تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم توجيه إنذارات للشركات التي تأخرت في سداد رواتب العاملين لديها، وذلك في حال مرور 16 يوماً على تاريخ تأخر السداد أو تحويل الرواتب إلى حسابات العاملين، مؤكدة أن القرار الجديد الخاص بتطبيق إجراءات جديدة لنظام حماية الأجور كان قد تم تنفيذه مطلع الشهر الجاري.
وذكرت الوزارة أنه بموجب القرار 739 الذي اتخذه معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، سداد أجور العاملين بها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور أو أية أنظمة أخرى تقرر في هذا الشأن، ويكون أجر العامل مستحقاً بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد، وإذا لم تكن هذه المدة محددة في العقد يتعين سداد أجره مرة على الأقل كل أسبوعين.
وأضافت الوزارة أن صاحب العمل يعتبر متأخراً في سداد الأجر ما لم يقم بسداده خلال الأيام العشرة الأولى من تاريخ الاستحقاق، ويعتبر متوقفاً عن السداد للأجر إذا لم يبادر إلى سداده خلال شهرين من تاريخ الاستحقاق ما لم يكن منصوصاً في العقد على مدة أقل، مشيرة إلى أن القرار يسمح للشركات تقديم ما يطلب منها كافة لإثبات سداد هذه الأجور.
وأشارت إلى أنه في حال التيقن من تأخير المنشأة في سداد الأجر لمدة عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق يتم اتخاذ الإجراءات التي تبدأ بإنذار الشركات بأنه سيتم وقف منحها أية تصاريح بدءاً من اليوم الـ 16 من تاريخ التأخير في السداد، ويتم بعد هذا التاريخ تنفيذ وقف إصدار تصاريح العمل للمنشأة محل المخالفة مع إنذارها بأنه في حال الاستمرار في التوقف عن السداد حتى نهاية الشهر يتم إبلاغ الجهات القضائية وأية جهات أخرى معنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية تجاه المتسبب في التأخير.
ولفتت الوزارة إلى أن القرار الوزاري يشمل مجموعة من الإجراءات والعقوبات مثل مد نطاق الوقف لتصاريح العمل إلى باقي منشآت صاحب العمل طبقا للقرار الوزاري 703 لعام 2013، المشار إليه دون الالتزام بمدد وإجراءات الإنذارات الواردة فيه، علاوة على حظر فتح سجل بأية منشآت جديدة لدى الوزارة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تسييل خطاب الضمان وتنزيل فئة المنشأة إلى الفئة الثالثة من فئات التصنيف وتمكين العمال من الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
وأوضحت أنه في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية 60 يوما من تاريخ استحقاق الأجر يتم توقيع الغرامات الإدارية على المنشأة بالإضافة لما هو منصوص عليه في البند الأول من القرار، على أن يتم رفع حظر تصاريح العمل الذي يفرض في حالة التأخير بعد سداد أجور العاملين المتأخرة، أما في حالة تكرار توقف سداد العمال تتضاعف مدة استمرار الحظر بعد سداد الأجور.
كما ذكرت الوزارة أن القرار يوضح أنه يتم وقف تعامل الوزارة مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الأجور حتى تاريخ العمل بالقرار ويتم وقف التعامل مع أصحاب هذه المنشآت لحين اشتراكها في النظام ويتعين في جميع الحالات وقف التعامل وألا يترتب عليه أضرار بحقوق العاملين فيها.
من جهة اخرى نجحت فرق «المفتش الشامل» في وزارة الموارد الشرية والتوطين في إعادة مستحقات مالية لنحو 10 آلاف و500 عامل، بما نسبته نحو 2,6 في المائة من مجموع نحو 409 آلاف عامل استفادوا من الحملات والزيارات التي نفذتها الفرق منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، شملت 598 منشأة و740 سكناً عمالياً و870 موقع عمل على مستوى الدولة.
وأوضح ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش أن فرق «المفتش الشامل» رصدت وجود مخالفات متنوعة لدى 122 منشأة تتعلق بعدم التزامها في دفع مستحقات مالية للعمال، حيث تشمل التأخر في سداد الأجر، وعدم دفع بدل ساعات العمل الإضافي، وكذلك بدل العمل في العطل والإجازات الرسمية، وفقاً لما ينص عليه قانون تنظيم علاقات العمل.
وأضاف «الوزارة أخطرت المنشآت المعنية بتلك المخالفات وأمهلتها، إلى حين تصويب تلك المخالفات قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها»، مشيراً إلى أن «فرق المفتش الشامل» عاودت زياراتها للمنشآت المستهدفة حيث تبين قيامها بسداد المستحقات المالية للعمال البالغ عددهم نحو 10 آلاف و500 عامل.
وأوضح «إطلاق مبادرة (المفتش الشامل)، التي ينبثق عنها 12 فريقاً يأتي حرصاً من وزارة الموارد البشرية والتوطين على استحداث وتوفير أدوات رقابية مبتكرة لضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المصلحة المشتركة لطرفي الإنتاج والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع التفتيش في الوزارة».
وقال «المبادرة تهدف إلى توعية المنشآت والرقابة عليها، وتحديداً التي يعمل لديها أكثر من 50 عاملاً، وتوفر السكن لهؤلاء العمال، حيث تعمل فرق (المفتش الشامل) على زيارة تلك المنشآت لتوعية أصحابها والعمال بتشريعات سوق العمل، إضافة إلى التحقق من التزام المنشأة بقانون تنظيم علاقات العمل، بما في ذلك تشغيل العمال، وفقاً لساعات العمل القانونية، والالتزام بسداد الأجور والمستحقات المالية، والالتزام بتشغيل النساء والأحداث ضمن اشتراطات أحكام القانون وغيرها من المحاور».
وأشار إلى أهمية «المفتش الشامل» من حيث متابعة التزام المنشآت بالقانون، وتصحيح أوضاع المخالفة منها، والتعرف إلى أوضاع العمال بصورة أكثر شمولية مما يسهم في رد الحقوق العمالية وزيادة خبرات المفتش وصقل مهاراته وإلمامه بأنواع التفتيش كافة.
وأكد أهمية المبادرة أيضاً في نشر مبادئ وأخلاقيات العمل والالتزام به كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات، وفي توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والكفاءة في الأداء بما يحقق تنمية المؤسسات.
من جانبه، أوضح سلطان الساعدي رئيس مبادرة «المفتش الشامل» أن الزيارات التي تنفذها الفرق تأخذ أشكالاً متعددة منها ما يتعلق بالتوعية وأخرى بالتفتيش، حيث يتم التفتيش الدوري على المقر الرئيس للمنشأة وفروعها والتدقيق على جميع سجلات المنشأة.
الاتحاد