جددت دولة الإمارات دعمها مقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العسكرية في مدينة حلب والسماح بوصول عشرات الشاحنات المحملة بإمدادات للمدنيين المحاصرين، التي مازالت، حسب مكتب الأمم المتحدة للإغاثة، عالقة بسبب تصاعد القتال وتدهور الوضع الأمني.
جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان للنظر في تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا خاصة في مدينة حلب والتي ألقاها عبدالله فاضل النعيمي من بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وأكد النعيمي عزم الإمارات مواصلة جهودها بالتنسيق مع كافة المبادرات الإنسانية الدولية الأخرى لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا، لا سيما في شرق مدينة حلب، للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق.
وأشار في كلمة الإمارات أمام المجلس، إلى أن هذه المرّة الخامسة التي يعقد فيها مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية حول الوضع المأساوي في سوريا.
وقال: إنه على الرغم من تقارير لجان التحقيق المتتالية وقرارات مجلس حقوق الإنسان وقراري مجلس الأمن 2042 و2012 و2043 و2012 إلاّ أن العنف بجميع أشكاله مازال قائما، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، كما هو الحال بالنسبة للحصار المفروض على مدينة حلب وريفها.
ولفت النعيمي إلى أن دولة الإمارات عبّرت منذ عدة أشهر عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في مدينة حلب، وعن استنكارها لاستهداف المدنيين في ظل التقارير التي تحدث آنذاك عن منع وصول المواد الإنسانية الضرورية إلى مئات الآلاف من السكان المحاصرين خاصة شرق المدينة.
ونوه إلى أنه مع ارتفاع عدد اللاجئين والنازحين السوريين، فإن دولة الإمارات تلتزم بحل هذا الوضع الإنساني حيث قامت بتوسيع المساعدات الإنسانية للشعب السوري ودول الجوار، وقدمت نحو ملياري دولار من المساعدات الإنسانية إلى النازحين في سوريا واللاجئين في الدول المجاورة.
ولفت إلى تقديم دولة الإمارات 137 مليون دولار كمساعدة جديدة خلال المؤتمر الرابع للمانحين الذي عقد في لندن بداية العام، علما بأن المساعدات الإنسانية الإماراتية للمتضررين السوريين بلغت منذ العام 2012 وحتى نهاية عام 2015، ما يعادل 600 مليون دولار.وتبنى مجلس حقوق الإنسان – في ختام الجلسة الخاصة التي عقدها امس بجنيف – قرارا يطالب النظام السوري وحلفاءه بإنهاء جميع عمليات القصف الجوي على حلب وبشكل فوري وكذلك أي وجود عسكري جوي فوق المدينة السورية.
كما دعا القرار إلى وقف فوري للأعمال العدائية في سوريا،
مطالبا سلطات النظام السوري وداعميها بالسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول وبشكل آمن ودائم إلى المتضررين من الصراع في سوريا وفي أنحاء البلاد كافة.
وأدان القرار – الذي صوتت له 24 دولة واعترضت عليه 7 دول فقط وامتنعت 16 دولة عن التصويت – بقوة جميع أنواع الحصار واستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال إضافة إلى الأعمال الإرهابية والعنف التي يقوم بها داعش وتنظيم فتح الشام أو جبهة النصرة واستمرار الانتهاكات المنهجية والجسيمة وواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد القرار على أهمية ضمان محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات إما بآليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية وحث على اتخاذ خطوات عملية في هذا الإطار مع التأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المحكمة الجنائية الدولية.
وطلب من لجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل وشامل عن الانتهاكات الأخيرة في حلب وتحديد «إن امكن» المسؤولين عنها وعن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لأجل دعم الجهود التي تهدف لضمان جلب مسؤولي الانتهاكات ومحاسبتهم.
وكانت مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء قد تقدمت بهذا القرار بهدف وقف الكارثة الإنسانية والقصف العشوائي للمدنيين في شرق حلب من جانب النظام السوري وحلفائه.
ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس على فتح «تحقيق خاص مستقل» في الأحداث بمدينة حلب السورية حيث قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية تشكل جرائم حرب.
وطلب المجلس من لجنة التحقيقات الحالية التابعة للأمم المتحدة «فتح تحقيق شامل وخاص في الأحداث في حلب» لتحديد أي شخص مسؤول عن انتهاكات وقعت هناك وضمان محاسبته.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس إن حصار وقصف شرق مدينة حلب السورية يشكل «جرائم ذات أبعاد تاريخية» أوقعت الكثير من القتلى المدنيين وتصل إلى حد جرائم الحرب.
وقال الأمير زيد «جماعات المعارضة المسلحة تواصل إطلاق قذائف المورتر وغيرها من المقذوفات على أحياء مدنية في غرب حلب لكن الضربات الجوية دون تمييز عبر الجزء الشرقي من المدينة من قبل قوات الحكومة وحلفائها مسؤولة عن سقوط الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين». ودعا القوى الكبرى لتنحية خلافاتها جانبا وإحالة الوضع في سوريا إلى مدعية المحكمة الجنائية الدولية.
وقال «الانتهاكات والإساءات التي عانى منها الناس في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك حصار وقصف شرق حلب ليست مجرد مآس بل تشكل جرائم ذات أبعاد تاريخية».
وذكر المفوض السامي بان اكثر من 300 ألف سوري قتلوا منذ بدء النزاع في 2011. وأضاف أن «مدينة حلب القديمة اصبحت اليوم مسلخا».
الاتحاد