أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد الصباح، أن توجيهات القيادة السياسية العليا ممثلة في أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، تشدد على توفير كافة الخدمات وتسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة.
فيما قررت المحكمة الدستورية، أمس، في غرفة مشورة رفض الطعن رقم «11/2016» طعناً مباشراً دستورياً في عدم دستورية مرسوم القانون، رقم «276/2016» بشأن حل مجلس الأمة ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس مع مصادرة الكفالة.
وشدد وزير الداخلية، خلال الاجتماع الذي ترأسه أمس الثلاثاء، على أنه لابد من تطبيق الخطة الشاملة المتكاملة لتأمين انتخابات مجلس الأمة 2016، مضيفاً أنه لابدّ من تأكيد الصورة المضيئة لرجل الأمن الذي يتمتع بالانضباط وسعة الصدر ومساعدة كبار السن من الرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة في تأدية واجبهم الانتخابي.
كما أوضح أن الخطة الأمنية يجب أن تكون بالمستوى الذي اعتاده المواطنون من وزارة الداخلية من حيث التخطيط العالي ومستوى الجاهزية، مضيفاً أن «الظروف الإقليمية التي نشهدها جميعاً تتطلب المزيد من الانتباه واليقظة والحذر والحس الأمني العالي من الجميع».
وأكد أنه لا تساهل في تنفيذ خطة تأمين الانتخابات البرلمانية، وضرورة الانتباه إلى الظواهر السلبية عن طريق روح المبادرة، منوهاً بأن الدولة من جانبها «قامت بتوفير الإمكانيات البشرية والفنية والمادية لكي تخرج هذه الاحتفالية الديمقراطية بصورة تليق والمكانة الرفيعة التي تتبوأها الكويت».
من جهة أخرى، قررت المحكمة الدستورية، أمس، في غرفة مشورة عدم قبول الطعن رقم «11/2016» طعناً مباشراًُ دستورياً المتعلق بالطعن في عدم دستورية مرسوم القانون رقم «276/2016» بشأن حل مجلس الأمة ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس مع مصادرة الكفالة.
كانت المحكمة أعلنت، أمس، تحديد غرفة مشورة للنظر بالطعن المقدم لها من قبل أحد المواطنين في دستورية مرسومي حل مجلس الأمة ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس.
الخليج