أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدبي خلال العام 2016 بلغت نحو 1.276 تريليون درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 803 مليار درهم، والصادرات بقيمة 143 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 330 مليار درهم، وذلك وفق أحدث إحصائيات دائرة جمارك دبي.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد أن اقتصاد دبي أثبت قدرته على مواجهة التحديات الجديدة في بيئة الاقتصاد العالمي وتحويلها إلى فرص وانجازات مستمرة، إذ حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية قفزة قوية لترتفع قيمتها من 754 مليار درهم في العام 2009 إلى /1.276/ تريليون درهم في العام 2016 مسجلةً نمو بنسبة 70%، برغم التقلبات الحادة التي شهدها الاقتصاد الدولي منذ تفجر الازمة الاقتصادية العالمية في العام 2008، منوهاً سموه أن دبي تقدم بهذا الإنجاز برهاناً واضحاً على كفاءة اقتصادها وقدرته على تحقيق معدلات أداء مرتفعة في مختلف القطاعات، ترسيخاً لريادة دولة الامارات العربية المتحدة كمركز عالمي متطور للمال والأعمال.
وأوضح سمو ولي عهد دبي أن ما تم إنجازه من تطور متواصل في قطاع التجارة الخارجية خلال السنوات الماضية يظهر مدى قدرة الاقتصاد الوطني على التقدم بثبات لتحقيق التنويع الاقتصادي، ويدعم الحفاظ على المكتسبات وتعزيز الإنجازات المحققة في كافة الميادين، بفضل الرؤية الطموحة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ بالعمل على توطيد أسس الاقتصاد المتنوع لاستكمال الانتقال إلى مرحلة” الامارات ما بعد النفط” من خلال تعزيز أداء مختلف القطاعات الاقتصادية ومن أهمها قطاع التجارة، بما له من جذور ترتبط بالإرث الحضاري لدولة الإمارات وتشكّل ركيزة محورية في تقدمها على طريق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأضاف سموه أن التقدم الإيجابي الذي تحققه تجربتنا الاقتصادية الرائدة يظهر مدى أهمية المزايا التنافسية لاقتصادنا الوطني من البنى الأساسية فائقة الكفاءة والتقنيات الذكية والخدمات المتطورة المقدمة للشركاء التجاريين حول العالم، ما يجعلنا نتقدم بثبات لتحقيق اعلى مستويات النجاح في استضافة وتنظيم معرض إكسبو دبي 2020، الذي يؤكد مكانة دولة الإمارات كحلقة وصل رئيسة لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ما يدفعنا للعمل على تحقيق المزيد من التميز عبر تعزيز جسور التفاعل البنّاء بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، والاهتمام برعاية الاقتصاد القائم على المعرفة، وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على قيادة دفته، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة والطاقات الكامنة عبر تشجيع الإبداع والابتكار لاسيما في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.
اقتصاد المعرفة
وقد دعمت دبي دورها المحوري في التجارة الدولية، وأثبتت مجدداً قدرتها على تحويل التحديات المتصاعدة في بيئة الاقتصاد الدولي إلى إنجازات، من خلال سرعة الانتقال الى اقتصاد المعرفة الرقمي، لتوفير أفضل المزايا والتسهيلات الجمركية التنافسية للتجار والمستثمرين الذين يختارون الإمارة مقصداً لتعاملاتهم التجارية، فقد تمكنت دبي من تحقيق زيادة جديدة في كمية تجارتها الخارجية غير النفطية في العام 2016، حيث ارتفع وزن البضائع في التجارة الخارجية للإمارة خلال العام الماضي بنسبة 8.2% ليصل إلى 92 مليون طن، مقابل 85 مليون طن في العام 2015.
واستطاعت دبي احتواء تأثير التقلبات المستمرة في أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وحافظت الإمارة على قوة الدفع في أدائها التجاري، حيث توزعت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في العام 2016 إلى التجارة المباشرة بقيمة 830 مليار درهم تمثل 65% من إجمالي تجارة الإمارة، تلتها تجارة المناطق الحرة بقيمة 411.44 مليار درهم تمثل 32% من الإجمالي، وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 34.76 مليار درهم تمثل 3% من الإجمالي.
وعلى مستوى الوسائل المستخدمة في نقل البضائع توزعت التجارة الخارجية للإمارة الى البضائع التي تم نقلها بواسطة وسائل النقل الجوية وبلغت قيمتها 592 مليار درهم تمثل 46% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية، تلتها البضائع التي نقلت من خلال وسائل النقل البحرية بقيمة 452 مليار درهم تمثل 35% من الإجمالي، ثم البضائع المنقولة عبر وسائل النقل البرية بقيمة 232 مليار درهم تمثل 18% من الإجمالي.
رؤية إيجابية
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: “تحولت التحديات الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي الى إنجازات متزايدة في دبي بفضل الرؤية الإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. فقد نجحت الإمارة مجدداً في تحقيق نمو مميز بكمية البضائع بتجارتها الخارجية غير النفطية في العام 2016 متخطية التأثير السلبي للعقبات التي تحد من نمو التجارة الدولية وفي مقدمتها تقلبات أسعار الصرف والتراجع في أسعار بضائع تجارية أساسية على المستوى العالمي، إضافة إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية في عدة مناطق من العالم. ولم تثنينا هذه التحديات عن مواصلة تطوير بنية اقتصادنا الوطني والعمل على تعزيز التنوع في مصادر دخلنا القومي على طريق التقدم إلى مرحلة “الإمارات ما بعد النفط” التي أطلقتها القيادة الحكيمة لتحقيق الأهداف الطموحة لخططنا الاستراتيجية رؤية الامارات 2021 وخطة دبي 2021″.
