أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع وزارة المالية، تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2013، بشأن رسوم الخدمات الصحية، وتتضمن التعديلات، تحميل شركات التأمين لتكاليف العلاجية للمؤمَّن عليهم، في حالات إصابات وحوادث السير والطرق والزائرين المتلقين للرعاية الصحية وإصابات العمل.
وقد رفعت هذه التعديلات إلى وزارة المالية، لتصل في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء.
وتتجه وزارة «الصحة» إلى توسيع عدد المرافق الطبية التابعة لها التي تستقبل بطاقات التأمين الصحي، بعد أن تم الاتفاق على تعديل العقد المبرم بين وزارتي الصحة، والمالية والشركة المختصة، ليسمح بقبول التأمين الصحي في بقية مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية تابعة لـ«الصحة»، عقب أن تم التطبيق خلال الفترة الماضية في 4 مستشفيات فقط، كما تم الاتفاق على أن تتمكن وزارة الصحة من التعاقد مع شركات التأمين كافة في الدولة، وكذلك استخدام نظام المطالبات المالية الإلكتروني بدلاً من نظام «الفوترة» المعمول به حالياً.
وقال عبدالله الأحمدي، مدير إدارة المالية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع لـ«الاتحاد»: تشمل التعديلات التي أُجريت على قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2013، بشأن رسوم الخدمات الصحية، وضع ضوابط في القرار يتعلق بالتعاقد مع شركات التأمين، من بينها أن شركة التأمين تتحمل، تكاليف تلقي الرعاية الصحية للمؤمَّن عليهم، – في أي وثيقة تأمينية صادرة عنها – حتى إن لم تكن تأمينا صحياً – في حالات إصابات السير وتأشيرات الزيارة وإصابات العمل.
وأشار إلى أنه خلال الفترة المنقضية من العقد المبرم مع شركة إدارة المطالبات وفي ضوء الاتفاق والتنسيق مع وزارة المالية، تم قبول بطاقات التأمين الصحي ومعاملتها معاملة البطاقة الصحية الصادرة من الوزارة، في أربعة مستشفيات رئيسة، هي: (البراحة – القاسمي – الكويت – صقر)، منوهاً بأنه في هذه الفترة قامت الشركة بالتركيز على تحصيل رسوم العلاج من الحالات التي تدخل من باب الطوارئ إلى تلك المستشفيات ولديها بطاقات تأمين بمطالبة الشركات بقيمة علاج حاملي «بوالصها»، حيث إن هذه المبالغ لم تكن تحصل في السابق.
وقال: تتطلع الوزارة إلى تنمية مواردها، من خلال الدخول ضمن شبكة مزودي شركات التأمين بالخدمات الصحة، والدخول في منافسة مع القطاعات الأخرى من ناحية الارتقاء بجودة الخدمات الصحية التي تقدمها لتعامليها وإسعادهم، والسماح لشركات التأمين في الدولة بتوسيع شبكة مزودي الخدمات لحاملي «بوالصها»، وتفتح الأسواق لروادها أمام شركات التأمين.
وأضاف: تتطلع الوزارة لإيجاد مكاتب لشركة إدارة المطالبات المالية التأمينية، في منشآت الوزارة كافة، وذلك بهدف استقبال حاملي «بوالص» الشركات التي تم التعاقد معها، وكذلك بالنسبة لتحصيل رسوم العلاج لحاملي «بوالصها» من خلال أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة للوزارة.
ولفت مدير إدارة المالية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى وجود بعض التحديات التي واجهت الوزارة والشركة خلال تنفيذ عقد استقبال بطاقات و«بوالص» التأمين الصحي، أولها عدم استخدام الوزارة الرمز الدولي (CPT Code) في تسعير و«فوترة» الخدمات العلاجية والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013 بشأن رسوم البطاقات الصحية والخدمات العلاجية التشخيصية لغير المواطنين، حيث إنها مرمزة برموز داخلية خاصة بالوزارة، حيث يشكل هذا التحدي صعوبة في التعاقد مع شركات التأمين في الدولة، وذلك بسبب استخدام تلك الشركات الترميز الدولي (CPT Code) في تسعير و«فوترة» الخدمات العلاجية.
وذكر أن الوزارة عملت على إعادة دراسة قائمة الأسعار المعتمدة، وقامت بإعداد دراسة جديدة لقائمة الأسعار، وفق الترميز الدولي (CPT Code)، ورفع هذا المشروع إلى وزارة المالية حتى يتم استصداره، لتتمكن الوزارة من التعاقد مع شركات التأمين كافة في الدولة، وكذلك استخدام نظام المطالبات المالية الإلكتروني بدلاً من نظام «الفوترة» المعمول به حالياً.
الاتحاد