أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه سيتنازل عن راتبه كرئيس للولايات المتحدة الأميركية.
وصرح دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية بثت ليل الأحد، أنه سيتنازل عن المرتب البالغ نحو 400 ألف دولار سنويا الذي يتقاضاه الرئيس الأميركي.
وأوضح ترامب، الذي قدرت مجلة “فوربز” ثروته بنحو 3,7 مليار دولار مطلع أكتوبر، أنه لن يتقاضى سوى المبلغ الذي يلزمه به القانون أي دولارا واحدا فقط سنويا. وأكد قائلا “أظن أنني يجب أن آخذ دولارا واحدا بحسب القانون، لذا سآخذ دولارا واحدا في السنة”.
من جهة أخري، قال ترامب إنه سيفكر في تعيين مدعي عام خاص للتحقيق مع هيلاري كلينتون بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها.
وتعرض ترامب للانتقاد بشكل كبير خلال الحملة الانتخابية لقوله انه سيقدم كلينتون للمحاكمة وسيسعى لوضعها في السجن لاستخدامها خاداً خاصاً بالبريد الإلكتروني في منزلها خلال فترة عملها كوزيرة للخارجية.
وحض ترامب، المتظاهرين الأميركيين الذين خرجوا في الأيام الماضية إلى الشوارع، على ألا يشعروا بـ”الخوف” من ولايته الرئاسية، وكرر في أول مقابلة تلفزيونية له منذ فوزه بالرئاسة، موقفه المعارض للإجهاض والمؤيد لحيازة الأسلحة النارية.
وسعى ترامب خلال المقابلة التي بثتها شبكة “سي بي إس” إلى تهدئة التوترات التي تسود البلاد منذ إعلان فوزه الثلاثاء الماضي.
وقال “لا تخافوا. سنقوم بإصلاح بلادنا” وذلك ردا على المتظاهرين الذين يخشون خصوصا أن يدفع رجل الأعمال باتجاه إضعاف حقوق الأقليات، طالبا منهم “بعض الوقت”.
وكذلك، دان الرئيس الأميركي المنتخب أي اعتداء ضد الأقليات في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تم تسجيل عشرات الاعتداءات منذ انتخابه رئيسا بحسب ما أفادت المعارضة الديموقراطية وجمعيات.
وأضاف “أنا حزين لسماع ذلك. أقول (لمرتكبي هذه الاعتداءات الجسدية أو التهديدات) لا تفعلوا ذلك، هذا فظيع، لأنني سأعيد توحيد البلاد”، ومن ثم نظر إلى الكاميرا، قائلا “توقفوا”.
وأكد ترامب عزمه على تسمية قضاة في المحكمة العليا يعارضون الإجهاض ويؤيدون حيازة الأسلحة النارية.
وأوضح أن القضاة سيكونون من المعارضين لسياسة الإجهاض، مشيرا من جهة ثانية إلى أنهم سيكونون أيضا “مؤيدين بشكل كبير للتعديل الثاني” للدستور الأميركي بما يجيز الحق لكل مواطن أميركي بحيازة سلاح ناري.
ويتعين على ترامب الآن تعيين قاض في المحكمة العليا لأن هناك مقعدا فارغا في الوقت الحالي.
غير أنه يمكنه، خلال ولايته الرئاسية، إجراء تعيينات أخرى في حال وفاة قضاة أو تقاعد آخرين من بينهم.
الاتحاد