الفجيرة نيوز
أعلن سعادة محمد أحمد محمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أنه سيتم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة – حفظه الله- عقد ملتقى الصناعة الخليجي تحت شعار ( الصناعة من أجل تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية) وذلك يومى 5 و6 أبريل من العام الحالي 2017 في فندق نوفتيل الفجيرة ، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة الفجيرة واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة،.
وأكد اليماحي أن رعاية صاحب السمو حاكم الفجيرة للملتقى تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للدولة من اهتمام للنهوض بالقطاع الصناعي لكونه من العوامل الهامة والمؤثرة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار “رؤية الإمارات 2021 ” .
وأضاف أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار ما تنظر إليه دول مجلس التعاون الخليجي من البدائل الاقتصادية المناسبة لمرحلة ما بعد عصر النفط ، وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على القطاع الصناعي والبرامج والمحفزات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهذا القطاع، والتعرف على الرؤى الطموحة لدول المجلس وبرامجها التنموية المختلفة في مجال الصناعة، وإبراز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة ودور القطاع الخاص في إيجاد قاعدة صناعية صلبة عن طريق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وسيشارك في الملتقى ممثلون للوزارات والدوائر والهيئات المعنية بالقطاع الصناعي وغرف التجارة والصناعة والمؤسسات والشركات الصناعية ومؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والخبراء ونخبة من رجال الأعمال.
ويناقش الملتقى مجموعة من المحاور من أهمها تنويع الموارد والتنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال والخارطة الصناعية الخليجية والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في التنمية الصناعية .
ونوه النائب الأول لرئيس غرفة الفجيرة بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالصناعة وتوفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين وتمكينهم من تسخير التكنولوجيا الحديثة وتعزيز قدرات المواهب والابتكارات لتطوير القدرات الصناعية.
وأكد على أن استثمار القطاع الخاص عامل جوهري في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تعد الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة، ومن الأهمية تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس من خلال استعراض التشريعات والسياسات المالية والنقدية والمؤسسات والتمويل والبنية التحتية الداعمة للاستثمار.
وفي ختام بيانه أعرب عن شكره لممثلي وسائل الاعلام مشيدا بدورهم وتعاونهم في عكس فعاليات الغرفة وإمارة الفجيرة عامة.
وأوضح سعادة حميد محمد سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في تصريح صحفي أن الخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى – رعاه الله – لتكون في المراكز الأولى تجارياً وصناعياً من خلال تأكيدها على ضرورة رفع نسبة مساهمة القطاع
الصناعي إلى أكثر من 53 % من اجمالي الصادرات غير النفطية في الدولة ، ورفع نسبته في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 % عام 2020 و إلى 25% بحلول عام 2025، بما ينسجم ومسار النمو لخارطة طريق التصنيع في دولة الإمارات ، بحيث يجعله ثاني أكبر مساهم في اقتصادها .
كما أوضح بن سالم دور المجلس التنسيقي للصناعة الذى تم تأسيسه عام 2016 بأن يكون القطاع الصناعي في المقدمة وتطويره ضمن رؤية وطنية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات القطاع الصناعي بالإمارات من خلال رسم سياسات خاصة تتوازن مع السياسات الأخرى في الدولة لاسيما ما يتعلق بمخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل خلال المرحلة القادمة.
من جانبه أكد سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن دعوة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أهمية تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط في الناتج المحلي الإجمالي، هي أحدي مرتكزات الملتقى .
وأشار الجاسم إلى إن ما حققته الإمارات في مجال تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي يعد أنموذجاً يحتذى، مؤكداً أن هذه السياسة أسهمت في الحفاظ على معدلات نمو وحققت استقراراً اقتصادياً للدولة في الفترات التي شهدت فيها أسعار النفط تراجعاً. وإن تنويع مصادر الدخل من القضايا الجوهرية والتي تمنحها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أولوية قصوى، وفي ظل التطور الاقتصادي العالمي، لابد من إيجاد بدائل مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاختيار في تنوع مصادر الدخل والتي تتناسب مع الاقتصاد الوطني والخليجي .
وقال سعادة أحمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية في اتحاد غرفة التجارة والصناعة بالإمارات أن مشاركة إتحاد الغرف في تنظيم هذا الملتقى تأتي كخطوة هامة لدعم وتعزيز مكانة قطاع الأعمال ممثلاً باتحاد الغرف وغرفه الأعضاء ،
خاصة وأن بيئة العمل التنافسية تتطلب أن تمتلك الغرف التجارية استراتيجية واضحة وديناميكية ومهارات وقدرات على تطبيق هذه الاستراتيجيات الناجحة .
كما أن مشاركة اتحاد الغرفة تأتي بهدف مساعدة المشاركين للخروج برؤية أوضح لقطاع الصناعة الذى يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الاجمالي ويضم أكثر من 5931 منشأة صناعية بحجم استثمارات وصلت إلى 128 مليار درهم خلال العام 2016 حسب احصاءات وزارة الاقتصاد.