دانت دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، أمس، الاعتداء على سفينة «سويفت» المدنية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة قرب مضيق باب المندب، بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء المصابين المدنيين للعلاج في الإمارات، معتبرين ذلك عملاً إرهابياً يهدد الملاحة الدولية قرب باب المندب، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، بمشاركة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.
ترأس وفد مجلس التعاون عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما ترأس وفد جمهورية تركيا مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، إلى جانب عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح البيان أنه سادت في الاجتماع روح الصداقة والصراحة والتعاون التي تعكس متانة العلاقات الأخوية بين الجانبين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما، من خلال آلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى التي كانت انطلاقتها الأولى في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2008، حيث أكد الوزراء رغبتهم المشتركة في تعزيز وتنويع هذه العلاقات الوثيقة في المجالات كافة.
وبحث الوزراء آخر المستجدات في الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدوا أهمية تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب لتحقيق الاستقرار والازدهار والأمن ورفع مستوى المعيشة.
وفي مجال التعاون المشترك، أعرب الوزراء عن ارتياحهم للجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا وبهذه المناسبة بإجراء حوار هادف ومستمر حول مختلف القضايا سعيا لإحراز تقدم في الأولويات المشتركة.
واتفق الوزراء على تمديد خطة العمل المشتركة الحالية بين مجلس التعاون وتركيا إلى نهاية عام 2018م، وتطويرها بما يتلاءم مع تطورات التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا ووجهوا فرق العمل لعقد اجتماعات حول التجارة والاستثمار الزراعة والأمن الغذائي المواصلات والاتصالات الطاقة البيئة السياحة الصحة الثقافة والتعليم وتكثيف الجهود من أجل تنفيذ خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا.
وتم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تصور عن تطوير التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا في جميع المجالات، بما في ذلك مفاوضات التجارة الحرة.
واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال العام 2017 في جمهورية تركيا وأكدوا عزمهم على تعزيز التجارة والاستثمار وإزالة العوائق التجارية والاستثمارية في أقرب وقت ممكن.
وشددوا على هدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين مجلس التعاون وتركيا في اقرب وقت ممكن من خلال استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مرحبين بمنتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني «المزمع عقده يومي 1 و2 نوفمبر المقبل في مملكة البحرين الذي سيتم تنظيمه من قبل اتحاد غرف مجلس التعاون بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في مملكة البحرين واتحاد غرف وتبادل السلع في تركيا.
وهنأ الجانبان المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام وأعربوا عن تقديرهم للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين.
وأكد الوزراء رفضهم محاولات تسييس فريضة الحج.
كما أكد جانب مجلس التعاون تضامنه مع تركيا في مواجهتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016 مرحبين بتجاوز تركيا لهذه المحاولة وعبروا عن دعمهم للإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن بما في ذلك جهودها في مواجهة تنظيم أتباع فتح الله الإرهابي المتورط في محاولة الانقلاب.
وشدد جانب مجلس التعاون على دعمه في الحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان متمنين للشعب التركي الشقيق الرخاء والازدهار.
وعبر الوزراء عن بالغ قلقهم حيال قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق في ديسمبر 2015 الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة جمهورية العراق في الدوحة.
وأكدوا أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان ومخالفاً لتعاليم الدين الإسلامي.
وأعربوا عن تضامنهم التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في حل القضية، آملين أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، وأكدوا مسؤولية الحكومة العراقية لضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم.
وأشادوا بجهود مجلس التعاون في المجال الإنساني ورحبوا بنتائج القمة الإنسانية العالمية التي استضافتها جمهورية تركيا في 23 – 24 مايو 2016، وأعربوا عن دعمهم لجهود المجتمع الدولي لتحسين النظام الإنساني، وأكدوا الحاجة للتعاون لضمان الاستجابة الفاعلة للازمات الإنسانية.
وفي القضايا الإقليمية والدولية، أكد الوزراء التزامهم بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل لحل سلمي يضمن انتقال سياسياً يتيح للشعب السوري التعبير عن نفسه بشكل كامل وفقاً لما تضمنه بيان «جيف 1» وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مجددين دعمهم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.
وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان والإفراج عن المعتقلين ووقف تنفيذ الإعدامات الوحشية، ودعوا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 في 2014م بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل.
ودان الوزراء تصعيد العمليات العسكرية في حلب من قبل النظام ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية للمستشفيات ودور العبادة والأسواق والمدارس ومحطات المياه، باعتبارها عدواناً سافراً يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء حلب والمدن السورية كافة، معبرين عن الأسف الشديد من عدم تمكن مجلس الأمن باتخاذ قرار بشأن وقف الحملة الجوية وقصف المدنيين في حلب، مطالبين مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان، ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.
وشدد الوزراء عزمهم على مواجهة آثار امتداد الصراع السوري ضد ما يسمى «داعش» والأنواع الأخرى من الإرهاب والتطرف وآثاره البعيدة خارج المنطقة، وأكدوا دعمهم جهود التحالف الدولي والعمليات الأخرى ضد جميع المنظمات الإرهابية، مؤكدين ضرورة أن تظل جميع المناطق المحررة من «داعش» خالية من الإرهابيين.
وأشادوا بدور تركيا الريادي في استضافة السوريين على أرضها تحت الحماية المؤقتة ومساهمات دول المجلس في تخفيف معاناة السوريين من خلال الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية التي تعمل داخل الأراضي السورية وخارجها، وكذلك من خلال مساعدات مادية وعينية لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين داعين المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.
