تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بإعلان وتعميم نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية، تعزيزاً للشفافية في العمل الحكومي، أعلنت حكومة دولة الإمارات عن أهم نتائج المؤشرات الوطنية في قطاع البيئة والبنية التحتية، بما في ذلك جوانب الإنجاز المتميزة أو ما يحتاج منها إلى التحسين والتطوير.
حيث أظهرت نتائج المؤشرات قفزات نوعية في مؤشرات الأداء اللوجستي، والخدمات الإلكترونية والذكية وجودة البنية التحتية والنقل الجوي، وتحقيق مكانة متميزة على خارطة الموانئ العالمية.
أما في جوانب التحسين، أظهرت النتائج أهمية العمل على رفع مستوى مؤشر “جودة الهواء” ومراقبة معدلات تركيز الملوثات ضمن الحدود المسموح بها عالمياً، وتحسين مؤشر نسبة النفايات المعالجة من النفايات الصلبة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والتنمية الخضراء عبر مشاريع نوعية للاستثمار في الطاقة الشمسية والنووية وطاقة الرياح.
يأتي الإعلان عن هذه النتائج في إطار حرص حكومة الإمارات على تعزيز الشفافية، وتكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية عبر تسريع وتيرة الإنجاز وتشكيل الفرق التنفيذية وتوظيف كافة الأدوات التي تساعد ببلوغ هذا الهدف وتعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
وتبدأ الحكومة اليوم بإعلان نتائج قطاع البيئة والبنية التحتية، لتواصل خلال الأيام المقبلة نشر أهم نتائج القطاعات الحيوية ذات العلاقة المباشرة بحياة الناس كالتعليم، الصحة، الاقتصاد، المجتمع، والأمن والقضاء، حيث تمكنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية من تحقيق تقدم في العديد من المؤشرات ما عزز من موقع الإمارات على خريطة التنافسية العالمية.
قفزة نوعية في الأداء اللوجستي
في مؤشر الأداء اللوجستي الذي يصدره البنك الدولي كل سنتين ويشتمل على تقييم جودة الخدمات اللوجستية في 160 دولة، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة نوعية بالانتقال من المرتبة 27 عالمياً عام 2014 إلى المرتبة 13 عالمياً عام 2016، وتصدرت كافة الدول العربية، ما يعكس النمو والتطور الذي شهده قطاع الخدمات اللوجستية.
وجاءت نتائج المؤشر لتعكس أداء الخدمات اللوجستية في 6 محاور رئيسية، تتضمن كفاءة إدارة الجمارك والحدود في سرعة وبساطة التخليص، ونوعية التجارة والبنية التحتية للنقل، وسهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية، وكفاءة ونوعية الخدمات اللوجستية، والقدرة على تتبع وتعقب الشاحنات والبضائع وتوقيت وصول الشاحنات إلى الموقع المقرر في الوقت المحدد.
ويعد قطاع الخدمات اللوجستية أحد أكثر القطاعات الحيوية في الإمارات، خصوصاً في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة الذي يعتبر مركزاً رئيسياً للتجارة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، إضافة إلى التطورات الكبيرة في منظومة النقل متعدد الوسائط والتطبيق الفعال لأحدث التكنولوجيات المبتكرة، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً متزايداً من شأنه أن يوفر بيئة تنافسية ومحفزة لمزودي الخدمات اللوجستية في الدولة للتوسع والاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا.
تطور لافت للخدمات الإلكترونية والذكية
وعلى صعيد مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية)، والذي يصدر كل سنتين ضمن تقرير الأمم المتحدة حول دراسة الحكومة الإلكترونية والتي تغطي 193 دولة، تصدرت دولة الإمارات كافة الدول العربية خلال العام 2016، وتقدمت من المرتبة 12 عالمياً في عام 2014 إلى المرتبة 8 في عام 2016، لتصبح ضمن أفضل 10 دول عالمياً على هذا المؤشر الذي يقيس مرتبة الدولة في مستوى تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية من حيث الوفرة والجودة والتكامل وتنوع قنوات تقديم الخدمات وحجم استخدام الجمهور لهذه الخدمات.
الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية
وفي مؤشر البنية التحتية المتضمن في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يشمل 138 دولة ويقيس مستوى البنية التحتية للنقل والكهرباء والاتصالات، تصدرت الإمارات كافة الدول العربية في عام 2016، وحافظت على المرتبة الرابعة عالمياً.
