تستضيف مملكة البحرين غداً الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتواصل انعقاد هذه القمم منذ أن أرسى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم الأولى عام 1981م دعائم العمل المشترك، الذي كان من أبرز ثماره مواكبة تطلعات الشعوب الخليجية، وتحقيق العديد من المنجزات التي شملت أبرز أوجه التعاون التالية.. حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات من خلال آليات عدة، أهمها الحوار الاستراتيجي والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني ومفاوضات التجارة الحرة، فضلاً عن خطط وبرامج العمل المشتركة التي هدفت إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة، راعت تحقيق المصالح الوطنية، وتحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات بين الخليج وغيره من الدول.

ومن بين أبرز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية لمجلس التعاون، تأتي الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية، فضلاً، بالطبع، عن الشراكة الاستراتيجية الدولية مع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومع فرنسا وأستراليا واليابان وكندا وتركيا وروسيا والصين.

وتم تحقيق عدد من الإنجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية في هذا الجانب، الذي يمثل حائط الصد القوي لتأمين وحماية موارد دول المجلس، وضمان مكتسبات شعوبها، ومن بين هذه الإنجازات إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، ومحاور التكامل الدفاعي وإقرار النظام الجديد للجان العسكرية، ومواصلة العمل لإعداد الاستراتيجية الموحدة للأمن السيبراني لدول المجلس ودراسة تنسيق شراء الأسلحة والمعدات والأجهزة، وصنوف الذخائر، وتوحيد المواصفات للمنظومات العسكرية. يضاف لذلك متابعة تنفيذ تمرين مراكز القيادة لقوات درع الجزيرة والاجتماعات التنسيقية له، حيث تم تنفيذ تمرين مراكز القيادة «سهام الخليج» في أغسطس 2016م واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات البحري الموحد وقوة الواجب البحري الموحد 81‏‏‏، واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات الجوي الموحد، وغير ذلك مما أسهم في تمتين أواصر التعاون العسكري بين دول «التعاون» وبعضها بعضاً.
وتحظى قضية الأمن المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وفي هذا الشأن يشار إلى قيام جميع اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة «الشؤون الأمنية» بمتابعة تنفيذ القرارات كافة، الصادرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والجهات المعنية بالدول الأعضاء، فضلاً عن نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس «أمن الخليج العربي 1» في مملكة البحرين لعام 2016م. وهو ما يضاف إلى جملة من الإنجازات المهمة من قبيل، تنفيذ أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل لعام 2016 تحت مسمى «اسأل قبل أن تبحر»، وجاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة بين جميع الأجهزة الأمنية في وزارات الداخلية في دول المجلس، ونجاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات في دول المجلس في إدارة العديد من العمليات النوعية والمؤثرة، والتي تحقق نتائج مهمة على صعيد المكافحة على مستوى دول المجلس.

يضاف إلى ذلك تعزيز التعاون الأمني، من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون، وبناء شركات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم وتأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية، وتفعيل التنسيق بين وحدات اتصال جهاز الشرطة الخليجية بين وزارات الداخلية في دول المجلس، وبناء علاقات وشراكات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية «التعاون مع مركز الأسيان إبول واليورو بول والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة للجريمة»‏‏‏.

الاتحاد