ارتفعت مستويات التفاؤل والثقة في أوساط المستهلكين ومجتمع الأعمال بشأن الأوضاع الاقتصادية بإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن شهد الاقتصاد نمواً معتدلاً في الربع الأول من العام، وفقاً لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز إحصاء أبوظبي.
وبحسب التقرير الصادر اليوم السبت، يظهر المؤشر العام لثقة المستهلك، ارتفاع مستوى التفاؤل في أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي، بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية، خلال الربع الثاني، نتيجةً تحسن توقعاتهم بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب تحسن نظرتهم إلى آثار التدابير والإجراءات ذات الصلة بالمستهلك والمتخذة في إطار السياسات الاقتصادية السارية.
ويظهر المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية ارتفاع درجة الشعور بالتفاؤل لدى منشآت الأعمال بمختلف أنشطتها ومناطق عملها، إذ تأثر أداء المؤشر العام بتحسن مستويات تقييم المنشآت لأوضاعها الداخلية، وقطاعات عملها واقتصاد الإمارة ككل خلال الربع الثاني، مقارنةً بالربع الأول، مما انعكس بدوره على مستويات التفاؤل لدى المنشآت.
وحسب التقرير أظهرت نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة، استقراراً في الشعور بارتفاع الأسعار لدى الأسر المواطنة، كما أن النمط الاستهلاكي لأغلبية الأسر المواطنة، التي عبرت عن شعورها بارتفاع أسعار السلع الغذائية، لم يشهد تغيراً تجاه تلك السلع خلال الربع الثاني، إلى جانب ذلك أظهرت نتائج المرصد انخفاض نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة إلى أدنى مستوياتها في ظل استمرار الآثار الإيجابية للمبادرات والجهود الرامية إلى ترشيد الاقتراض الشخصي والسلوك الاستهلاكي للمواطنين.
وقال علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن أداء الاقتصاد الكلي للإمارة خلال الربع الثاني، جاء متسقاً مع التوقعات، بعد أن كان قد سجل معدلات نمو معتدلة في الربع الأول من العام، إذ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي (بالأسعار الثابتة) نحو 198.8 مليار درهم في الربع الثاني بنمو قدره 2.3% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015.
واوضح أن القطاعات غير النفطية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي بالإمارة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 3.6%، وارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 51.5% مقارنةً بنحو 50.9% في الربع الثاني من عام 2015، ويظهر ذلك تنامي دور القطاعات غير النفطية بإمارة أبوظبي في عملية تكيف اقتصاد الإمارة مع التحديات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية، بما فيها تقلبات أسعار النفط، وتحويل تلك التحديات إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية.
وأشار التقرير إلى أحدث البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والتي تظهر ارتفاع عدد النزلاء بنسبة 3.31% خلال الربع الثاني، وإن سجل أداء المنشآت الفندقية على صعيد مؤشرات عدد الليالي الفندقية، ومعدل الإشغال، وإجمالي الإيرادات، تراجعًا نسبيًا.
وبالنسبة لقطاع العقارات، تعكس بعض المؤشرات تراجع الطلب على الوحدات السكنية في معظم مناطق أبوظبي، وبشكل عام فإن انخفاض القيم الإيجارية للوحدات السكنية انعكس على سوق العقارات، وشهد السوق تراجعًا في قيمة البيع سواء للوحدات السكنية داخل الأبراج أو الفلل بنسبة 5% في فترة الربع الثاني.
وبين التقرير أنه وفقاً لأحدث البيانات، انخفضت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي بشكل نسبي طفيف في الفترة من يناير – مايو 2016 لتبلغ نحو 70.4 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 والبالغة 71.2 مليار درهم. وجاء ذلك كمحصلة للارتفاع في الصادرات غير النفطية بنسبة 13.1% لتصل إلى 15.6 مليار درهم، والمعاد تصديره بنسبة 3.1%، في حين تراجعت قيمة الواردات 5.7%.
وبلغ معدل التضخم السنوي خلال النصف الأول من العام 2.7% بحسب التقرير الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي، وأسهمت بعض مجموعات الإنفاق في ارتفاع قيمة الرقم القياسي، وأسهمت مجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» بالنسبة الأكبر من مجمل الارتفاع في قيمة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، إذ بلغت نسبة مساهمتها 84.9% وذلك نتيجةً لارتفاع أسعارها بنحو 7.1%.
الاتحاد