وأضاف بن سليم: “نجحنا في تعزيز المزايا التنافسية الجاذبة لمزيد من تدفقات التجارة العالمية من خلال جهود كوادرنا البشرية المتطورة والتحفيز الدائم لطاقاتهم وقدراتهم في الابداع والابتكار، وتمكنا بالنتيجة من التعويض عن تأثير العوامل السلبية في الاقتصاد الدولي بالعمل الإيجابي لإسعاد الناس والتقدم إلى المركز رقم “1” عالمياً في كافة المجالات، فكان هذا الإنجاز الجديد الذي تحقق في تجارة دبي الخارجية غير النفطية للعام 2016، ما يحفزنا على العمل لمزيد من الازدهار في تجارتنا الخارجية خلال الأعوام المقبلة، لتعزيز دور دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية لاسيما مع استضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو الدولي 2020 في دبي”.
تنوع البضائع
وتتميز تجارة دبي الخارجية بتنوع البضائع، فقد جاءت الهواتف وأجهزة الاتصالات في مقدمة البضائع بتجارة الامارة الخارجية في العام 2016 وبلغت قيمة التجارة بالهواتف وأجهزة الاتصالات نحو 167 مليار درهم تمثل حوالي 13.1% من الإجمالي، حيث أدى الانتقال السريع نحو الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الذكية وتحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً إلى دعم الدور الرائد لإمارة دبي في تجارة أجهزة تقنية المعلومات وفي مقدمتها الهواتف الذكية. كما دعم ازدهار السياحة تجارة دبي الخارجية بالمعادن الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة فجاء الذهب في المركز الثاني بين أعلى البضائع في تجارة الامارة الخارجية، وبلغت قيمة التجارة بالذهب في العام 2016 نحو 156 مليار درهم تمثل 12% من الإجمالي، تلاه الألماس في المركز الثالث بقيمة 97 مليار درهم تمثل 7.6% من الإجمالي ثم المجوهرات في المركز الرابع بقيمة 63 مليار درهم تمثل 4.9% من الإجمالي. كما عززت دبي دورها الحيوي في تجارة السيارات العالمية والإقليمية، حيث جاءت السيارات في المركز الخامس بين أعلى البضائع في تجارة دبي الخارجية وبلغت قيمة التجارة بالسيارات في العام 2016 نحو 60 مليار درهم تمثل 4.7% من الإجمالي.
تنوع الأسواق
وتوّجت دبي ازدهار تجارتها الخارجية بزيادة التنوع في أسواقها الدولية من خلال الدور المحوري للإمارة في التجارة الآسيوية، حيث أصبحت دبي المنصة العالمية الأهم لتجارة الصين والهند مع غالبية دول العالم، وقد جاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي في العام 2016، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة مع الصين 166 مليار درهم تمثل 13% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي بقيمة 94 مليار درهم تمثل 7.4% من الإجمالي، واستكملت دبي التنوع في أسواقها الدولية بالشراكة مع الأسواق الأمريكية، حيث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مركز الشريك التجاري الثالث لدبي، فقد بلغت قيمة التجارة معها في العام 2016 نحو 86 مليار درهم تمثل 6.7% من الإجمالي.
وعلى مستوى الأسواق الإقليمية جاءت المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً لدبي، حيث بلغت قيمة التجارة مع المملكة 52 مليار درهم تمثل 4.1% من الإجمالي، واحتلت الأسواق الأوروبية موقعاً أساسياً في تجارة دبي الخارجية؛ فقد جاءت ألمانيا في مركز الشريك التجاري الخامس لدبي وبلغت قيمة تجارة الإمارة مع ألمانيا 50 مليار درهم تمثل 3.9% من الإجمالي.
وقال سلطان بن سليم: “نعمل على تطوير الخدمات التجارية والجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين لجذب المزيد من التجارة الإقليمية والعالمية إلى دبي، ونحرص على الارتقاء بمستوى أدائنا لاستباق التطور العالمي في مجال العمل الجمركي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن نطبق في دبي اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات لتحقيق أهداف مبادرة “10X” التي أطلقها سموه في القمة العالمية للحكومات، ما يدفعنا لتعزيز جهودنا في مجال تحفيز الابداع والابتكار والعمل على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لضمان اختصار الوقت والجهد في انجاز المعاملات التجارية والجمركية، لدعم القيمة المضافة التي يحصل عليها المتعاملين وتمكينهم من تحسين العائد المالي نتيجة لاختيارهم دبي مقصدا لعملياتهم التجارية”.
ابتكار الخدمات لإسعاد العملاء
وأضاف رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: “تقدم جمارك دبي للمتعاملين ابتكارات وتطبيقات ذكية جديدة مواكبةً لتحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وقد وفرنا للتجار والمستثمرين خدمات ومبادرات جديدة من أبرزها مبادرة (مساحة العمل الذكية) وهي منصة تقوم بتحويل الخدمات الإلكترونية التقليدية المقدمة عن طريق الانترنت والأجهزة المحمولة إلى خدمات ذكية، كما طورت جمارك دبي خدمة “جواب” للذكاء الاصطناعي للتواصل مع الجمهور والمتعاملين على شبكات التواصل الاجتماعي عن طريق المحادثة الفورية، وأطلقت الدائرة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد” لتمكين الشركات في دولة الإمارات من الحصول على امتيازات وتسهيلات في الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها في اطار هذا البرنامج، وأنجزت فرق الابتكار في جمارك دبي تطوير “عربة التخليص الجمركي الخاصة بكبار السن وكبار الشخصيات” لتسهيل إجراءات التخليص لهم باستخدام الشاشات الذكية المثبتة في العربة”.
البيان