قال مسؤولون أميركيون من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الجمعة مع كبار مستشاريه للسياسة الخارجية لبحث خيارات عسكرية وخيارات أخرى في سوريا مع مواصلة الطائرات السورية قصف حلب وأهداف أخرى، في الوقت نفسه أعلنت بريطانيا عدم وجود اي تغيير في موقفها بشأن التدخل العسكري في الصراع السوري، دون أن تنفي دراسة خيار في إطار تحالف يضم الولايات المتحدة.

وطالبت روسيا شركاءها في المنطقة بعدم تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالصواريخ المحمولة المضادة للطائرات، مرحبة بالمشاركة العسكرية البريطانية في إطار محاربة الإرهاب لا الرئيس السوري، بينما يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يجتمعون الاثنين المقبل، لإعلان أن هجوم النظام السوري على الشطر الشرقي الخاضع لسيطرة المعارضة في حلب «يرقى إلى جرائم حرب».

وقال المسؤولون الأميركيون، أمس، إن بعض كبار المسؤولين يرون، إنه يجب على الولايات المتحدة التحرك بقوة أشد في سوريا، وإلا فإنها تخاطر بأن تفقد ما تبقى لها من نفوذ لدى المعارضة المعتدلة ولدى حلفائها من العرب والأكراد والأتراك في القتال ضد تنظيم «داعش».
وقال مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن بعض الخيارات تشمل عملاً عسكرياً أميركياً مباشراً مثل شن ضربات جوية على قواعد عسكرية أو مخازن للذخيرة أو مواقع للرادار أو قواعد مضادة للطائرات. وأضاف أن أحد مخاطر هذا التحرك يتمثل في أن القوات الروسية والسورية غالباً ما تكون متداخلة فيما بينها، وهو ما يثير احتمال مواجهة مباشرة مع روسيا يحرص أوباما على تجنبها.

وقال مسؤولون أميركيون، إنهم يعتبرون أن من غير المرجح أن يأمر أوباما بضربات جوية أميركية على أهداف للحكومة السورية، وأكدوا أنه قد لا يتخذ قراراً في الاجتماع المزمع لمجلسه للأمن القومي.

وذكر المسؤولون أن أحد البدائل هو السماح لحلفاء بتزويد معارضين مسلحين اختارتهم الولايات المتحدة بعد تمحيص، بمزيد من الأسلحة المتطورة دون أن تشمل صواريخ مضادة للطائرات تطلق من على الكتف، تخشى واشنطن أنها قد تستخدم ضد طائرات غربية.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أمس، أن الحكومة تبحث مجموعة من الخيارات بينما تسعى للمساعدة في إنهاء الحرب الأهلية في سوريا. وأوضحت «ليس هناك أي تغيير في موقف الحكومة، وفي الوقت الراهن نحن نركز جهودنا على توحيد شركائنا الدوليين».

وقبل ذلك قال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون للجنة برلمانية أمس، إن من الصواب بحث تدخل بريطانيا عسكريا في الصراع السوري، لكنه أكد «لا يمكن أن نفعل شيئاً من دون تحالف مع الأميركيين، لا يزال أمامنا الكثير حتى نصل لذلك».
وأضاف أن تكثيف العقوبات على اللاعبين الرئيسيين في «نظام» الرئيس السوري بشار الأسد خيار آخر مطروح أمام بريطانيا. وأوضح أنه يتعين على بريطانيا ألا تثير «آمالا كاذبة» بشأن فكرة إقامة منطقة حظر طيران فوق أجزاء من سوريا لمنع الضربات الجوية السورية على حلب. وقال «نعرف الصعوبات والتداعيات الناجمة عن منطقة حظر طيران، لكن إذا كان هناك ثمة ما يمكن فعله مع حلفائنا فسنبحثه». وفي موسكو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس، إن روسيا دعت شركاءها في المنطقة إلى عدم تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالصواريخ المحمولة المضادة للطائرات. وأضافت أن أي أعمال عدائية ضد روسيا في سوريا لن تمر دون رد مناسب من موسكو.

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا سترحب بالتدخل العسكري البريطاني في الصراع السوري إذا استهدف الإرهابيين، وليس نظام الرئيس بشار الأسد. وفي السياق، أجرى وزيرا الخارجية الفرنسي والروسي محادثات هاتفية أمس، حول الوضع في سوريا رغم التوتر الحاد بين موسكو وباريس في شأن الملف السوري، والذي حمل الرئيس فلاديمير بوتين على إلغاء زيارته إلى فرنسا.

وجاء في بيان للخارجية الفرنسية أن جان – مارك إيرولت «كرر تأكيد عزم فرنسا على متابعة حوارها مع روسيا وبصراحة تامة». وشدد على «ضرورة الخروج من المأزق الحالي والتوصل إلى وقف عمليات القصف على حلب، تمهيداً لإيصال المساعدة الإنسانية، وتوفير فرص استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي».

وفي شأن متصل، ذكرت مسودة بيان قبل اجتماع يعقد بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل، إنهم يعتزمون اعتبار أن الهجوم على الشطر الشرقي الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة في حلب يشكل تصعيداً كارثياً في الحرب، وإن أفعال الجيش هناك «ربما ترقى إلى جرائم حرب».

وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبرج لمناقشة الأزمة السورية ومسودة بيان مشترك، قالوا فيه، إنهم «سيدينون بشدة الهجمات المفرطة والمبالغ فيها من النظام وحلفائه». وذكرت أحدث مسودة للبيان المشترك الذي سيصدر عن الوزراء «أن الهجوم الذي شنه النظام السوري وحلفاؤه وكثافة القصف الجوي ومداه على شرق حلب منذ البداية، مفرط بشكل واضح». وأضافت أن الاستهداف المتعمد للمستشفيات واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والأسلحة الكيماوية «يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع، وقد يرقى الكثير من ذلك لجرائم الحرب».

وذكرت المسودة أن «الاتحاد الأوروبي يكرر قناعته بأن الأزمة السورية يجب إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، وسيواصل انتهاج سياسته الخاصة بفرض إجراءات تقييدية ضد النظام السوري ومؤيديه طالما تواصل ذلك القمع».

الاتحاد