أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بشأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية والنقل، وقد نص القانون على إنشاء دائرة تسمى ” دائرة الشؤون البلدية والنقل ” وتحل محل دائرة الشؤون البلدية ودائرة النقل وتؤول جميع أصولهما وموجوداتهما وحقوقهما والتزاماتهما إلى الدائرة.
وتمارس الدائرة اختصاصاتها في الشؤون البلدية وذلك بإعداد السياسة العامة للإمارة لتقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشة الكريمة لجميع سكان الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي، واقتراح المشاريع المتعلقة الشؤون البلدية، والتأكد من مدى توافق السياسات المتبعة في هذا الشأن مع السياسة العامة للحكومة، واقتراح الإطار التشغيلي لنظام العنونة والأسماء الجغرافية وأسماء الشوارع في الإمارة، وتصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين وغيرها من الاختصاصات في هذا المجال.
كما نص القانون على اختصاص الدائرة في مجال الطيران المدني والنقل البري والبحري، ومنها إعداد السياسة العامة في قطاعات الطيران المدني والنقل البري والبحري ورفعها إلى المجلس التنفيذي، واقتراح مخططات الطرق واقتراح التشريعات ذات العلاقة بهذا المجال، وتنظيم ومراقبة قطاعات الطيران المدني والنقل البري والبحري بالإمارة، والإشراف على تنفيذ التشريعات الخاصة بها، ومنح الموافقات اللازمة للتصريح للمشغلين الجويين بتسيير رحلاتهم من وإلى مطارات الإمارة، وتنظيم وإدارة الممرات المائية والمياه الداخلية بالإمارة، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لإصدار التراخيص الفردية والتجارية لوسائل النقل البحري، وشروط منح رخص قيادتها ومواصفتها الفنية، وغيرها من الاختصاصات الأخرى في هذا المجال.
ونص القانون أيضاً على تبعية كل من بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية وأية بلدية تنشأ مستقبلاً للدائرة، وتتولى الدائرة الرقابة والإشراف على البلديات.
وحظر القانون القيام بأية أعمال أو إنشاءات أو مشاريع أو مزاولة أي نشاط يتعلق بالدائرة دون الحصول على تصريح منها بذلك، وكما أشترط بأن يلتزم المصرح له بحدود التصريح الممنوح له، وكما حظر استخدام أية وسيلة نقل لمزاولة أي من الأنشطة التي تنظمها الدائرة ما لم يتم تسجيلها لدى الجهات المعنية التي تحددها الدائرة.
البيان