الفجيرة اليوم
أكد محمد صقر الحمادي مدير سعادة المتعاملين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن حقوق المؤمن عليه في القانون سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة، تسوى وفقاً لمتوسط راتب حساب الاشتراك، مشيراً إلى أن متوسط راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي يحسب على أخر ثلاث سنوات عمل، بينما في القطاع الخاص على أخر خمس سنوات، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
جاء ذلك خلال ثلاث ورش عمل نظمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لموظفيه مؤخراً، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قدمها من الهيئة في إمارة أبوظبي المستشارة فداء أبو رمان مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة، وموزه الظاهري مدير وحدة مدير وحدة الاشتراكات والاحتساب، وفي إمارة دبي وإمارة الشارقة قدمها محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين، وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات الهيئة في دبي، وحضرها عبر خدمة الاتصال المرئي (Video Conference) موظفو أفرع إمارة الفجيرة ومدينة العين وإمارة رأس الخيمة، حيث اطلع خلالها الموظفون على القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وما يشمله من منافع ومزايا تأمينية.
من جهته أعرب المصرف المركزي عن شكره وتقديره للجهود التوعوية التي تقوم بها هيئة المعاشات، مشيراً إلى أن شؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لا تخلو من أي بيت والمعرفة بها ومن مصادرها الرسمية يساعد الموظفين على اتخاذ القرارات الصائبة التي تحقق لهم ولأسرهم الاستقرار والرخاء.
وقدم المحاضرون خلال الورش عرضاً عن قانون المعاشات تضمن التعريف بالهيئة ورؤيتها ورسالتها، وبيان أصحاب العمل الخاضعين لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ونسب الاشتراكات الشهرية التي تستحق على المؤمن عليه، والمنافع والمزايا التأمينية الواردة في القانون، وشروط استحقاق المعاش التقاعدي، والخدمات التي بإمكان المؤمن عليه الحصول عليها كما وردت في القانون، كما استقبلوا أسئلة الموظفين المؤمن عليهم وأجابوا عنها بشكلٍ وافٍ.
وتفصيلا أوضح محمد صقر الحمادي أن حقوق المؤمن عليه في قانون المعاشات سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة تسوى وفقاً لمتوسط راتب حساب الاشتراك، مشيراً إلى أن متوسط راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي يحسب على آخر ثلاث سنوات عمل، بينما في القطاع الخاص على آخر خمس سنوات، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
وقال ينبغي على المؤمن عليه معرفة الفارق بين راتب حساب الاشتراك، ومتوسط راتب حساب الاشتراك، وراتب حساب المعاش، موضحاً أن راتب حساب الاشتراك هو الجزء من الراتب الذي تستقطع عنه الاشتراكات من المؤمن عليه وهذا الجزء في القطاع الحكومي يشمل الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي حددها قانون المعاشات بعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن بحد أقصى 300 ألف درهم، بينما في القطاع الخاص يشمل كل ما نص عليه عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم.
وأوضح أن متوسط راتب حساب الاشتراك الذي سيتقاضى بناء عليه المتقاعد معاشه أو المؤمن عليه لمكافأة نهاية الخدمة يحسب للعاملين في القطاع الحكومي عن مجموع متوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر ثلاث سنوات عمل، بينما في القطاع الخاص يحسب عن آخر خمس سنوات عمل، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
وقال بالنسبة لراتب حساب المعاش (راتب التقاعد) فيحسب في القطاع الحكومي على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك، وفي القطاع الخاص متوسط راتب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك
وأشار إلى أنه ولحساب هذا المتوسط لنفترض أن راتب حساب الاشتراك لموظف يعمل في القطاع الحكومي عن أخر ثلاث سنوات عمل هو 10 ألاف درهم للسنة الأولى، و15 ألف درهم للسنة الثانية و 20 ألف درهم للسنة الثالثة، فإن مجموع حساب الاشتراك لهذه الرواتب خلال ثلاث سنوات عمل تعادل مبلغ 540 ألف درهم، وبقسمته على 36 شهر سيكون متوسط راتب حساب اشتراك الموظف الذي سيتقاضى على أساسه المعاش هو 15 ألف درهم، مشيراً إلى أنه في القطاع الخاص يمكن حساب قيمة المعاش الذي سيتقاضاه المؤمن عليه بنفس الطريقة مع الاختلاف أن الحساب سيكون على متوسط أخر 5 سنوات وليس 3 سنوات كما في القطاع الحكومي.