ناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعهم الليلة الماضية مصادر دخل الحكومات والإصلاحات الهيكلية لزيادة الإنتاجية في دول المجلس.
ترأس الاجتماع الذي عقد في مدينة الرياض، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي مع كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون وحضور كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ومعالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة في الدولة.
ووصفت لاجارد الاجتماع -خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع- بأنه مهم وناقش اقتراحات الإصلاح وكيف يمكن للدول أن تستفيد من بعضها البعض.
وأشارت إلى أن صندوق النقد توقع أن تكون نسبة النمو في دول الخليج 1.7 في المائة خلال عام 2016 مقابل 3.4 في المائة العام الماضي 2015، متوقعة أن يبلغ النمو العام المقبل 2017 نحو 2.3 في المائة.
وأكدت أن كل دول الخليج بدأت في إجراء إصلاحات للتعامل مع الوضع الراهن حيث رفعت أسعار الطاقة وعملت على الحد من نمو أجور القطاع العام بجانب تخفيض الإنفاق المالي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعربت عن الحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي، منوهة إلى أن المباحثات تركزت من جانب صندوق النقد على التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي ما زال يقدم الدعم الفني والمساعدات لدول المجلس لكي تستمر هذه الجهود وتؤتي ثمارها.
وأضافت أن هناك خطوات محمودة قامت بها المملكة العربية السعودية للتعامل مع الوضع الاقتصادي بسبب تدني أسعار البترول في الوقت الراهن، منوهة برؤية المملكة 2030، موضحة أن هناك خططاً وضعت لزيادة التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على البترول بوضع خاص وتحسين الفرص الاقتصادية بإيجاد فرص أكبر للعمل.
إلى ذلك، من المقرر أن ينجز وزراء مالية «التعاون» اليوم اتفاق ضريبة القيمة المضافة خلال اجتماع يعقدونه في الرياض بعد اتفاقهم على ضرائب أخرى، بحسب ما أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إثر مباحثات مع صندوق النقد الدولي.
ومن المقرر أن يبدأ فرض الضرائب سنة 2018 بحسب قرار لمجلس التعاون في يونيو.
وقال العساف للصحافيين مساء الأربعاء «نأمل في أن نتمكن غداً من وضع اللمسات الأخيرة على هذا الموضوع (في إشارة إلى الاتفاق حول ضريبة القيمة المضافة) خلال اجتماع وزراء المالية».
وأضاف «وافقنا أيضاً على ضرائب على السلع. يمكن القول إننا بدأنا باتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه».
الاتحاد