أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدم وجود منع لأي جنسية من العمل في الدولة، موضحة أن الإمارات ترحب بالعاملين الذين توافدوا من أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم، وأن ما يحكم علاقات العمل هو القانون والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل.
وقال محمد مبارك، مدير مكتب علاقات العمل في ديوان الوزارة في دبي، في رده على استفسارات الجمهور عبر نافذة جديدة للوزارة «فيسبوك لايف»: «إن القرارات الوزارية التي تم تنفيذها مطلع هذا العام تهدف إلى توفير مناخ لعلاقة عمل شفافة تقوم على حرية الطرفين في إنهاء علاقة العمل بينهما، بما لا يخالف أحكام قانون العمل في الدولة»، مؤكداً أن انتشار ثقافة الاحترام المتبادل لأطراف العمل، حيث حرية العامل في الانتقال بين الشركات في إطار الالتزام بواجباته مقابل الحصول على حقوقه من صورة لعقد العمل وراتبه وبقية الحقوق التي ينص عليها القانون.
وقال إن على صاحب العمل مسؤولية أن يخبر العامل بحقوقه والتزاماته وعدد ساعات عمله ومهامه قبل أن يحضر إلى الدولة، وهذا يدعو إلى سوق عمل أكثر انضباطاً، وبالتالي يؤدي إلى استمرارية العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ إن العلاقة الصحية لا تعتمد على الوعود بل على المستندات والالتزام من قبل الطرفين.
وأضاف أن الطرفين يمكنهما إكمال عقد العمل المحدد المدة أو غير المحدد، وذلك بسهولة ويسر، حيث إن القرار 765 لعام 2015، الذي يعنى بإنهاء العلاقة التعاقدية تضيف للطرفين، حيث إن المنفعة متبادلة بين العامل وصاحب العمل، وعليهما مسؤولية الالتزام وعدم إجبار أي من طرفي العقد على الاستمرار في العمل.
ورداً على سؤال لأحد المتابعين حول الفصل التعسفي، قال مبارك: «إن هناك شروطاً للحكم على ما إذا كان الفصل تعسفياً أم لا، وذلك من خلال تقييم إنهاء العلاقة»، لافتاً إلى أنه في حالة العامل الذي يقوم بعمله وواجباته الوظيفية المنوطة به على أكمل وجه، ويتم إنهاء عمله من دون سبب مرتبط بتقصير في واجباته، فهذا يعد فصلاً تعسفياً، وهناك الفصل الذي يتعلق بتقديم العامل شكوى ضد صاحب العمل، والقانوني يمنح العامل في حال ثبوت الفصل التعسفي، وهو ثلاثة أشهر، تعويضاً من الراتب كحد أقصى، مضيفاً أن العامل عليه أن يلجأ لأقرب مكتب عمل للتقدم بشكوى في حال وقع عليه الفصل التعسفي.
ورداً على تساؤل عن كيفية التواصل مع الوزارة، أوضح مبارك أنه يمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال العديد من القنوات، وأحدثها عبر الـ«فيس بوك لايف»، ومركز الاتصال 800665، ومكاتب العمل.
وفي استفسار حول احتمال حرمان الموظف من العمل، قال: «إن هناك حالات وفق مادة 120 من القانون، والتي يمكن لصاحب العمل الطلب لحظر العمل لمدة عام، وذلك إذا ارتكب العامل مخالفة من المخالفات المدرجة في المواد 120 و128 و129 من قانون العمل، وأخل بالالتزامات التعاقدية، وبالتالي فإن هذا الإخلال يعقبه حظر العمل».
تأخر الرواتب
وفي تساؤل عن تأخر الراتب لمدة شهرين، كان الرد القانوني أن في حال التأخر عن سداد الراتب، يحق للعامل إنهاء هذه العلاقة التعاقدية، حيث الأجر العنصر الأهم في علاقة العمل، قائلاً إن العامل لديه الحق الكامل في التوجه إلى الوزارة لتقديم شكوى.
وأكد أن في حال عدم تلقي العامل مستحقاته عند الاستقالة أو إنهاء العلاقة التعاقدية، فعليه التوجه إلى أقرب مكتب عمل لتقديم شكوى، ومتابعة الخطوات التالية مع الوزارة حتى يحصل على حقوقه.
وعن استدعاء العامل من إجازته السنوية، قال مبارك: «إن القانون شرع الإجازة السنوية لراحة العامل وفي حال استدعائه يتم تعويضه عن الإجازة فيما بعد، علاوة على قيمة الراتب الأساسي مضاف إليه بدل السكن في حال قيام العلاقة التعاقدية، وفي حال انتهاء علاقة العمل يكون التعويض المالي عن الإجازة بالراتب الأساسي فقط».
وعن رصيد الإجازات المتبقي في حال الاستقالة، يحصل عليها العامل بالقيمة المالية من الراتب الأساسي، لافتاً إلى أنه إذا اتفق صاحب العمل والعامل على أن تكون مدة الإجازة السنوية 30 يوماً أو 45 يوماً، فهذا لا مانع فيه، لأن فيه مصلحة للعامل، أما إذا كان بالاتفاق ضرر مثل عدد أيام أقل من القانوني فلا يقبل قانوناً.
ولفت إلى أن العمال الذين لديهم قضايا عمالية، وتم إصدار أحكام نهائية فيها، يمكنهم مراجعة الوزارة خلال شهرين من تاريخ الحكم لتعديل وضعهم، والانتقال إلى شركات أخرى، وإلغاء تصريح عمله مع الشركة القديمة، أما البقاء في الدولة من دون تعديل الوضع القانوني أو التوجه للوزارة يمكن أن يترتب عليه عدم منح تصريح جديد للعامل بعد مضى شهرين من إصدار الحكم النهائي للمحكمة العمالية.
وتستغرق معاملة إصدار تصاريح العمل 24 ساعة فقط، حيث إن الوزارة تتيح للشركات التقديم من خلال الوحدة الإلكترونية، وفي حال إكمال المستندات واستيفاء شروط إصدار تصريح العمل يصدر مباشرة، أما التأخير فيكون راجعاً من دون شك إلى عدم إكمال الإجراءات.
وعن مشكلات أضرار المنافسة إذا انتقل العامل إلى شركة منافسة، وترتب عليها شكوى عمالية، أفاد مبارك بأنه منذ ثلاث سنوات، وهذه القضايا تحال للقضاء، إذ إن لدى القضاة الإمكانات القانونية التي تسمح بكشف مثل هذه الادعاءات، والتي تتلخص في الأضرار التي تلحق بأصحاب العمل في حال انتقال عمالهم إلى شركات منافسة.
الاتحاد