ويعزز هذا الإنجاز موقع دولة الإمارات في مصاف أفضل 5 دول عالمياً، ما يعكس امتلاك الدولة بنية تحتية متطورة وذات جودة عالية، تعد من أهم المقومات في التنافسية العالمية، ومن أهم ممكنات التقدم والازدهار في القطاعات الأخرى.
ريادة عالمية في النقل الجوي
وعلى صعيد مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي الذي يصدر سنوياً في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ويغطي 138 دولة ويقيس المستوى العام للبنية التحتية في المطارات ومدى توافقها مع المعايير الدولية، حافظت الإمارات في عام 2016 على المرتبة الثانية عالمياً للسنة الثالثة على التوالي، وتصدرت كافة الدول العربية. ويعتبر قطاع النقل الجوي ممكناً أساسياً للنمو والازدهار الاقتصادي وعاملاً رئيساً لتنمية مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتشجيع الاستثمار الأجنبي فيها والتجارة عبر الأجواء، كما يساهم في نمو القطاع السياحي وإسعاد زوار الدولة القادمين عبر مطاراتها إما لأغراض السياحة أو العبور لدول أخرى.
مكانة متميزة على خارطة الموانئ العالمية
وعلى صعيد مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ الذي يصدر سنوياً في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يغطي 138 دولة ويقيس مستوى جودة البنية التحتية للموانئ ومدى توافقها مع المعايير الدولية، حافظت الإمارات على المرتبة الثالثة عالمياً وتصدرت دول المنطقة في هذا المجال، ما يعكس أهمية الدولة على خارطة الاقتصاد العالمي والمستوى المتميز لقطاع الموانئ.
تحديات وجوانب للتحسين والتطوير
ويتضمن قطاع البيئة والبنية التحتية عدداً من المؤشرات الأخرى التي تساهم في تحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، والتي تعمل الحكومة على تحسين نتائجها لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، وتتضمن جوانب التحسين، رفع مستوى مؤشر “جودة الهواء” الذي وصل عام 2015 إلى 65.3%، عن طريق ضمان مراقبة معدلات تركيز الملوثات ضمن الحدود المسموح بها عالمياً، وذلك عبر شبكة رصد متكاملة ومتطورة وعالية الكفاءة ومبادرات خفض الملوثات من مصادرها المختلفة، كما تعمل الحكومة على تحسين مؤشر نسبة النفايات المعالجة التي بلغت حوالي 21% من النفايات الصلبة المنتجة لعام 2015، من خلال مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات في كافة إمارات الدولة.
وفي مجال إدارة الطاقة، بلغت نتيجة المؤشر الوطني “نسبة إسهام الطاقة النظيفة” 0.23% من الطاقة المنتجة في الدولة، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة بشكل كبير مع استكمال المشاريع النوعية للاستثمار في الطاقة الشمسية والنووية وطاقة الرياح.
وفي مجال الموارد المائية، تؤكد نتائج المؤشر الوطني “ندرة المياه” أهمية تعزيز الجهود الهادفة إلى تقليل الضغط على مصادر المياه الطبيعية، عبر سياسات متكاملة لترشيد الاستهلاك وتنسيق الاستراتيجيات على مستوى الدولة.
وفي مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، حققت الدولة المرتبة 26 عالمياً في مؤشر الجاهزية الشبكية والذي يعكس مدى جاهزية الدولة لتوظيف الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التنافسية، وما زالت تتصدر الدول العربية في هذا المؤشر، ويعد توسيع انتشار خدمات انترنت النطاق العريض الثابت مع مراقبة أسعار هذه الخدمات، أبرز الجوانب التطويرية لتحقيق قفزة في مرتبة الدولة.
وتشتمل الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 على 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة نحو تحقيق تطلعات وطموحات القيادة الهادفة إلى تعزيز المكانة الريادية للإمارات على المستوى العالمي، ودعم الجهود والمبادرات المبتكرة التي من شأنها المساهمة في تحقيق السعادة والرفاهية للمجتمع، من خلال التركيز على 6 قطاعات أساسية تشكل الأولويات الوطنية وهي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، والأمن والقضاء.
البيان