وقعت وزارة الاقتصاد مع بلدية دبا الفجيرة اتفاقية للتعاون في مجال جذب الاستثمار وتطوير وتحسين بيئة الأعمال بهدف تعزيز تنافسية الإمارة على صعيد ممارسة الأعمال.
وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة المهندس حسن سالم اليماحي المدير العام لبلدية دبا الفجيرة وذلك بمقر وزارة الاقتصاد بدبي.
وتشمل الاتفاقية تعزيز أليات التعاون فيما يتعلق بإجراءات فتح فروع الشركات ذات المسئولية المحدودة وبالإمارة و تبادل الخبرات والمعرفة وفق اختصاصات كل جهة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المتبعة للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين.
وبموجب الاتفاقية تقوم بلدية دبا الفجيرة باستلام معاملات النشر وفتح الفروع لشركات الأشخاص ذات المسؤولية المحدودة بالإضافة إلى تحصيل رسوم المعاملات بالنيابة عن وزارة الاقتصاد.
وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد بهذه المناسبة.. إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الوزارة على تعميق أطر ومجالات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة.. بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة جاذبية بيئة الأعمال امام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف سعادته أن الاتفاقية تعمل على تسهيل تقديم الخدمات واختصار الوقت والجهد حيث نصت الاتفاقية على تعهيد بعض خدمات الوزارة فيما يتعلق برخص فروع الشركات ونقلها إلي بلدية دبا بما حتى يتمكن المستثمر في المجالات المختلفة من استخراج الرخص ودفع الرسوم وتحصيلها وتجديدها داخل دائرة البلدية دون حاجة للرجوع إلي الوزارة وذلك في إطار مشروع توحيد السجل التجاري وتحقيق الربط الإلكتروني مع الدوائر والجهات المحلية بالدولة وهو المشروع الذي أطلقته وزارة الاقتصاد وتعمل على إنجازه بهدف تنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية وتوفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة ويشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية بما يسهم في توفير قاعدة بيانات حول السجل التجاري والقطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة ورؤوس الأموال المستثمرة بها.
من جانبه أكد المهندس حسن سالم اليماحي الحرص على تعزيز كافة أوجه التعاون مع وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بالخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد.
واضاف أن الاتفاقية تعزز من بيئة الأعمال داخل الإمارة وتعمل على تطوير جدوة وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة كما يساهم نظام السجل التجاري الموحد في تفادي تكرار الأسماء التجارية وتنظيم الرخص التجارية ومن ثم حماية حقوق الملكية الفكرية.
وام