
وقدمت شركة سامسونغ أمس خطاباً إلى وزارة الاقتصاد ذكرت فيه أن سلامة المستهلكين لا تزال على رأس أولوياتها، وأنها طالبت جميع شركاء النقل والبيع بالتجزئة عالمياَ بوقف مبيعات أجهزة “غالاكسي نوت 7 ” وأن للمستهلكين الحق حالياً في استرداد ما دفعوه”.
وأوضح النعيمي أن الوزارة تابعت مشكلة هذا الطراز من الهواتف الذكية منذ الإعلان عن حادثة احتراق بطاريات “غالاكسي نوت7″ في أميركا وعدد من دول العالم وقامت بالتواصل مع الشركة والتأكد من سلامة الأجهزة المباعة بالدولة، وتسلمت بعد عدة أيام تقريراً من الشركة يفيد بسلامة الأجهزة المباعة في الإمارات ، لتعلن عن استمرار بيع هذا الطراز.
وأضاف النعيمي ، عقب تجدد الحوادث في هذا الموبايل، قامت الوزارة بالتواصل الفوري مع سامسونغ وإخطارها بالإجراءات المقررة من جانب في الوزارة بشأن السلع الضارة بالمستهلكين.
وبدأت شركة سامسونغ في بيع الهاتف الذكي ” غالاكسي نوت 7″ في أغسطس الماضي، ثم قامت باستدعاء 2.5 مليون وحدة منه على مستوى العالم في سبتمبر عقب تقارير تفيد بأن بعض الأجهزة اشتعلت بها النيران.
وقالت الشركة في بيان رسمي أمس على موقعها “لا نزال ملتزمين بالعمل بجد مع السلطات التنظيمية المناسبة لاتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتسوية الوضع”، مجددة عملية استدعاء هواتفها من طراز غالاكسي نوت 7 “.
وأكدت اللجنة الأميركية لسلامة منتج المستهلك أمس “إن حجم بطاريات الليثيوم أيون في ذلك الهاتف ربما تكون السبب وراء اشتعال الحرائق به “، مضيفة أنها كبيرة للغاية مقارنة بحجم الهاتف، مايشير إلى أن التركيب الخاطئ قد يؤدي إلى خلل في الدائرة الكهربائي”.
وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء.
وأوضح أن الوزارة تطبق أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية؛ بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين.
وتابع النعيمي “تستمر وزارة الاقتصاد في متابعة عمليات الاستدعاء وسحب السيارات وفقاً لمقتضيات السلامة والأمان، وتزامناً مع عمليات السحب من الأسواق العالمية”، موضحاً إلى أن السحب يتم بالتعاون مع وكلاء السلعة في الدولة، ومتابعة عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.
وتتم إجراءات الاستدعاء من خلال تصنيف حملات الاستدعاء وفقاً لأنواع عدة، منها “حملات الأمن والسلامة”، وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأغذية، ويتم بشكل فوري الإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق.
وأفاد بأن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وتتم عمليات استرداد السلع في الدولة وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية، والتي تصنف دواعي الاسترداد ضمن 6 حالات، وهي اكتشاف عيب في السلعة، ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة أو وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة.
ووضعت الوزارة آلية لتفعيل الاسترداد عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح السلع المستردة كافة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية، وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية.
البيان