وعبر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية، وعبروا عن تضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لما يسمي بتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات الشعب العراقي كافة.
وعبر الوزراء عن دعمهم لجهود الحكومة العراقية للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق وشددوا على الحاجة للتوصل إلى مصالحة وطنية وتحقيق حكومة فاعلة وشاملة وتنفيذ الإصلاحات وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية في الحرب ضد داعش.
ورحبوا بالتقدم على الأرض ضد داعش وتحرير المناطق المحتلة وشددوا على أهمية اتخاذ سياسات شاملة تجاه السكان المحليين المتضررين والتنفيذ السريع لكافة الجهود في سبيل تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة للسماح بعودة السكان المحليين إليها وحرمان داعش من إيجاد أي أراضي لاستغلالها بعد الآن.
وعبر الوزراء عن قلقهم حيال خطط إشراك قوات المليشيات الطائفية في عملية تحرير الموصل الوشيكة التي ارتكبت هجمات انتقامية وقتل جماعي وتعذيب وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ضد السكان المحليين في المناطق المحررة مما قد يؤثر سلبا على استمرارية نجاح العملية ويؤدي إلى صراعات طائفية.
وشددوا على رفضهم التام لاستخدام أراضي الجمهورية العراقية كملاذ آمن للجماعات الإرهابية كمنطلق لتنفيذ العمليات الإرهابية، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمتفجرات مشددين على أهمية الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب وبمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد الوزراء على دعوة إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأن تقوم العلاقات بين جميع الدول في المنطقة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وبمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية والاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث» طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى «من خلال المفاوضات المباشرة أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
وشدد الوزراء على ضرورة التزام ايران بالاتفاق الذي توصلت إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015 بشأن برنامج إيران النووي، وشددوا على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال عدم الالتزام طبقا للاتفاق.
كما أكد الوزراء على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م)، وكذلك القرارات المتعلقة بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.
وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي الذي يعتبر انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929، مشددين على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية.
وأكدوا حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة وتوقيع إيران على مواثيق السلامة النووية كافة.
كما أكد الوزراء على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكدوا أهمية التوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأشاد الوزراء بجهود دولة الكويت في استضافة مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة وتقريب وجهات النظر بينهم بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
وأكدوا دعمهم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وجهوده الرامية لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي وصالح.
وناشد الوزراء جميع الأطراف باتخاذ القرارات الصعبة واللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وأكدوا أن تشكيل ما يسمى مجلساً سياسياً في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي صالح وتشكيل ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي.
وأوضح البيان الختامي أن الوزراء شددوا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دون معوقات وبأسرع وقت ممكن.
وأشار البيان إلى تأكيد الوزراء ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة، وذلك على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، مؤكدين الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة كافة، بما فيها الجولان والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م.
وشددوا على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق السلام المنشود.
كما أكد الوزراء دعمهم المبادرة الفرنسية والجهود الدولية كافة لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب الوزراء عن دعمهم لهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة في قبرص خلال هذا العام من خلال المفاوضات الجارية في الأمم المتحدة تماشياً مع بيان القادة المشترك في 14 سبتمبر 2016، وذلك لتمكين إقامة شراكة جديدة بين الشعبين على أساس معايير الأمم المتحدة والبيانات المشتركة للزعيمين.
وأكد الوزراء الحاجة لوضع حد لعزلة الشعب القبرصي التركي من خلال خطوات ملموسة وذلك تماشيا مع دعوات الأمين العام للأمم المتحدة في تقاريره وقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة.
وبشأن الوضع في ليبيا، رحب الوزراء بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك يوم22 سبتمبر 2016، والذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد كما أقرت في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة 2259 و2278 وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات ودعوة الاجتماع الوزاري في نيويورك حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار مع كافة المكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية.
كما أكد الوزراء حرصهم على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتهم للجهود الرامية للقضاء على تنظيم «داعش» في ليبيا، مشيدين بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر.
وقال البيان، إن الوزراء أكدوا على مواقفهم الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذهم أشكاله وصوره كافة، والعمل على تجفيف مصادر تمويله والتزامهم بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، وأدانوا بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية والإرهابية التي وقعت في كل من تركيا والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت وفي الأماكن الأخرى معتبرين أن هذه الهجمات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة.
وذكر البيان أن الوزراء أكدوا التزامهم بمحاربة ما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي ضمن التحالف الدولي بكافة الوسائل في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الشاذ.
وندد الوزراء بالهجمات التي قام بها حزب «بي كا كا» وغيره من التنظيمات الإرهابية ضد تركيا مؤكدين حق تركيا في الدفاع عن نفسها.
وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب وتهديداته العابرة للحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
كما أكد الوزراء عزمهم مواجهة الأشكال الجديدة الناجمة عن الكيانات الدينية مثل تنظيم اتباع فتح الله الإرهابي.
وعبر الوزراء عن رفضهم إقرار الكونغرس الأميركي مؤخراً قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا»، مؤكدين أنه يخالف مبادئ القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدوا أنهم يعتبرون هذا التشريع الأميركي يتعارض مع المبادئ التي تحكم العلاقات والأعراف بين الدول بما هي ذلك مبدأ الحصانة السيادية..
وعبروا عن الأمل بأن يتم إعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية. واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم المشترك القادم خلال عام 2017 في تركيا.
الاتحاد-وام