أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (16) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، متضمناً أهدافها ومهامها.
وشملت التعديلات تمديد المؤسسة فترة إعفاءات الرسوم لرواد الأعمال المواطنين خمس سنوات، ورفع نسبة المشتريات الحكومية المحلية إلى 10%، وكذلك مساواة رواد الأعمال من مواطني دول مجلس التعاون بمواطني الدولة في الترخيص.
كما تضمنت تخصيص 5 % من المساحات الإيجارية للمراكز التجارية التي تملكها المؤسسة للأعضاء، ومنحهم الأولوية في المناقصات أو المزايدات في حال لم تتجاوز الزيادة في قيمة عروضهم 5 % من قيمة أفضل وأجود العروض المقدمة.
بالإضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية للأعضاء بنسبة لا تقل عن 20 % خلال أول 3 سنوات لدى كل الجهات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من حكـــومة دبي، وكذلك التنسيق مع المصارف والمؤسسات التمويلية لتسهيل حصول الأعضاء على خيارات تمويل مناسبة.
وتستهدف التعديلات تحديد مهام المؤسسة لتتضمن وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بريادة الأعمال وإقامة المشاريع، وتوفير البرامج والمبادرات المرتبطة بتنمية هذه المشاريع وتنفيذها وتطويرها بشكل دوري، وتحديد المعايير اللازمة لتصنيف المشاريع.
البيان