الفجيرة اليوم
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، القانون رقم /3/ لسنة 2017 القاضي بإنشاء مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، ومقره الفجيرة ليكون المصدر الرسمي الوحيد في إمارة الفجيرة للمعلومات الجغرافية والمساحية، على أن يُدمج في المركز إدارات وأقسام نظم المعلومات الجغرافية في إمارة الفجيرة، وخاصة في بلدية الفجيرة وبلدية دبا ودائرة الأشغال والزراعة ومركز الفجيرة للإحصاء.
ويهدف المركز وفق القانون /3/، إلى جمع البيانات والمعلومات الجغرافية الأساسية والتفصيلية الرقمية منها والوصفية للإمارة، بالتعاون والاتفاق مع مختلف الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص والشركات العاملة في الإمارة، ويكون المركز بهذه الصفة مسؤولاً عن حماية وصيانة وتصنيف هذه البيانات والمعلومات، وعن وضع الضوابط الفنية المنظمة لعلاقته مع الجهات المذكورة في كل ما يتعلق بتلك البيانات والمعلومات، على أن تقوم كافة الجهات المعنية بتزويد المركز إلكترونياً وتبعاً لأحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة بالبيانات والمعلومات الرقمية والوصفية الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية المعتمدة والمتوفرة لديها، أو التي يتم استحداثها أو تطويرها من قبلها.
ويعمل المركز على توفير البيانات والمعلومات الجغرافية لأية جهة حكومية ترغب في الاستفادة منها، ويشمل ذلك البيانات الرقمية والوصفية مثل الصور الجوية المصححة وصور الأقمار الاصطناعية والنموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد والمعلومات الطبوغرافية والجيوديسية، ومعلومات التخطيط العمراني وتشريعات البناء ومعلومات العنونة وشبكة الطرق والصرف الصحي والري وشبكة و شبكة الكهرباء والماء، وخطوط الهاتف، وغير ذلك من الخدمات والمرافق العادية.
وحدد القانون في مادته الخامسة اختصاصات المركز بمايلي: – إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة /الجيسنت/ وربطها بقواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية في الدولة، وتأمين بياناتها.
– توفير الخرائط الجغرافية الأساسية للاستخدامات المدنية، وذلك للجهات الحكومية في الإمارة والخدمات المتعلقة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
– المشاركة في التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي لنظم المعلومات.
– إعداد خطط تأهيل وإعداد الكوادر البشرية الفنية والإدارية المطلوبة للعمل في مجال نظم المعلومات.
– تحديد المواصفات والمقاييس الفنية المعيارية المطلوبة لأجهزة نظم المعلومات والتطبيقات وأدوات التطوير وتوحيد استخداماتها.
– تحديد نظم المعلومات المطلوبة وتطبيقاتها وأولوياتها في التطوير والتنفيذ المرحلي.
– تصميم وتطوير وتنفيذ نظم المعلومات.
– تقدير احتياجات المركز من التجهيزات والمعدات التقنية لتلبية متطلبات نظم المعلومات.
– تقدير وتقييم احتياجات المركز من القوى البشرية الفنية والإدارية المطلوبة للعمل في مجال نظم المعلومات.
– تقديم الدعم الفني والمشورة والتنسيق مع الجهات المختلفة بهدف توعية ومساعدة مستخدمي نظم المعلومات.
– تشغيل أجهزة ومعدات نظم المعلومات في المركز ومتابعة عمليات الصيانة اللازمة لها.
– إعداد الميزانيات التقديرية والتكلفة المطلوبة لتلبية متطلبات نظم المعلومات من أجهزة وقوى بشرية وشبكات وبرامج….إلخ.
و يعد المركز الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال المحققة لأهدافه، مستقلاً مالياً وإدارياً ويشكل المنتج المنظم فنياً من قبل هذا المركز مما لديه من بيانات ومعلومات وحدة متكاملة يملكها المركز ولا يجوز لأية جهة مستفيدة استخدام المنتج إلا في الغرض الذي زودت من أجله، كما لا يجوز لها إجراء أي تغيير أو إضافة عليه إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من المركز.
ويصدر سمو ولي العهد اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
وام