أوصت الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية بمنح الرخصة المؤقتة لجميع السائقين الجدد بغض النظر عن العمر، حيث تمنح حاليا للأشخاص من سن 18 إلى 21 سنة، فيما تنص المقترحات على أن تشمل الرخصة المؤقتة أي سائق جديد مهما كان عمره، إضافة الى تخفيض النقاط السوداء على الرخص المؤقتة من 24 إلى 12 نقطة.
وأوصت بإبقاء النقاط المرورية للمخالفات الجسيمة على سجل المخالف لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، وإضافة مادة جديدة لإلزامية استخدام مقاعد الأطفال على أساس العمر والوزن والارتفاع، وسن تشريع يجبر سائقي المركبات بالالتزام بالحد الأقصى للسرعة في حدود 40 كم/ساعة في المناطق السكنية وحول المدارس.
كما دعت إلى استبدال مدة الحجز للمركبات بغرامة مالية بواقع 100 درهم عن كل يوم حجز أو اجتياز دورة تدريبية لتعديل سلوك السائق المخالف، على أن يكون لصاحب المركبة الاختيار بين الغرامة أو الحجز أو دخول الدورة التدريبية.
جاء ذلك خلال افتتاح الندوة الدولية للسلامة المرورية التي تنظمها جمعية الإمارات للسلامة المرورية تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للسلامة المرورية، حول «أثر إنفاذ القانون والرقابة في السلامة المرورية»، ونظمت بالتعاون مع المنظمة العربية للسلامة المرورية والمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق ووزارة الداخلية.
وناقشت الندوة التي افتتحها اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في فندق انتركونتيننتال بأبوظبي بمشاركة محلية ودولية واسعة، موضوعات تعزيز الرقابة على الطرق وفعالية التشريعات وأثر العقوبات للحد من المخالفات، والوقاية والسلامة؛ وعرض لتجارب دولية متخصصة، ووسائل تطبيق الاستراتيجيات التعليمية والبيئية والهندسية واستخدام برامج وتدابير تستهدف تعديل سلوكيات مستخدمي الطريق.
وأوضحت أن هناك انخفاضاً في وفيات الحوادث المرورية، حيث انخفضت الوفيات بفارق 397 حالة وفاة لعام 2015 م مقارنة بعام 2008 وبنسبة بلغت 37%، مما يشير إلى انحسار عدد الوفيات عما كان متوقعاً وبصورة كبيرة، مبينة كذلك أنه كان هناك انخفاض في عدد الوفيات في كافة إمارات الدولة.
وأشارت الدراسة إلى التغير في توزيع إجمالي إصابات الحوادث المرورية بين عام 2008-2015 المقارنة حسب الإمارة، موضحة أن إجمالي إصابات الحوادث على مستوى الدولة بلغ 11289 إصابة في عام 2008، انخفضت إلى 6876 إصابة في عام 2015، بفارق 4413 إصابة بنسبة 39.1% كنسبة تغير بين عام 2008-2015م. كما عرضت إلى التغير في توزيع إجمالي الحوادث المرورية بين عام 2008-2015م المقارنة حسب الإمارة، موضحة أن إجمالي الحوادث على مستوى الدولة بلغ 9669 حادثاً في عام 2008، انخفضت إلى 4796 حادثاً في عام 2015، بفارق 4873 حادثاً بنسبة 50.4% كنسبة تغير بين عام 2008-2015.
وقال محمد صالح بن بدوة الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسلامة المرورية، إن الندوة التي يرعاها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد نابعة من إيمان سموه بأهمية العمل المشترك بين كافة القطاعات والمؤسسات المعنية واهتمامه الكبير بسلامة أفراد المجتمع ووقايتهم من مخاطر الحوادث المرورية.
من جانبه قال الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن 80% من الحوادث تعود في أسبابها للعنصر البشري المتمثل في السائقين وعدم التزامهم بقواعد السلامة المرورية، مشيراً إلى أن التشدد في إنفاذ القوانين يحتاج إلى استراتيجية شاملة تعزز الوعي المروري عند الجمهور ومستخدمي الطرق، وإلى ترسيخ وعي كامل بخطورة المخالفات المرورية والنتائج المترتبة عنها.
وأكد المهندس بناصر بولعجول، رئيس المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق، أهمية مدى فعالية التشريعات والعقوبات القانونية المسلّطة على مخالفي قواعد المرور، وعلى سلوكياتهم، ودورها في الحد من المخالفات، مشددا على أن إنفاذ القانون وحده أمر غير كاف، بل ينبغي أن تسبقه جهود لإعداد الأرضية المناسبة لتجعل من احترام القوانين ثقافة ومنهجاً، وهو ما يتطلب جهدا تربويا مستداما ينتج عنه سلوك بشري راق ومتحضر لدى جميع فئات مستخدمي الطريق، ويقوم على مبدأ احترام المشاة.
أكد المحامي العام المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور في دبي، أن خفض أو رفع سن الحصول على رخص القيادة، يتطلب دراسة قانونية شاملة، تراعي كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية والقانونية، ومن أهمها المسؤولية القانونية والقوانين المعمول بها في الدولة، خاصة قانون الأحداث الذي يعفي الحدث، الذي يقل عمره عن 18 سنة، من دفع الغرامات والدية الشرعية، الأمر الذي يثير مشكلة قانونية في حال ارتكب حدث أثناء القيادة حادثا مروريا أدى إلى وقوع إصابة أو وفاة.
البيان